1️⃣ اذا كان الخصوم في الدعويين الصادر فيهما أحكاما اكتسبت الدرجة القطعية ليسوا الخصوم ذاتهم في الدعوى موضوع الطعن الماثل فإنه من غير الجائز الاستناد لإحكام الفقرة الثانية من المادة (٤١) من قانون البينات في الدعوى لأن الفقرة الأولى منها تتعلق بالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا .
2️⃣ في ضوء ما ورد في نص المادة (٤٠) من قانون البينات بجواز نقض القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك ، فانه يتوجب على محكمة الاستئناف مناقشة بينات الدعوى وبيان فيما اذا ورد في البينات اي دليل من شأنه نقض هذه القرينة (مبدأين مستقيين من قرار النقض السابق هيئة عامة رقم ٧٧١ /٢٠١٦) .
3️⃣ اذا قررت محكمة الاستئناف اتباع النقض ودون ان تقوم بتلاوة قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز ولم تستمع لأقوال فريقي الدعوى حول النقض وفقا للمادة ٢٠٢ من الاصول المدنية ، مما يجعل قرارها مستوجبا للنقض . ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٧٤٦٣/٢٠١٩ ) .
4️⃣ ان المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن ما يسري على سماع الشهود أمام المحكمة فإنه يسري على سماع أقوال الخبراء عند المناقشة أمام المحكمة ، حيث تسمع شهادة الشهود بمعزل عن بعضهم البعض وبشكل منفرد وعليه فإنه من المتوجب مناقشة الخبراء فرادى لا مناقشتهم مجتمعين في آن واحد طالما أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الاثبات عملا بأحكام المادتين(٦/٢ و ٧١ ) من قانون البينات .
5️⃣ ان ما يسري على مناقشة الشهود من اجراءات يسري على مناقشة الخبراء وان مايترتب على مخالفة هذا الاجراء هو البطلان .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 3397/ 2021
