رفع الحماية الجزائية عن الشيك بأثر رجعي

تطبيق المبدأ القانوني (القانون الاصلح للمتهم )على جريمة الشيك بدون رصيد.

الأردن أفضل محامي

التفاصيل في القرار الذي اصدرته محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.

 

بالتدقيـق وبعد المداولة قانوناً تجد محكمتنا:

 

من حيث الموضوع:

نجد أنه تم ملاحقة المشتكى عليها (المستانفة) امام محكمة صلح جزاء عمان بجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد

خلافا لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات، وذلك بناء على شكوى المشتكي.

 

في القانون:

نصت المادة (5) من قانون العقوبات على:

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه….

الأردن أفضل محامي

نصت المادة (421/8) من قانون العقوبات على:

لا تسري أحكـام هـذه المـادة على الشيكات الصادرة بعـد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

 

شيك محامي

قبل البت في أسباب الاستئناف تشير محكمتنا

الى ان قانون العقوبات المعدل رقم (10) لسنة (2022)

والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5796) بتاريخ (25/5/2022)

والذي اصبح نافذاً بتاريخ (24/6/2022)

قد افرد احكاماً خاصة لجرائم الشيكات تمثلت بإلغاء العقوبة ورفح الحماية الجزائية عن الشيكات

وهنا يتوجب البحث في مدى انطباق هذا النص على الدعاوى المنظورة.

الأردن أفضل محامي

حيث لا يعرف القانون الوضعي نصوصا أبدية، فالنص ينشأ في زمن معين وينقضي سلطانه في زمن معين كذلك.

شيك محامي

ومن ثم كان السلطان الزمني للنص محصوراً بين لحظتين:

لحظة نشوئه ولحظة انقضائه، فلا سلطان له قبل اللحظة الأولى

ولا سلطان له بعد اللحظة الثانية، وله سلطانه كاملا في الفترة بين اللحظتين.

فاذا اكتسب النص سلطانه ظل له حتى ينقضي

ووسيلة انقضائه هي الغاؤه، والالغاء نوعان:

صريح: الصريح يفترض اشتمال التشريع اللاحق على حكم يقرر انتهاء العمل بالتشريع السابق

وبذلك تكون لحظة نفاذ التشريع اللاحق هي بعينها لحظة الغاء التشريع السابق.

 

الأردن أفضل محامي

الضمني: يفترض اشتمال التشريع اللاحق على أحكام تتناول ذات الموضوع الذي كان يتناوله التشريع السابق

وتنظمه على نحو مختلف أو أن يتضمن التشريع ذاته حكماً قانونياً ينصرف أثره للمستقبل

مفاده الغاء عقوبة مقررة في القانون الساري وقت صدوره

كما هو الحال في حكم الفقرة (8) من المادة (421) من قانون العقوبات

ويستفاد الإلغاء من تعارض الأحكام اللاحقة مع الأحكام السابقة ووجوب تغليب الاولى على الثانية.

 

الأصل في النصوص الجزائية أنها غير ذات أثر رجعي

ولكن هذا الأصل ليس مطلقا، فبعض هذه النصوص له أثر رجعي، وهي النصوص الأصلح للمشتكى عليه.

 

قاعدة عدم رجعية النصوص الموضوعية:

ماهية القاعدة:

تعني قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية الموضوعية أن نص التجريم لا يسري

إلا على الأفعال التي ترتكب بعد لحظة نفاذه، فهو إذن لا يسري على الأفعال التي ارتكبت قبل هذه اللحظة.

لهذه القاعدة نتيجتان مرتبطتان:

الأولى: أنه لا يجوز أن يطبق نص التجريم على فعل ارتكب قبل العمل به وكان مباحا في ذلك الوقت.

الثانية: أنه لا يجوز أن يطبق نص تجريم على فعل ارتكب قبل العمل به وكان معاقبا عليه بعقوبة أخف مما يقضي به ذلك النص.

 

تعليل القاعدة:

– هذه القاعدة مستمدة من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

فلا يتصور التسليم بأحدهما وإنكار الآخر

وما يقدم لتدعيم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يصلح لتأييد قاعدة عدم رجعية نصوص التجريم.

 

– ولتوضيح هذه الصلة تقرر أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يتطلب أن يتوافر – الى جانب الفعل المرتكب – نص يجرمه.

شك محامي

– فإهدار قاعدة عدم الرجعية يعني العقاب على فعل كان مباحا وقت ارتكابه أو العقاب عليه

بأشد مما كان مقررا وقت ارتكابه

وفي ذلك اهدار لا شك فيه لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

وفيه تبعا لذلك عدوان على حريات الافراد وشل لنشاطهم.

 

 

رجعية النصوص الأصلح للمشتكى عليه:

ماهية الاستثناء:

النص الأصلح للمشتكى عليه يطبق على الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذه

ويعني ذلك استبعاد النص الذي كان معمولا به وقت ارتكابها واستفادة المدعى عليه من النص الاصلح له.

شيكات محامي

تطبيقا لذلك فاذا ارتكب شخص فعلا معاقبا عليه وقت ارتكابه

ثم عمل بقانون يمحو عنه صفته الجرمية أو يهبط بالعقاب المقرر له طبق على المدعى عليه القانون الجديد.

 

علة الاستثناء:

علة الاستثناء أن سلطة المجتمع في توقيع العقاب محدودة بحدود فكرتي الضرورة والمنفعة الاجتماعيتين

فإن لم تكن للعقوبة ضرورة أو منها منفعة فلا محل لتوقيعها

واذا ألغى القانون الجديد العقوبة أو خفف منها فذلك اعتراف من الشارع بعدم جدواها، فلا وجه للاصرار على توقيعها.

الأردن أفضل محامي

واذا سلمنا بأن علة قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية هي احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،

ثم ثبت ان رجعية بعض النصوص لا تمس هذا المبدأ فانه يتعين النزول عن قاعدة عدم الرجعية.

شيكات محامي

وان تحديد ما اذا كان القانون الجديد اصلح من القديم

يقتضي المقارنة بين الوضعين القانونيين الناشئين عنهما

والتأكد من أن الوضع الذي ينشئه القانون الجديد أفضل.

محامي شيكات

ولتوضيح ذلك يجب التحقق من ان لهذا النص صفة القانون ينبغي التحقق من اننا بصدد قانون

وأخص ما يميز القانون كونه يضع قواعد عامة مجردة

أما اذا كان النص الجديد خاصا بحالة معينة فليست له صفة القانون ولا محل للبحث في صلاحيته.

شيكات محامي

المقارنة بين قانونين أو أكثر وتحديد أصلحها هو تطبيق القواعد قانونية تحدد سلطان النص من حيث الزمان.

يبدو لأول وهلة ان المقارنة ينبغي أن تدور بين قانون الفعل وقانون الحكم فلكل منهما ما يبرر تطبيقه.

شيكات محامي

وبعد هذا العرض العام لاحكام قاعدة عدم الرجعية والاستثناء نجد ان القانون الأردني قد اخذ بهذه الفكرة في عدة مواد

منها المادة الخامسة منه والتي بينت ان كل قانون جديد يلغي عقوبة

او يفرض عقوبة اخف يجب ان يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

وحيث ان قانون العقوبات الأردني المعدل رقم (10) لسنة (2022)

كان قد أورد حكماً في الفقرة الثامنة من المادة (421) من قانون العقوبات

حيث اعتبر الشيكات التي تصدر بعد نفاذ هذا القانون لا تطبق عليها المادة (421)

أي بمعنى ان هذه المادة الغت العقوبة المقررة على جرائم الشيكات.

محامي شيكات

فان المستفاد من ذلك ان قانون العقوبات أضاف تعديلاً في نصوصه

ينصرف اثره للمستقبل مفاده عدم التجريم (الغاء العقوبة) عن الشيكات

ومؤدى ذلك انه وبانقضاء الثلاث سنوات المحددة بالقانون أصبحت جرائم الشيكات افعالاً غير معاقب عليها

وهذا النص القانوني يأخذ حكم القانون الجديد ضمنياً

وواجب النفاذ بانتظار المدة المحددة والتي تنتهي في (2025/6/24).

وعليه فان النص الحالي المعمول به والذي الغى العقوبة

وحسب المعايير السابقة التي تمت الإشارة اليها هو نص اصلح للمشتكى عليه

وواجب النفاذ على الجرائم التي وقفت قبل صدوره

وينصرف اثره للماضي طالما لم يصدر حكم مبرم في الواقعة

وبعد صدور الحكم المبرم بوقف تنفيذ الحكم وتزول اثاره الجزائية.

ويترتب على ذلك أن الفعل لم يعد مجرماً ولا يستوجب عقاباً

مما يستدعي معه الحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليه لعلة انتفاء العقاب عن الفعل.

محامي شيكات

لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 16 من قانون محاكم الصلح

قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف

وعملاً باحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

الحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه.

 

قرارا صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
حفظه الله ورعاه بتاريخ 2025/6/29.

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

محامي شيكات

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183

ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية