10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أكتوبر 2023

شركة مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام /صحة الخصومة / محامي شركات في الاردن

يعتبر رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمه المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطا في ادارة الشركة وذلك وفقا لاحكام المادة 157 من قانون الشركات حدد نص المادة 157 من قانون الشركات مسؤولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بمواجهة الغير في حال ارتكاب اي مخالفة لاحكام القوانين وان توقيع شيكات دون مقابل وفاء قائم للصرف انما ينطوي على مخالفة لاحكام قانون العقوبات وتشكل جرما جزائيا يستجوب المسؤولية الجزائية والمدنية ان وظيفة المدير العام تختلف عن وظيفة رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء المجلس فبموجب المادة 133 من قانون الشركات يكون عضو مجلس الادارة من مالكي الاسهم في الشركة وبينت المادة 137 من القانون ذاته

شركة مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام /صحة الخصومة / محامي شركات الاردن

شركة مساهمة عامة / مسؤولية الاعضاء / تكافل وتضامن / مدير عام /صحة الخصومة / استشارة محامي في الاردن

يعتبر رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمه المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطا في ادارة الشركة وذلك وفقا لاحكام المادة 157 من قانون الشركات حدد نص المادة 157 من قانون الشركات مسؤولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بمواجهة الغير في حال ارتكاب اي مخالفة لاحكام القوانين وان توقيع شيكات دون مقابل وفاء قائم للصرف انما ينطوي على مخالفة لاحكام قانون العقوبات وتشكل جرما جزائيا يستجوب المسؤولية الجزائية والمدنية ان وظيفة المدير العام تختلف عن وظيفة رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء المجلس فبموجب المادة 133 من قانون الشركات يكون عضو مجلس الادارة من مالكي الاسهم في الشركة وبينت المادة 137 من القانون ذاته

دعوى اعتراض الغير على دعوى حجر

دعوى اعتراض الغير على حكم حجر ليست من الدعاوى التي يجوز الطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية استناداً للمادة (158) من قانون اصول المحاكمات الشرعية التي حصرت الموضوعات القابلة للطعن بالموضوعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (143) من القانون المذكور، مما يتعين معه ردّ الطعن شكلاً .

مكتب العبادي للمحاماة