10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الدفاع الشرعي | محامي دفاع

الدفاع الشرعي | محامي دفاع

محامي دفاع

الدفاع الشرعي

الدفاع الشرعى هو رد اعتداء حال غير مشروع يهدد بالإيذاء مصلحة قانونية، وقد وردت أحكامه كسبب مبيح لجريمة المعتدى عليه أو المدافع فلا عقاب مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وبالنظر إلى خطورة وأهمية الدفاع الشرعى حيث أنه يرفع الصفة الإجرامية عن جريمة متكاملة الأركان فإن المشرع يورد العديد من القيود والشروط اللازم توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعى ولذلك يجب الاعتماد على تلك القيود والشروط بند تقرير عدم مسئولية المتهم أيا كانت المرحلة التى تجتازها الدعوى الجنائية.  

محامي دفاع

الدفاع الشرعي

    الشروط القانونية للدفاع الشرعى :- لكي تقوم حالة الدفاع الشرعى لا بد من توافر شروط معينة بعضها متعلق بفعل الاعتداء والبعض الآخر متعلق بفصل الدفاع.   أولا : الشروط المتطلبة فعل الاعتداء :- يشترط في فعل الاعتداء المبرر لحق الدفاع الشرعى أن يكون فعلا يعد جريمة وينتج عنه خطر حقيقى أو صورى فضلا عن كونه وشيك الوقوع حالا وتفسير ذلك أن لا يكفي أن يكون هناك اعتداء حتى ينشأ ذلك الحق بل لا بد أن يكون هذا الاعتداء يمثل جريمة فلا يجوز دفعه بالقوة مهما شكل خطرا على مصلحة المدافع.  

محامي دفاع

الدفاع الشرعي

  والاعتداء الذي يبيح الدفاع الشرعى لا بد أن يمثل خطرا حقيقيا على المعتدى عليه إلا أنه أحيانا يعتد المشرع بالخطر الوهمى أو التصورى متى كان مبنيا على أسباب جدية ومعقولة والضابط في ذلك هو معيار الرجل المعتاد إذا وجد في نفس الظروف لتصرف نفس التصرف طالما كان في سن وقوة المدافع فضلا عن الظروف الأخرى كالإدراك والخبرة وغير ذلك من الظروف المماثلة وهذا ما أخذت به محكمة التمييز الأردنية.  

محامي دفاع

الدفاع الشرعي

  وينبغى أيضا أن يكون فعل الاعتداء المبيح لحق الدفاع الشرعى يمثل خطرا حال وشيك الوقوع على نحو يبرر استعمال القوة المادية لدرئة فلا يعد الخطر حالا إذا علم شخص أن إنسان يعتزم النية في الاعتداء عليه بالضرب أو القتل فبادره بالاعتداء فالخطر في هذه الحالة غير وشيك الوقوع وأخيرا لا بد أن يكون فعل الاعتداء وقع على حق يحمية القانون ويتحدد ذلك الاعتداء على النفس أو المال وسواء كان الاعتداء واقع على المعتدى أو غيره.  

محامي دفاع

الدفاع الشرعي

  الشروط المتطلبة في فعل الدفاع :- يتطلب فعل الدفاع الصادر من المعتدى عليه شرطان : 1- لزوم هذا الفعل. 2- تناسبه مع جسامه الاعتداء. شروط لزوم الدفاع يرتبط بكيفية إثبات المعتدى عليه أن الخطر الذي يهدده لم يكن في وسعه درءه بوسيلة أخرى فإذا كان بامكانيه دفع الاعتداء دون استعمال العنف أو القوه فليس له أن يرتكب الجريمة لدرء هذا الخطر وهذا الشرط يتطلب أيضا أن يوجه هذا الفعل من قبل المدافع مصدر الخطر ووجه فعل لشخص أو شيء لا يصدر عنه خطر فلا محل لاحتياجة بالدفاع الشرعى.  

محامي دفاع

الدفاع الشرعي

  وإباحة الشارع لفعل الدفاع لا بد أن يكون بالقدر اللازم لدرء الخطر أى أن يكون هناك تناسب بين الدفاع والاعتداء فجريمة الدفاع لاتباح إلا بالقدر اللازم للمحافظة على الحق وهذا شرط عام في جميع أسباب الإباحة ولا يوجد معيار ثابت وحاسم لتحديد معنى التناسب الواجب بين فعل الدفاع والاعتداء والتناسب ولا يقصد به التساوى بين الضرر الممنوع وبين الضرر الذي وقع دفاعا له ولا بالتطابق أو التماثل بين الوسيلة المستعملة درءا للخطر وبين تلك التى كانت ستستعمل وإنما العبرة في المقارنة بين الوسيلة التى استخدمها المدافع وبين التى كانت تحت تصرفه أو كان في وسعه استخدامها. وهذا موضوع نسبي يقتضى فيه الشخص المعتاد مع عدم تجاهل الظروف الأخرى المحيطة بوقت ارتكاب الفعل كحالته النفسية والمكان والزمان اللذين تعرض فيهما المدافع للاعتداء.

محامي دفاع

الدفاع الشرعي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في...

الدفاع الشرعي في الجنايات

إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم ، و أنه كان فى إستطاعته اللجوء إلى رجال الشرطة الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح...

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي : وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة...