لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل خمسة سنوات | عقد عمل طويل المدة | حقوق العمال
محامي حقوق العمال
تناول المشرع الأردني في المادتين (806 و 807) من القانون المدني عنصر الزمن ، حيث نصت المادة (806/1) على أنه:
( يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس سنوات).
ونصت المادة (807) من القانون المدني:
( إذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه أن يفسخه في أي وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة).
وعليه فإن من خصائص عقد العمل أنه من العقود الرضائية ومن العقود الزمنية أو المستمرة والزمن عنصراً أساسياً في عقد العمل.
ويتضح من النصوص سالفة الإشارة أن المدة عنصر جوهري في العقد فقد يحددها الطرفان بالاتفاق على مدة معينة في العقد ولا يتصور أن يكون العقد أبدياً أو مؤبداً.
طبق المشرع الأردني عدم أبدية الالتزام في المادة (807) من القانون المدني و (23) من قانون العمل.
أعطى المشرع الأردني طرفي العقد العامل ورب العمل حتى إنهاء العقد دون تعويض بشرط أن يخطر كل طرف الطرف الآخر.
إذ إن من المقرر في نطاق عقود الزمن أن يعطي لكل من المتعاقدين حق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة فيحق للعامل عدم تأبيد وأبدية عقد العمل حتى لا تصبح علاقة العمل نوع من الاسترقاق للعامل.
كما يحق لصاحب العمل الحفاظ على مصالحه الاقتصادية وتنظيم مؤسسته بالطريقة التي يراها، ومن ثم يجوز لكل من طرفي العقد إنهاء العقد بشروط معينة وواجبة حكماً على عاتق كل طرف من العامل وصاحب العمل، وهي الإشعار قبل إنهاء العقد بشهر.
محامي حقوق العمال
إن العلة والحكمة من الإشعار تكمن في أن المشرع أراد أن يتفادى أبدية العلاقة العمالية، كما وهدف من الإخطار تفادي عنصر المفاجأة بالنسبة للعامل وصاحب العمل.
يترتب على الإشعار أو الإخطار انقضاء عقد العمل بانتهاء مدة هذا الإشعار أو الإخطار.
حيث إن المدعى عليها / الطاعنة وكصاحب عمل قامت بتوجيه إشعار للمدعي / المطعون ضده وذلك بتاريخ 2022/5/21 وتبلغه المدعي بالتاريخ ذاته.
تعلمه فيه بأنه واعتباراً من تاريخ 2022/5/22 في شهر إشعار مدفوع الأجر وينتهي بتاريخ 2022/6/11 وأنه لا مانع لديها من الاستراحة بالمنزل خلال هذه المدة.
كما وتعفيه من العمل خلال هذه المدة وعلى أن يراجع الشركة خلال شهر من تاريخ هذا الإشعار لاستلام راتب شهر الإنذار وأي مستحقات مالية إن وجدت.
محامي حقوق العمال
وذلك كله استناداً لأحكام المادة (23/أ و ب) من قانون العمل.
( راجع تمييز حقوق 3034/2019 – هيئة عامة وقرار تمييز حقوق رقم 9232/2022 – هيئة ثلاثية ).
فيكون معه القرار المطعون فيه وإذ توصلت فيه المحكمة الاستئنافية إلى نتيجة مغايرة ومخالفة لما توصلنا إليه فيكون معه هذا القرار في غير محله ولا يتفق وأحكام القانون ومستوجباً النقض.
لهذا وتأسيساً لكل ما تقدم نقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول.
إجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه في ردنا على الأسباب (الأول والثاني والثالث والرابع ) من أسباب الطعن سالفة الإشارة ولردنا عليها.
قـراراً صدر بتاريخ 14 جمادى الآخرة سنـة 1445هـ الموافـق 27/12/2023م.
الحكم رقم 3720 لسنة 2023 / محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.
الشرح:
“لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد المحددة خمس سنوات”.
يثير هذا النص بعض التساؤلات حول تطبيقه، خاصة في ضوء أحكام قانون العمل الأردني.
مقارنة مع قانون العمل:
قانون العمل: لا ينص قانون العمل الأردني على مدة محددة قصوى للعقود.
استثناءات:
عقود العمل المؤقتة: تخضع لفترات محددة حسب طبيعة العمل.
عقود العمل للخبراء: قد تتجاوز 5 سنوات بموافقة وزارة العمل.
تقييم نص المادة ٨٠٦:
مميزات: ضمان استقرار العلاقات التعاقدية: تمنع إبرام عقود طويلة الأمد قد تعيق حركة أي من الطرفين.
حماية العمال: تقي من استغلال أصحاب العمل للعمال عبر عقود طويلة الأمد بشروط غير عادلة.
عيوب:
تقييد حرية التعاقد: قد تعيق إبرام عقود طويلة الأمد مفيدة للطرفين في بعض الحالات.
صعوبة بعض المشاريع: قد لا تفي 5 سنوات بالمدة اللازمة لإنجاز بعض المشاريع الكبرى.
إمكانية تجاوز 5 سنوات:
التصريح:
يجوز تجاوز 5 سنوات بموافقة الطرفين كتابةً.
قد تفرض بعض القوانين شروطا إضافية (موافقة جهات رسمية مثل وزارة العمل).
التجديد:
تجديد عقد محدد المدة بعد انتهاء مدته يعتبر عقدا جديدا خاضعا للمدة القانونية.
الحالة المُفترضة:
إبرام عقد لمدة 10 سنوات:
ساري المفعول:
ملزم للطرفين طالما لم يخالف أحكام القانون أو يلحق ضررا بأحد الطرفين.
إنهاء العقد قبل 5 سنوات:
غير مُبرر:
لا يمكن لرب العمل إنهاء العقد لمجرد تجاوز مدته 5 سنوات استنادا للمادة ٨٠٦ فقط.
يجب توافر سبب مشروع لإنهاء العقد وفقًا لأحكام قانون العمل (مثل عدم كفاءة العامل أو مخالفته لنظام العمل).
بموافقة الطرفين:
يجوز إنهاء العقد قبل 5 سنوات بموافقة الطرفين كتابة ودون الحاجة لسبب محدد.
محامي حقوق العمال
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي حقوق العمال
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
