31 مايو

إلغاء حبس المدين | قانون التنفيذ 2025 | حقوق الدائن

تعديلات قانون التنفيذ 2025:

سوف يتم نفاذ التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بحبس المدين التي نص عليها قانون التنفيذ بموجب التعديلات الأخيرة، بتاريخ 2025/6/25، بحيث يمنع حبس المدين بعد هذا التاريخ.

إلغاء حبس المدين:

مع دخول التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ الأردني حيز النفاذ بتاريخ 2025/6/25.

سيشهد قانون التنفيذ الأردني تحولا جذريا في منظومة التعامل مع الديون المدنية والتجارية، خصوصا فيما يتعلق بآلية تنفيذها وحبس المدين على أساسها.

أبرز التعديلات على قانون التنفيذ، ومنع حبس المدين:

أولا: إلغاء الحبس في الديون التعاقدية:

بموجب التعديلا الجديدة، يلغى حبس المدين في الديون الناشئة عن العقود، سواء أكانت عقود بيع أو قرض أو توريد أو خدمات أو غيرها من العقود المدنية أو التجارية.

الديون الموثقة بالاوراق التجارية أيضا ( كالكمبيالة والشيكات البنكية والمكتبية وغيرها ) مهما بلغت قيمة الدين.

ثانيا: إلغاء العقوبة الجزائية على الشيكات المرتجعة، وذلك بموجب التعديلات التي طالت قانون العقوبات:

تتزامن مع تعديلات قانون التنفيذ تعديل آخر في قانون العقوبات الاردني والذي أصبح نافذا بتاريخ 2025/6/1.

حيث يقضي القانون إلغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات البنكية، وهي عقوبة كانت تمثل سيفا مسلطا على رقاب التجار والمواطنين لسنوات.

حقوق الدائن

بذلك، يفقد الشيك صفته كأداة وفاء فورية، ويصبح أقرب إلى الكمبيالة أو سند الدين، حيث يتم تحصيله عبر الإجراءات المدنية دون أن يشكل إصداره بدون رصيد جرما جزائيا.

ثالثا: الديون التي تحبس، أي التي لم يلغى الحبس فيها:

قانون التنفيذ الأردني أبقى على الحبس في ثلاث حالات أساسيات، وهم:

الديون الناشئة عن عقود الإيجار:

تبقى ديون المستأجرين تجاه المؤجرين خاضعة لإمكانية الحبس التنفيذي، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق المالكين وأصحاب العقارات.

يمنع القانون أيضا تهرب المستأجر من سداد بدل الإيجار، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، سيما وأن أغلب مالكي العقارات ليس لهم دخل آخر سوى بدل الإيجار الناتج عن عقاراتهم.

الحقوق العمالية:

استثنى قانون التنفيذ الأردني بموجب تعديلاته لعام 2025 الحقوق العمالية من إلغاء الحبس، بحيث يجيز القانون حبس أصحاب العمل الممتنعين عن دفع أجور العمال أو مستحقاتهم.

وهذا تأكيد على أولوية العدالة الاجتماعية وحماية الطرف الأضعف في علاقة العمل، ولكون العامل يعتمد على أجره لكي يعتاش هو وأسرته.

ما هي حقوق الدائن، وكيف سيحصل الدائن حقه في ظل تعديلات قانون التنفيذ 2025:

إن تعديلات قانون التنفيذ 2025 نعم ألغت حبس المدين، لكن هذا الإلغاء لا يمنع الدائن من تحصيل دينه، وذلك من خلال اتخاذ بعض الاجراءات القانونية ومنها الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.

مثل الحجز على ثلث راتب المدين، أو الحجز على أمواله لدى البنوك ان وجدت، الحبس على عقارات المدين وبيعها في المزاد العلني، الحجز على الحقوق الفكرية والصناعية للمدين وبيعها ان وجدت.

كذلك يحق للدائن منع سفر مدينه.

الخاتمة:

كان من الأجدر على المشرع أن يتدرج في تعديل آلية التنفيذ على المدين، لا أن يقدم على إلغاء الحبس بشكل كامل ومطلق.
لأن الحبس، وإن كان إجراء شديدا، إلا أنه يمثل في كثير من الحالات الوسيلة الوحيدة لضمان الجدية في السداد، خصوصا في بيئة اقتصادية يكثر فيها التعثر والتحايل.

كان الأولى أن ينظم القانون سلّما تدريجيا للإجراءات، يبدأ بالتنفيذ على الأموال، فالحجز على الأرصدة والموجودات.

ثم المنع من السفر أو تقييد بعض الحقوق المدنية، وأخيرا الحبس كخيار أخير يلجأ إليه في حالات الامتناع المتعمد والمراوغة الواضحة.

أما الإلغاء المطلق للحبس في هذا النوع من الديون، فقد يؤدي إلى ضياع الحقوق، وتشجيع التهرب.

وخلق بيئة خصبة لظهور “شريعة الغاب”، حيث يأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم في ظل غياب وسيلة فعالة للردع وتشكل عصابات خارجة عن القانون لغايات تحصيل الديون للدائنين .

إن التوازن الحقيقي لا يكون بإلغاء وسيلة تنفيذ جوهرية، بل بوضع ضمانات صارمة لمنع إساءة استخدامها، وإبقاءها كخيار أخير لا يفعل إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على هيبة القانون وحقوق الدائنين وسلامة التعاملات.

مكتب العبادي للمحاماة

لتواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،