استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن التزام المحامي كأصل عام يقتصر على بذل عناية تجاه الموكل الا انه واستثناء من ذلك يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل مايتعلق بالاجراءات والدفوع خلال ميعاد محدد او شكل محدد وكل مايتطلب المشرع فيه بشكل خاص لايقبل العمل الا به كون هذه الاجراءات لاتحتمل التأويل والاجتهاد، وانما قطعية الدلالة والثبوت ،وان المحامي الذي لم يوقع الطعن خلال الميعاد القانوني عن تقصير يعتبر مرتكبا لخطأ جسيم يستوجب مسؤوليته ،والالتزام بتحقيق نتيجة لايعتبر فيه المدين وفي التزامه الا اذا حقق النتيجة المقصودة ،فاذا لم يحققها اعتبر انه لم ينفذ وبالتالي يكون مسؤولا ايا كان سبب عدم التنفيذ سواء اكان خطأ عمديا او جسيما ام يسيرا ونحوها ،ولايعفيه من المسؤولية الا ان يكون المانع من التنفيذ يرجع الى سبب اجنبي لايد له فيه
يعتبر تأخر الوكيل في تقديم لائحة الدعوى و رد دعوى موكله المدعي لعلة مرور الزمن من قبيل الخطأ الجسيم، وينطبق الحكم ذاته على تقديم الطعن الاستئنافي بعد فوات المدة القانونية
يستدعي لصحة الحكم بمطالبة المدعي ببدل التعويض اثباته بمافيه اركان عناصر المسؤولية سواء اكان الخطأ المدعى به عاديا ام جسيما
أن الخطأ الجسيم في المسؤولية العقدية وفقا لحكم المادة )٣٥٨( من القانون المدني من شأنه ان يجعل الخطأ مبررا لاختراق قاعدة التعويض عن المسؤولية العقدية المنصوص عليها في المادة ٣٦٣ من القانون المدني وينقلها الى قواعد المسؤولية عن الفعل الضار ، وبالتالي فيكون من حق المدعي المطالبة بكافة أنواع الاضرار وليس فقط بالفعل الضار
