10 فبراير

النظام القانوني في الأردن | محامي قانوني في الأردن | مكتب محاماة قانوني في الأردن

النظام القانوني في الأردن

محامي قانوني في الأردن

مكتب محاماة قانوني في الأردن

الفاعل المعنوي في التشريع الأردني :

ان الفقه الأردني یرى بأن قانون العقوبات الأردني لم یتضمن نصاً صریحاً بفكرة الفاعل المعنوي، إلا أن نص المادة (75) من هذا القانون یمكن لها أن تستوعب فكرة الفاعل المعنوي،

حیث أن نص المادة جاء كالتالي: ” فاعل الجریمة هو من أبرز إلى حیز الوجود العناصر التي تؤلف الجریمة أو ساهم مباشرة في تنفیذها”،

فالمشرع الأردني ساوى بین الوسائل التي یتصور أن یستعین بها المجرم في ارتكاب الجرائم، وحیث أنه لا فرق في نظر القانون إذا استخدم المجرم یدیه أو أعضاء جسمه أو استخدم وسائل أخرى،

لتنفیذ جریمته، حیث یتصور استخدام أداة أو حیواناً أو إنساناً غیر ذي أهلیة جزائیة أو شخصاً حسن النیة، فلا فرق في نظر القانون في الأدوات المستخدمة لارتكاب الجریمة،

ففي جریمة القتل یمكن للجاني خنق المجني علیه بكلتا یدیه، أو یطلق علیه النار، أو یطلق علیه حیواناً متوحشاً ،

فكل تلك الأدوات تعتبر في نظر القانون سواء، لأنه یعتد بالنتیجة وهي قتل المجني علیه في المثال السابق.

النظام القانوني في الأردن

محامي قانوني في الأردن

مكتب محاماة قانوني في الأردن

وبالإضافة إلى ذلك، نرى أن المادة (75) من قانون العقوبات الأردني، لم تفرق بین ما إذا كان الفاعل قد نفذ الجریمة بنفسه أو بوساطة غیره هذا من ناحیة،

ومن ناحیة أخرى، لا یمكن اعتبار الفاعل المعنوي محرضاً ذلك لأن التحریض یوجه إلى من یعلم بكنه أفعاله، أي بتوافر لدیه الإدراك والإرادة،

فلا یوجه التحریض إلى شخص غیر ذي أهلیة جزائیة أو حسن النیة.

والخلاصة، أن الأساس القانوني لمساءلة الفاعل المعنوي یكمن في اعتبارات العدالة من ناحیة ومبادئ القانون الجنائي نفسه من ناحیة أخرى،

فاعتبارات العدالة تجیز من ناحیة مساءلة الشخص الذي یبث فكرة الجریمة في ذهن شخص آخر جاعلاً منه بذلك الأداة المادیة لارتكاب هذه الجریمة،

إذا كان الأخیر غیر ذي أهلیة جزائیة أو حسن النیة، وآیة ذلك أن “الفاعل المعنوي” لا یمكن أن یفلت من العقاب بحجة أنه لیس فاعلاً ،

كما من الصعب اعتباره محرضاً على ارتكاب الجریمة، وفي حالة أن المنفذ المادي تنتفي لدیه ملكة الوعي والإدراك،

وبالتالي فإن الفاعل المعنوي قد یفلت من العقاب لعدم كونه فاعلاً أو محرضاً .

وبالتالي فإن اعتبارات العدالة تقضي رغم ذلك النظر إلیه بوصفه فاعلاً معنویاً مستحقاً للعقاب،

وذلك لتسخیره شخصاً آخر حسن النیة أو غیر مسؤول جزائیاً أما بالنسبة لمبادئ القانون الجنائي،

فتبرر من ناحیة أخرى مساءلة الفاعل المعنوي للجریمة، فعندما یقوم المشرع بتجریم فعل معین،

فإنه یحظر النتیجة الجرمیة ویعاقب على وقوعها أیاً كانت الوسیلة المستخدمة في إحداث هذه النتیجة.

النظام القانوني في الأردن

محامي قانوني في الأردن

مكتب محاماة قانوني في الأردن

حیث یستوي لمساءلة الشخص أن یستخدم أداة إنسانیة غیر مدركة” حالة حسن النیة” أو غیر واعیة “المجنون والصغیر” ، فهذا حتماً لا یتعارض مع مبادئ القانون الجنائي التي لا تعطي أهمیة لطبیعة أو نوع الوسیلة المستخدمة في إحداث النتیجة الجرمیة، ومن هنا یستوي إحداث النتیجة أن یصل الشخص إلیها بیدیه أو بیدي غیره.
أما بخصوص محكمة التمییز الأردنیة الموقرة، فأشارت في حكم لها: ” إن الأعمال المجهزة لارتكاب الجریمة بمقتضى نص المادة (75) من قانون العقوبات، تقضي بداهة أن یقوم بها الجاني في وقت سابق على ذلك، ومن یقوم بفعل من الأفعال المجهزة للجریمة، یعد متدخلاً تبعیاً إذا كان مرتكب الفعل التنفیذي غیر فاقد الإدراك والإرادة، كما لو كان طفلاً أو معتوهاً لا اختیار له، فإن الأمر عندئذٍ لا یدخل في نطاق نظریة التدخل التبعي فتنعدم تقابل الإرادتین، و إنما یعتبرالشخص الذي جهز العمل في مثل هذه الحالة فاعلاً للجریمة بمفرده، لأنه قد توصل لإرتكابها (31) في إنسان هو في حكم الآلة تماماً “.

النظام القانوني في الأردن

محامي قانوني في الأردن

مكتب محاماة قانوني في الأردن

وعليه نرى أن محكمة التمییز فرقت في هذا القرار بین الشخص الذي یقوم بفعل من الأفعال المجهزة للجریمة عن وعي وارادة، وبین الشخص الذي تنعدم لدیه، فالشخص الذي یقوم بالأفعال التي تساعد في إتمام ارتكاب الجریمة، وتكون لدیه النیة الآثمة أي القصد الجرمي لإتمامها، بالإضافة إلى كونه متمتعاً بكامل الأهلیة الجزائیة، فیعتبر في هذه الحالة متدخلاً تبعیا،ً ویعاقب بالعقوبة المقررة له في القانون. أما إذا كان هذا الشخص غیر أهل لتحمل المسؤولیة الجزائیة وفاقداً للإدراك والإرداة، فإنه یعد في حكم الآلة تماما،ً أما الشخص الذي دفعه لذلك، فیعد كما لو ارتكب الجریمة وحده، ویعد فاعلاً معنویاً تبعاً لذلك، لأنه ارتكب الجریمة عن طریق شخص في حكم الآلة تماما،.

النظام القانوني في الأردن

محامي قانوني في الأردن

مكتب محاماة قانوني في الأردن

والخلاصة، نستنتج من هذا القرار أن محكمة التمییز الأردنیة قد أخذت بنظریة الفاعل المعنوي، وعاقبته بعقوبة الفاعل الأصلي، كما لو ارتكب الجریمة لوحده.

المراجع:
1 – رسالة ماجستير بعنوان الفاعل المعنوي في التشريع الأردني والمقارن، من اعداد دينا موشير الشاعر، 2014 / 2015، جامعة الشرق الأوسط.
2 – قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 89 / 1980.
3 – حسني، محمود نجیب(1975). شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، بیروت: دار النقري للطباعة.
4 – السعید، كامل(2002).شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات (دراسة مقارنة)، عمان، دار الثقافة.
5 – القهوجي، علي عبد القادر.شرح قانون العقوبات (القسم العام)، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة.