مبادئ في التحكيم | تحكيم
محامي تحكيم
مبادئ في التحكيم
قضية تحكيمية، حددَ أطرافها للمحكمين مهلة شهرين للبت بالنزاع، ولكن المحكمين لم يلتزموا بالمدة،
وقاموا بتمديد التحكيم وبتّوا بالنزاع بعد قرابة ثلاثة أشهر عقب انتهاء المدة المحددة.
أقيمت دعوى إبطال حكم المحكمين بسبب تجاوز المدة وبسبب عدم تمثيل القصّر بشكل قانوني،
وقبل القضاء الدعوى فعلاً وأبطل قرار التحكيم، وكرّست محكمة النقض عدة مبادئ في هذا الصدد تستحق الوقوف عندها.
أولاً: يجوز تجاوز مدة التحكيم المتفق عليها:
رأت محكمة النقض أنه من حق المحكمين تمديد المهلة الممنوحة لهم 90 يوماً إضافياً عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون التحكيم،
حيث فسرت المحكمة كلمة (الآجال) المنصوص عليها في الفقرة بأنها تنسحب على مهلة التحكيم المتفق عليها أيضاً.
وقد أحسنت المحكمة بهذا الاتجاه وهذا التفسير.
ولكن يلاحظ على محكمة النقض في هذه الجزئية قولها:
إن تمديد مهلة التحكيم جرى دون اعتراض من أطرافه، وطالما سكتوا عن التمديد ما يعتبر موافقة ضمنية منهم عليه،
فلا يقبل من أحدهم الاعتراض عليه فيما بعد بجلسة النطق بالحكم!
أفضل محامي تحكيم
وبقولها هذا تركتنا محكمة النقض في حيرة من أمرنا فيما إذا اعترض أحد الأطراف على التمديد فوراً،
فأي قيمة لهذا الاعتراض طالما أن التمديد مسوغ عملاً بالمادة (37/ تحكيم)،
وبالتالي كان حريٌ بالمحكمة الموقرة التنويه أن الاعتراض غير مجدٍ، حتى لو تمَّ مبكراً لأن المادة المذكورة تتيح للهيئة هذه الصلاحية.
المهم من حيث النتيجة لم تعتبر محكمة النقض أن تمديد مهلة التحكيم سبب لإبطال القرار، ولكنها أبطلته للسببين التاليين:
ثانياً: تمثيل القصَّر من النظام العام:
أثار طالب الإبطال مسألة عدم الحصول على إذن القاضي الشرعي لتمثيل أطفال قصر في التحكيم، وهذا مخالف للمادة 182/ أحوال شخصية.
وبالرغم من أنه لا يوجد مصلحة لطالب الإبطال بهذا الدفع كون القصّر لا يمتون له بصلة.
وبالرغم من أن محكمة النقض لاحظت ذلك، ولكنها اعتبرت أن هذه المسألة من النظام العام، ويحق لأي كان بما فيها المحكمة الناظرة بالنزاع إثارتها،
وبالتالي قبلت الدفع وأبطلت الحكم لهذا السبب وتجاوزت نظرية شخصية الدفوع.
في الواقع لطالما اعتبر القضاء المسائل المتعلقة بالقصر من الخطوط الحمر التي لا يتهاون فيها،
وعليه فإنني أنصح الزملاء المحامين أن يكونوا دقيقين بهذه المسائل وأن يتجنبوا الشطارة فيها،
لأن نتائجها وخيمة كما رأينا،
ومن جهة أخرى من المستغرب عدم انتباه هيئة التحكيم لهذه الناحية وغض الطرف عنها، وهذا يحملها المسؤولية المدنية بالتعويض عن هذا الخطأ بطبيعة الحال.
ثالثاً: أصول تدوين مخالفة الأكثرية:
تشددت محكمة النقض بتطبيق المادة 41 من قانون التحكيم لجهة إصدار القرار التحكيمي “بالأكثرية” فلم تتسامح إذا دوّنت مخالفة المحكم للأكثرية على ورقة مستقلة،
وقضت باعتبار الحكم باطلاً في هذه الحالة، واعتبرت أن تدوين المخالفة في متن الحكم يعتبر من النظام العام تحت طائلة البطلان وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
مبادئ في التحكيم
محكم
محامي محكم
يمكنكم التواصل من خلال موقعنا الالكتروني هذا.
تواصل معنا بواسطة الواتس.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا للتواصل:
محامي محكم
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :
محامي تحكيم
798333357 00962
0799999604
064922183
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)
أفضل محامي تحكيم
