مدة الطعن في الأحكام الحقوقية

* تبدا مدة الطعن في الأحكام الحقوقية حسب التفصيل التالي :

١ – الأحكام الصادرة وجاهيا ، من اليوم التالي لتاريخ صدورها .

٢ – الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا ، من اليوم التالي لتاريخ صدورها .

٣ – الأحكام الصادرة بنتيجة الاعتراض في الدعاوى الصلحية
من اليوم التالي لتاريخ صدورها بغض النظر عن حضور الخصم أو غيابه .

٤ – الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي ،من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .

٥ – الأحكام الصادرة تدقيقا عن محاكم الدرجة الثانية ، من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .

مكتب العبادي للمحاماة

المادة 11 من قانون حقوق الطفل لسنة 2022

– تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-
أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.

ب- تزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية .
ج – الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة #بموافقة_والديه.
د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.
هــ تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.
و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.
ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.
ح – ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.

مكتب العبادي للمحاماة

عقد الوكالة

• طبقاً لأحكام المادتين (112) و (113) من القانون المدني فإن ما ينشأ عن العقد في حالة النيابة الاتفاقية (عقد الوكالــة) مـن حقـوق وأحكـام تضاف إلى الأصـيل أو الموكل ، وهذا يعني أن للبنك المدعي (بنك المال الأردني) وبصفته أحد البنوك المقرضة فإنه يملك وبصفته الدائن الأصيل حق إقامة الدعاوى المناسبة لحماية مراكزه القانونية المستندة إلى عقد الرهن وأن وجود صلاحيات بموجب الاتفاقية موضوع الدعوى على قيام الحافظ الأمين بمباشرة الدعاوى وتحصيل حقوق الدائنين المرتهنين من المدين الراهن لا ينفي حق المدعي كصاحب حق عيني تبعي وطرف أصيل في عقد الرهن في إقامة الدعاوى ومراجعة المحاكم والقول بغير ذلك لا يستقيم والمنطق القانوني .

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3342/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو الفرق بين الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك ، والادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الأخرى؟

١ – الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك ليس مطالبة بالتعويض عن ضرر ؛ لأن الدين سابق على وقوع الجريمة ،

اما الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الاخرى فهو مطالبة بالتعويض عن ضرر ، لأن الضرر ناشىء عن الجريمة .

٢ – تحسب الفائدة القانونية في الادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك من تاريخ عرض الشيك على البنك ،

اما الفائدة القانونية في الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الأخرى ، فتحسب من تاريخ تسجيل الادعاء بالحق الشخصي ودفع الرسوم القانونية عنه .

٣ – لا يجوز حبس المحكوم عليه بالادعاء بالحق الشخصي في جرائم الشيك وفقا لقانون التنفيذ الا بعد إثبات أقتداره ؛ لأن الدين سابق على وقوع الجريمة ، اما المحكوم عليه بالادعاء بالحق الشخصي في الجرائم الأخرى ، فيجوز حبسه دون حاجة إلى إثبات اقتداره .

٤ – إصدار المحكمة الجزائية قرارا بإسقاط دعوى الحق العام للتقادم يمنع من إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الحقوقية المادة ٢٣٨ و٣٣٩ من قانون اصول جزائية ، ويستثنى من هذه القاعدة العامة دعوى الحق العام الناشئة عن جرائم الشيك ، حيث أن مدة التقادم الصرفي الخاصة بالشيك هي عشر سنوات .
المادة٢٧١ / ٤ و ٥٨ من قانون التجارة .

مكتب العبادي للمحاماة

إذن تمييز / قضية صلحية / قضية غير مقدرة القيمة

• انه نظراً لانطواء الدعوى على نقطة قانونية ذات أهمية خاصة تتعلق بالدعاوى غير مقدرة القيمة ومدى قابلية الطعن التمييزي عليها دون وجوب الحصول على إذن بتمييزها أم لا ولغايات الرجوع عن اجتهادات قضائية سابقة ، فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمة التمييز بنصاب الهيئة العامة.

• يُستفاد من احكام المواد (2) من قانون محاكم الصلح والمادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية أن المشرع ومن ضمن الغايات التي ابتغاها من تحديد نصاب مالي للدعاوى بمبلغ محددبمبلغ محدد ، هو تحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى محاكم الصلح والبداية لتوزيع العبء الوظيفي في نظر هذه الدعاوى بينهما ؛ بحيث إذا كانت قيمة الدعوى مساوية لهذا النصاب أو أقل منه فينعقد الاختصاص لمحاكم الصلع وإذا تجاوزت هذا النصاب فينعقد الاختصاص لمحكمة البداية، وكذلك تبرز الأهمية في تحديد مدى قابلية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف للطعن عليها تمييزاً دون الحصول على الإذن بتمييزه أم بوجوب ذلك.

• أن المُستفاد من المسار التشريعي لنص المادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية هو ارتباط تحديد قيمة الدعاوي غير محددة القيمة بقيمة الحد الأعلى لقيمة الدعاوى الصلحية في ظل القانون الذي تقيد فيه تلك الدعوى، وتعتبر زائدة عليه ، خلافاً للنص السابق الذي كان يحدده بمبلغ معين ، وتفسر حكمة المشرع من ذلك هو رغبته في تحقيق الاستقرار في تطبيق هذا النص ، وتفادي تأثره من أية تعديلات تشريعية لاحقة قد ترد عند تغير نصاب اختصاص محاكم الصلح ، فاعتبر الدعوى غير المقدرة القيمة بالنظر إلى مقدار الحد الصلحي الأعلى الذي يحدده حكماً قانون محاكم الصلح الساري المفعول بتاريخ قيـد الدعوى.

• ان ما يتعلق باجتهادات محكمة التمييز بأن الدعوى غير مقدرة القيمة لا تقبل الطعن إلا بإذن فإن أصل هذه الاجتهادات هو قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقـم (2030 /2001) والذي اعتبر أن الدعوى غير المقدرة القيمة لا تقبل التمييز إلا بإذن ، فقد استند إلى النصوص القانونية التي كانت نافذة في حينه.

• أن نصاب اختصاص قاضي الصلح في المطالبات كان لا يتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينارا تبعاً لقيمة المدعى به كما كان نصاب الطعن التمييزي هو مبلغ خمسة آلاف دينارا، وكان يعتبر نص المادة (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدعاوى غير المقدرة القيمة زائدة على الحد الصلحي المذكور أي تتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينار ، وعلى ذلك فكان نصاب الطعن التمييزي قد تحقق في الدعوى غير المقدرة القيمة ، ولكن بعد أن أصبح – نصاب قاضي الصلح في المطالبات التي لا يتجاوز قيمة المدعى به مبلغ العشرة آلاف دينار، ونصاب الطعن التمييزي مبلغ عشرة آلاف دينار ، فإن الدعوى غير مقدرة القيمة تصبح زائدة على مبلغ عشرة آلاف دينار ، وتكون قابله للتمييز بدون إذن.

• اذا تبين إن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بطلب فسخ عقد بيع شقة سكنية مقابل بدل إعاشة أي أنه عقد غير مقدر القيمة فإن قيمة الدعوى والحالة هذه تعتبر زائدة على مبلغ عشرة آلاف دينار، مما يجوز معه الطعن في الحكم الصادر فيها تمييزا دون حاجة للحصول على إذن تطبيقا لنص المادة (191) من أصول المحاكمات المدنية ، الأمر الذي يقتضي الرجوع عن قرار الهيئة العامة رقم (2001/2035) وعن أي اجتهاد مخالف واعتبـار الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى غير مقدرة القيمة بما فيها الدعوى الماثلة قابلة للطعن بالتمييز دون حاجة للحصول على إذن بتمييزه.

• إن المُستفاد من أحكام المادة (117) من قانون الملكية العقارية أنه يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخص آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال وأنه لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال ، وبموجب المادة (18) من القانون ذاته فإن للبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة، إذا قصر المعيل أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه و بإعالة المعال وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع.

• إن حـق التقاضي هق دستوري مكفول للكافية على حد سواء، وأن اللجوء للقضـاء هـو رخصــة لمـن يـدعي أن لـه حـقـا تجـاه الغيـر . 

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (52/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة