– إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، و ترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ التعهد (العقد) إن لم يكن مستحيلا مرهقا و يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل. – إن الظروف الأمنية الراهنة التي يمر بها القطر العربي السوري تعتبر من قبيل الظروف الاستثنائية الطارئة، التي قرر الاجتهاد الإداري لاستحقاق التعويض عنها توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون الظرف الطارئ خارجا عن إرادة المتعاقدين. 2- و لا يمكن توقعه عادة، و لم يكن في حسبان ونية المتعاقدين المشتركة حين توقيع العقد. 3- أن تنقلب اقتصاديات العقد، فيترتب على تنفيذه خسارة تجاوز في فداحتها حد الخسارة العادية المألوفة التي يتحملها أي متعاقد في أثناء التنفيذ، و أن لا يشمل التعويض الذي يستحقه المتعاقد إلا جزءا من الأضرار المدعى بها.
المحكمة الادارية العليا اساس 5003 قرار 403 لعام 2013 .
