كما ذهب الاجتهادالقضائي في ضوء ما تقدم إلى أن المقصود من الحكومة هو الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الذمة المالية المستقلة والقابلة للالتزام والإلزام أي القابلة لأن تكون مدينة أو دائنة وأن أي فرع أو جزء من هذه الشخصية الاعتبارية تكون تصرفاته المالية مضافة أو مضمونة على شخصية الدولة الاعتبارية من الناحية المالية وليس لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة يعتبر دائرة من دوائر الحكومة لغايات قانون إدارة قضايا الدولة وأغراضه( تمييز هيئة عامة 3344/2005).
