1️⃣ ⁃ ان الماده (٧٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحده بصفتهم مدعين وان ذلك مشروط بان يكون الحق المدعى به متعلقاً بفعل واحد او مجموعه واحده من الأفعال أو ناشئه عن معامله واحده ام مجموعه واحده من المعاملات .
2️⃣ ⁃ وبالرجوع لأوراق الدعوى وبيناتها نجد ان مطالبات المدعين ناشئه عن معاملات مختلفه ومستقله عن بعضها البعض وان سبب الدعوى لكل واحد من المدعين مختلف عن الآخر وبذلك تكون غاية المشرع من نص الماده (٧٠) غير متحققه وتكون دعوى المدعين قد اعتراها عيب جوهري نتج عن تخلف الغايه المتوخاه من الاجراء الشكلي الذي تضمنته هذه المادة .
3️⃣ ⁃ لا يمكن للمحكمة اللجوء الى مكنة تفريق الدعوى بناءً على خيار المدعين أو قرار المحكمه ذلك أن شروط صحة اتحاد المدعين لم تتوافر ابتداءً حتى يصار الى تطبيق احكام الماده (٢/٧٠) الامر الذي يتوجب معه رد هذه الدعوى شكلاً للعيب الجوهري الذي أصاب الخصومه . محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 5087/ 2021 .
