وحيث أن عملية البيع والشراء كانت قد تمت للمركبة (رأس القاطرة والمقطورة كوحدة واحدة وعلى هذا الأساس بالرغم من أن لكل منهما رخصة خاصة بها فنصف المقطورة تابع لرأس القاطرة وأن البيع تم من قبل الطاعن والمدعى عليه محمود وتم تسجيل البيع من قبلها للجهة المدعية وحيث أن المدعيين أثبتوا دعواهم بوجود العيب القديم وأنهم طلبوا فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وحيث أن جريمة الغش التي أدين بها الطاعن والمدعى عليه كانت في عملية بيع القاطرة والمقطورة وأن كل منهما متكافل ومتضامن مع الآخر بنص القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “. قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم 1846/2015 فصل بتاريخ 6/10/2015.
