حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

 – إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 – أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

 – أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها .

 – وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 – يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية . 

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4004/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

بينة شخصية / العجز عن اثبات الوفاء / يمين حاسمة

• إن سماع البينة الشخصية لإثبات واقعة الوفاء بقيمة سند تزيد قيمته على مئة دينار غير جائز سنداً لأحكام المادة (26) من قانون البينات إلا إذا كان طلب سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي حددتها المادة (30) من قانون البينات.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (867/2022) .

•  إذا إدعى المدعى عليه الوفاء بكامل قيمة سندي الدين موضوع الدعوى ولم يتمكن من إثبات ذلك بالبينة الخطية التي تقدم بها وبالبينة الشخصية التي طلبها ولم تجزها محكمة الموضوع فإنه يكون قد عجز عن إثبات ذلك، ومن المتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه استخدام صلاحياتها المقررة بمقتضى المادة (53/2) من قانون البينات وذلك إعمالًا لدورها الإيجابي في إظهار الحق والفصل بالنزاع بشكل عادل ومنصف وذلك بإفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات الادعاء بالوفاء واعتباره عاجزاً عن إثباته وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول ذلك إعمالاً لأحكام المادة(53/2) من قانون البينات .

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1019/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

فصل تعسفي / مخالفة أحكام النظام الداخلي/ إضاعة وقت العمل/ معيار التعسف باستعمال الحق

• لا بد من وضع معيار لضبط مفهوم (إضاعة وقت العمل الرسمي)، ومتى يمكن القول إن العامل قد أضاع وقت العمل الرسمي لا سيما وأن هذه المخالفة فضفاضة ويجب وضع ضوابط تضبطها وتجعلها ضمن دائرة المشروعية لغايات فرض الرقابة القضائية على إنهاء عمل العامل وتحديد فيما إذا كان الفصل تعسفياً أم مبرراً، وذلك على النحو التالي :

أ.الموازنة بين حق صاحب العمل في تنظيم العمل في منشأته ومراقبة عمل العمال لديه وضبطهم من حيث أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس إيجاباً على حجم الإنجاز لديه وبين حماية مصلحة العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية من التعسف في إنهاء عمله .

ب.طبيعة عمل العامل، فالوقت يكون مهماً حتى ولو كان الهدر فيه قليلاً كما لو كانت طبيعة عمل العامل دقيقة وتستدعي الانتباه مثل مراقبة عمل آله الكترونية أو آلة خطيرة تستدعي الرقابة المكثفة أو عامل وظيفته مراقبة الكاميرات في المنشأة وغيرها .

ج. بذل العامل العناية المعتادة في أداء العمل، فيجب على العامل بذل عناية الشخص المعتاد في ظروف العمل نفسها، وأن يبتعد عن التباطؤ المتعمد في العمل للتقليل من الإنتاج كسلاح للضغط على صاحب العمل وهو ما يسمى (الإضراب المنقط) وألّا يكون هناك اعتياد من قبل العامل لمخالفة تعليمات رب العمل .

د‌. مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل، فيتوجب أن يقوم العامل بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية، بالمقابل يتوجب أن يكون هدف صاحب العمل من تنظيم أوقات العمل تحقيق صالح العمل في المنشأة، بحيث يصبح العامل مسؤولاً عن أي امتناع عن تنفيذها، لا أن يكون الهدف هو المخالفة لأجل المخالفة بحيث يتنافى ذلك مع طبيعة العقوبات المفروضة بلائحة الجزاءات والتي غايتها تنظيم وتحقيق مصلحة العمل في الدرجة الأولى . 
.
قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (576/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة

هل يلاحق السائق جزائيا إذا كان المتضرر هو السبب لوقوع الحادث؟

لا يلاحق السائق جزائياً إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث
الفقرة ج/ من المادة 27 من قانون السير المُعدل .

مكتب العبادي للمحاماة