1️⃣- ان المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت لمحكمة الاستئناف الحق بقبول النقض أو الإصرار على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية لمحكمة التمييز .
2️⃣- كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وفقاً للمادتين (256) و (266) من القانون المدني .
3️⃣- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضياً الى الضرر ، وفقاً لأحكام المادة (257) من القانون المدني .
4️⃣- على محكمة الموضوع وعند إصدارها للحكم النهائي في الدعوى معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية . . محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 8544/ 2022 .
