– استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة ان تتضمن الوكالة بالخصومة على نص خاص للمطالبة بالفائدة القانونية لغايت الحكم بها وحيث لم يرد النص على المطالبة بالفائدة القانونية وحيث ان محكمة الاستئناف غفلت عن ذلك واصدرت حكمها المطعون فيه متضمناً الحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به فتكون بذلك قد خالفت القانون. – لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
