استعمال الحق / عدم إلحاق الضرر / خبرة

1️⃣ ان استعمال الحق منوط دائما بأن لا يلحق ضررا بأحد أما إذا باشر صاحب الحق استعمال حقه وألحق ضررا بالآخرين فإنه يكون ملزما بالتعويض للمتضرر عن هذا الضرر …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2055/ 2020 .

2️⃣ استقر ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أنه ولغاية تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت بقطع الأراضي نتيجة لفتح أو توسعة الشارع المار بمحاذاتها فإنه يجب مراعاة مساهمة طبيعة الأرض الطبوغرافية في حصول الضرر ونسبة استفادة قطع الأراضي من فتح وتوسعة الطريق أو الشارع لان ذلك من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الخبرة للوصول إلى تقدير التعويض عن الضرر بصورة عادله وبما يساوي الضرر الفعلي الحاصل …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامة بالاكثرية رقم ٥١٩٥ / ٢٠٢٠ .

3️⃣ لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة لها أصلها في الدعوى ومستخلصة بصورة سائغه ومقبولة .
محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 6823/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

متى يكون الفعل شروعا بالقتل ؟

وهل تشكيل خطر على حياة المجني عليه تعتبر شرط لاعتبار الفعل شروع؟
ان اجتهاد محكمة التمييز وفي العديد من القرارات استقر على أن مجرد استعمال الجاني لسلاح قاتل بطبيعته وتوجيهه إلى مقتل في جسم الإنسان مع توافر نية القتل يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل .
وذلك بغض النظر إذا كانت الإصابة التي تعرض لها المجني عليها شكلت خطراً على حياته أم لا .
قرار تمييز جزاء رقم 3162/2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

متى يجوز لصاحب العمل حجز مستحقات المقاول لعدم انجازه العمل بشكل صحيح ووجود عيوب فيه؟

إن المشرع قد حدد في المادة (785) من القانون المدني الحقوق التي يملك صاحب العمل ممارستها عند وجود عيب في تنفيذ المقاولة او مخالفة المقاول اوصاف العمل المتفق عليها وهي اما المطالبة بإصلاح العيب على نفقة مقاول اخر اذا كان اصلا العمل ممكناً او المطالبة بفسخ العقد في حال ان كان الاصلاح غير ممكن او اذا امتنع المقاول عن الاصلاح وان صاحب العمل لا يملك على ضوء ذلك حبس مستحقات المقاول بحجة وجود عيب في عمله دون ممارسة تلك الخيارات ولا يملك الا قبول العمل او رده اي فسخ العقد ، وفقاً لقرار تمييز حقوق / رقم (220/2022) .
قرار تمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 2807/2022 .

مكتب العبادي للمحاماة