دفع فرق الرسم

1- إن دفع الرسوم عن الدعوى من متعلقات النظام العام والتي يجب على المحكمة التثبت من صحة دفعها من تلقاء نفسها حتى لو لم يأتِ على ذكرها الخصوم.

2- وجب على محكمة الموضوع وعند وجود فرق في الرسوم المدفوعة أن تكلف المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها تحت طائلة الإسقاط ، فإذا لم تقم بذلك وفصلت في الدعوى يعتبر قرارها مستوجباً للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
محكمة تمييز الحقوق رقم 2022/1161

مكتب العبادي للمحاماة