فسخ العقد
فسخ عقد:
أولا: تعريفه:
هو حل الرابطة العقدية بأثر رجعي نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته العقدية، بحيث يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد قدر الإمكان.
ثانيا: الأساس النظامي لفسخ العقد:
ينص نظام القانون على فسخ العقد في عدد من مواده وهي:
محامي فسخ عقد
• لكل من المتعاقدين، بعد إعذار الطرف الآخر، أن يطلب الفسخ إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
• يجوز الاتفاق على أن يتم الفسخ دون الحاجة إلى حكم قضائي عند تحقق شرط معين، كما يجوز اشتراط الفسخ من جانب واحد عند الإخلال.
ثالثا: شروطه:
- وجود عقد ملزم للطرفين.
- إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية.
- توجيه إعذار قانوني للطرف المخل (ما لم يتفق على الإعفاء منه).
- عدم وجود مانع نظامي أو اتفاقي من الفسخ.
رابعا: الإعذار وأثره:
الإعذار هو مطالبة الطرف المخل بتنفيذ التزامه خلال مدة محددة. وإذا لم يستجب، جاز للمتضرر المطالبة بالفسخ.
يُستثنى الإعذار في الحالات التالية:
محامي فسخ عقد
• إذا أصبح التنفيذ غير ممكن.
• إذا كان الإخلال جسيماً ويُفهم منه أن الطرف الآخر لا يرغب بالتنفيذ.
• إذا نص العقد صراحة على عدم وجوب الإعذار.
خامسا: الفسخ القضائي والاتفاقي:
• الفسخ القضائي: يتم بطلب من أحد الطرفين إلى المحكمة.
• الفسخ الاتفاقي: يتم بناء على نص صريح في العقد دون الحاجة لرجوع إلى القضاء.
سادسا: الآثار المترتبة على الفسخ:
- عودة المتعاقدين إلى الحالة السابقة للعقد.
- رد المبالغ أو المنافع المتبادلة بين الطرفين.
- التعويض إن وُجد ضرر نتيجة الإخلال.
- زوال الآثار المستقبلية للعقد دون المساس بالحقوق المكتسبة قبل الفسخ.
سابعا: الفسخ في العقود الزمنية والمستمرة:
يفرق النظام بين العقود الآنية والعقود الزمنية؛ فالفسخ في العقود الزمنية لا يشمل الماضي، بل ينهي العقد من تاريخ الفسخ فقط، مع حفظ الحق بالتعويض.
ثامنا: مقارنة بالأنظمة الأخرى:
القواعد العامة في الفقه الإسلامي وكذلك من القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي في تنظيمه للفسخ، مع تميز خاص في التأكيد على الإعذار، والاتفاق على الفسخ المسبق، وتحديد آثاره بوضوح.
خاتمة:
لموضوع فسخ العقود أهمية بالغة في سبيل تحقيق العدالة وتوازن المصالح.
وقد راعى في تنظيمه المبادئ الفقهية الأصيلة والمستجدات المدنية الحديثة، مما يعزز من حماية الطرف غير المخل ويضمن استقرار المعاملات.
مكتب العبادي للمحاماة
للتواصل مع المكتب، اتصل على هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183.
عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع لاملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.
محامي فسخ اتفاقية
