27 فبراير

إبطال تبليغات | محامي أردني

– وفي ذلك نجد من الرجوع لأوراق الملف التنفيذي رقم (1136 / 2016):

ان تبليغ المحكوم عليه/ المميز ضده قيس الإخطار الإجرائي قد تم بالنشر في صحيفتين محليتين استناداً إلى مشروحات الأحوال المدنية التي تفيد بعدم وجود عنوان واضح له ، اعتماداً على مشروحات المحضر على مذكرة تبليغ الإخطار التنفيذي التي جاء فيها ( لدى ذهابي إلى العنوان المذكور وبعد البحث والتحري والسؤال والتردد لأكثر من مرة وأثناء الدوام الرسمي حيث أفاد المجاورون بأن المطلوب تبليغه ارتحل إلى منطقة أخرى لذا أعيد التبليغ لعدم العثور) ، كما وأن دائرة التنفيذ لم تراع الترتيب المنصوص عليه في المواد (7 و8 و9) من قانون أصول المحاكمات المدنية لتبليغ المحكوم عليه الإخطار الإجرائي ، وليس في الأوراق ما يفيد الجدية في التحقق من عنوان المحكوم عليه قبل تبليغه بالنشر ، مما ينبني عليه بطلان تبليغه بالنشر وفق ما هو مقرر في المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

قرار صادر عن محكمة التمييز ، رقم 1625 / 2021.

– حيث إن التباليغ تمت على عنوانين :

التبليغ الأول في إربد والثاني في عمان ، مما كان على المحكمة التثبت من عنوان المميزة قبل إجراء التباليغ .

ولطالما أن التبليغ لقرار الحكم تم بالنشر دون التثبت من عنوان واضح للمميزة على ضوء شهادة تسجيلها ، مما يجعل التبليغ باطلاً .
ولا يرتب أثراً قانونياً وفقاً لحكم المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المميز ويتعين نقضه .

قرار صادر عن محكمة التمييز ، 3156 / 2021.