الحدى الأعلى للرسوم / رسوم قضائية / دعوى صلحية

1️⃣ يتضمن هذا القرار نقطة قانونية على جانب كبير من الأهمية بخصوص مسألة تحديد الحد الأعلى لرسوم في الدعاوى الصلحية و رجوعا عن أي اجتهاد قضائي سابق .

2️⃣ بين المشرع في البند (١) من الفقرة (ب) من المادة (1) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم الحد الأعلى للرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ و قدره ١٢٠٠ دينار إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغا وقدره ٢٠٠٠٠٠دينار، كما أن البند (2) اللاحق لذلك البند بين الحد الأعلى للرسم الواجب استيفاؤه بمبلغ و قدره ٥٠٠٠ دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى ذلك .

3️⃣ وبما أن المشرع بين الحدين الأعليين لاستيفاء الرسم في الدعوى البدائية معتبرا مبلغ ٢٠٠٠٠٠ دينار هو المعيار الفاصل بينهما و إن الإحالة في الدعاوي الصلحية إليه (الحد الأعلى في الدعاوى البدائية) وردت على سبيل العموم دون تخصيص لأي منهما ، وبما أن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة (المادة ٢١٨) من القانون المدني، الأمر الذي يغدو معه أن الحدين الأعليين واجبا الاعتبار لاستيفاء الرسم بالنسبة للدعاوى الصلحية، وبالتالي لا يرد القول بتطبيق الحد الأعلى و البالغ مقداره ٥٠٠٠ دينار على الدعاوى الصلحية دون الأخذ بعين الاعتبار المعيار الفاصل المذكور لعدم النص على ذالك التقييد لا صراحة ولا دلالة ولما كان ذلك وكانت المميزة قد قامت وبناء على تكليف محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بدفع فرق رسم مقداره ٥٢٩٥دينار بموجب الوصل المالي رقم ٩٧٢٣٤٨٣ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٤ عن المرحلتين الصلحية والاستئنافية زيادة على الرسوم القانونية المتوجب دفعها على هذه الدعوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ ٨٥٠٠٠ خمسة و ثمانين ألف دينار و بما يخالف نص المادة ( ١/أ) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم مما يجعل هذان السببين ينالان من قرار المطعون فيه و يتعين نقضه مع الإشارة إلى أنه لا سبيل لإجابة طلب المميزة بالحكم لها برد الرسوم المدفوعه زيادة عما يفرضه نظام الرسوم في هذه الدعوى إلا من خلال لجوء المميزة إلى الوسائل القانونية المتاحة لاسترداد تلك الرسوم.

4️⃣ إذا أبرم عقد الإيجار بين الطرفين بتاريخ (١/٨/٢٠١٧)،فإن الشروط المتفق عليها في العقد هي التي تحكم العلاقة بينهما سندا لأحكام الفقرة(ب) من المادة(٥)من القانون المعدل رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩ لقانون المالكين والمستأجرين وللذي أبرمت الإجارة في ظله ،وأنه لامجال لتطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة بإخلاء المأجور استناد لمخالفة شروط العقد (تمييز حقوق هيئة عامة رقم١١٩٩/٢٠٢٢) .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 7532/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

مين أقوى الشيك أو الكمبيالة ؟

أيهما اقوى الشيك أم الكمبيالة ؟

يعد هذا السؤال من أهم الأسئلة المطروحة في الوسط التجاري والعام …

بموجب التعديل الاخير على قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2023 فان الشيك البنكي أقوى من الكمبيالة بغض النظر عن تاريخ تحرير الشيك البنكي كون المشرع لم يرفع الحماية الجزائية عن الشيك البنكي ، ولكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار تاريخ عرض الشيك على البنك وتاريخ ختمه لعدم كفاية الرصيد .

بقي أن نذكر أن الشيك البنكي يتمتع بالحماية الجزائية فيجب أن يقدم إلى البنك في التاريخ المثبت عليه أو خلال ستة أشهر تلي التاريخ المثبت عليه وبخلاف ذلك لا يكون الشيك البنكي اقوى من الكمبيالة ، حيث لا يتمتع الشيك البنكي بالحماية الجزائية اذا قدم للبنك قبل التاريخ المثبت عليه أو بعد مرور ستة أشهر على التاريخ المثبت عليه .

كما أن الشيك البنكي اذا انقضت على ارتكاب الجريمة مدة تزيد على ثلاث سنوات فيصبح مثل الكمبيالة .

مكتب العبادي للمحاماة

إعتراف المتهم

أهم المعلومات حول إعتراف المتهم :
أولا : إعتراف المتهم على غيره  لا يعتبر إعترافاً ، ولكنه يعتبر إستدلال معزز للأدلة الأخرى في القضية ،
ومعنى هذا : لا يجوز الحكم على متهم بالإدانة، بناء على إعتراف المتهم الآخر – طالما لا توجد أدلة أو قرينة أخرى تدعم هذا الإعتراف – .

ثانيا : يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم – على نفسه و على غيره – الصادر فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ،
لكن ، إذا أنكر المتهم صحة إقراره الوارد في (محضر الشرطة) أو (تحقيق النيابة) ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها سبب “عدم أخذها بهذا الإنكار” .

ثالثا : طلب التصالح في القضية الجزائية ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام .
وكذلك الإقرار بوجود خلاف سابق مع المجني عليه ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام ، كما وأن الصلح والإعتراف الصادر عن ذوي المتهم بموجب صك إعتراف عشائري لا يعتبر إعتراف لأن الإعتراف يجب أن يصدر عن المتهم وبإرادته الشخصية دون وجود أي ضغط أو إكراه .

خامسا : حضور ضابط الشرطة في تحقيق النيابة ، لا يعتبر دليلاً بمفرده على وقوع “إكراه” على المتهم لإجباره على الإعتراف.
بل يجب إثبات وقوع “أذى مادي أو معنوي” على المتهم بسبب حضور الضابط للتحقيق .

خامسا : الدفع “بصدور الإعتراف بناء على إكراه أو بناء على إغراء” هو دفع جوهري ، يجب على المحكمة أن “تبين أسباب قبولها أو رفضها له” و إلا ، كان حكمها مشوب بالإخلال بحق الدفاع ” .

حيث قضت محكمة النقض المصرية بالقرارات التالية :

“لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق”
(الطعن رقم ٤٣٤١ لسنة ٨٨ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣)

“حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه بعد ذلك”
(الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣)

” تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي”
(الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢)

” المعاينة التصويرية التي تجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، قرينة على أنه قد صدر بمحض إرادته ، غايتها : توثيق تلك الاعتراف لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو أنكر صدوره منه”

مكتب العبادي للمحاماة

العمل أثناء العطل الاسبوعية والدينية والرسمية هل يعتبر عمل إضافي يستحق العامل بموجبه أجرا إضافيا ؟

ان أيام العطل الأسبوعية والدينية والرسمية هي أيام عطل مدفوعة الأجر دون عمل وإذا عمل العامل خلال هذه العطلة ففي هذه الحالة تدخل المشرع وأوجب على صاحب العمل (رب العمل) أن يدفع للعامل أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد ،  أي أن بدل أجره عن العمل أيام العطل الاسبوعية والرسمية هو مجموع بدل أجره اليومي المعتاد مضافاً إليه ما لا يقل عن نسبة (150%) من هــذا الأجــر ،
قرار تمييز حقوق رقم 1751 / 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة