تخضع الشركات للتصفية وهذه التصفية تنتهي بقسمة موجودات الشركة على الشركاء كلاً وفق نصيبه , بعد سداد ووفاء الديون التي كانت على الشركة , ولكن بالمقابل قد تبقى بعض حقوق دائني الشركة المنحلة معلقة خلال المدة الزمنية التالية لانتهاء أعمال التصفية وحصول القسمة , وهذه الحقوق من المحتمل أن تكون موضوعاً لدعاوي كثيرة متفرعة ومستندة إلى وجود هذه الحقوق بذمة الشركة التي انتهى وجودها بالتصفية. وقانون التجارة في هذا الخصوص كان قد تضمن قاعدة خاصة تقضي بتقصير مدد مرور الزمن على الدعاوي الناشئة عن أعمال الشركة , والتي يمكن أن تقام من دائني الشركة على الشركاء , وكل ذلك مراعاة لمصلحة الشركاء التي تستلزم تصفية المنازعات في مواجهة الشركاء في فترة لا تطول كثيراً , كي يتمكنوا من الانصراف إلى ممارسة نشاطهم التجاري في مشاريع أخرى دون التعرض لملاحقات مستمرة ناتجة عن أعمال تجارية كانت تمارسها الشركة المنحلة. ولأجل إعمال الآثار القانونية لهذا المبدأ نجد أن مواد قانون التجارة قد نصت على أنه وفي جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق , بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى المقامة على هذا الشريك. وفيما يخص سريان مدة التقادم المحددة في الفقرة السابقة على مثل هذه الحقوق , نجد أن الفقرة الرابعة من نفس المادة نصت على أن تبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها , ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة. وهذا المبدأ القانوني هو مما يطبق على جميع الشركات التجارية , فيما عدا شركة المحاصة , والسبب في عدم سريان مدة التقادم هذه على هذا النوع من الشركات , هو عدم وجود دائنين بالمعنى القانوني لهذا النوع من الشركات , فهي شركة خفية لا وجود لها تجاه الغير , وتنحصر العلاقة مبدئياً وعند التعامل مع هذه الشركات , بين الغير والشريك الذي تعاقد معه دون سائر الشركاء. ومما يُلاحظ في هذا الخصوص أن مدة التقادم المذكورة في الحالة السابقة لا تسري على واقعة تحول الشركة من نوع إلى نوع أخر , كتحول الشركة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة مثلاً , إذا كان هذا التحول لا يؤدي إلى انحلال الشركة وزوال شخصيتها المعنوية , وخصوصاً إذا ما ورد نص على ذلك في عقد التأسيس أو القانون , كأن يرد نص في عقد التأسيس على أنه في حال وفاة أحد الشركاء تتحول الشركة إلى شريكة توصية بسيطة يكون فيها ورثته هم الشركاء الموصين , أو كأن ينص في القانون على تحول الشركة من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة بمجرد وصول عدد الشركاء إلى حد معين. أما إذا اندمجت الشركة مع غيرها فيطبق على هذه الحقوق التقادم القصير المذكور أعلاه , لكون الدمج هو مما يؤدي إلى زوال الشركة أو الشركات المندمجة , مما يستتبع تطبيق مدد مرور الزمن المحددة أعلاه. كما إن نفس المدد تطبق في حالة انحلال الشركة دون خضوعها للتصفية , بسبب ضآلة موجودات هذه الشركة , والتي تم قسمتها مباشرة بين الشركاء. كما إن مدد التقادم المذكورة تطبق في حالة بطلان الشركة , وقيامها في السابق بممارسة نشاط تجاري كشركة فعلية , ففي مثل هذه الحالة يترتب على بطلان الشركة نفس الأثر المترتب على انحلال الشركة. كما يسري مرور الزمن الخمسي في حالة خروج أحد الشركاء من الشركة , ولكن هذا السريان يكون بمواجهة الشريك الذي خرج من الشركة وبخصوص الدعاوي المقامة بمواجهة هذا الشريك فقط. أما إفلاس الشركة فهو مما لا يؤدي قانوناً إلى انحلال الشركة , فلا تسري مدد التقادم هذه على الدعاوي المقامة على الشركاء في مثل هذه الحالة.
