الفائدة القانونية

1️⃣ – يُستفاد من أحكام المادة (167/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة القانونية يحكم بما قضى به الشرط وإن لم يكن هناك شرط فتحسب من تاريخ الإخطار العدلي وإلا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى أو بالإدعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة .

2️⃣- استقر الإجتهاد القضائي على أن الفائدة القانونية تستحق من تاريخ الإدعاء بها أي من تاريخ إقامة الدعوى وإذا تم الوفاء بقيمة المطالبة قبل إقامة الدعوى فتكون الدعوى المُقامة للمطالبة بالفائدة القانونية فاقدة لأساسها القانوني وذلك وفقاً لقرار محكمة التمييز حقوق (3731/2011) و (323/1999) .

محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 1676/ 2018 .

مكتب العبادي للمحاماة