استقر عليه الاجتهادالقضائي من أن الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية لا يمتد أثره إلى الدعوى الجزائية حيث إن الحكم المدني لا يعقل الحكم الجزائي وأن إثبات الدعوى المدنية في ضريبة المبيعات يختلف في طريقة إثباته في الجرم الجزائي الأمر الذي يجعل من التمسك بهذا الحكم لإثبات الجرم في غير محله لعدم توافر القرينة القانونية (تمييز رقم 1566/2022) .
