إعادة نظر

1️⃣  يعد الطعن في الاحكام القضائية احد الوسائل المقننة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تسعى من جانب الى تشخيص اخطاء القضاة خلال مراحل التقاضي المتعاقبة ومعالجتها وتهدف من جانب اخر لتثبيت ثقة المتقاضين واطمئنانهم لصحة الحكم القضائي بعد استنفاذه لطرق الطعن ، مما ينعكس ايجابا على استقرار النظام القضائي واشاعة الاحترام والهيبة للقضاء في المجتمع .

2️⃣ تفرد المشرع الأردني عن غيره من الشارعين بوضعه نص المادة (٢٠٤)اصول مدنية والمتعلق بطلب اعادة النظر بالقرار الصادر عن رئيس محكمة التمييز او القاضي المفوض المتضمن طلب الحصول على اذن بالتمييز وذلك لمراجعة القرار الصادر عنها في حالة محددة حصرا وهي الرد الشكلي لاي سبب كان ومثالها الرد الشكلي للخطأ في احتساب المدد او قابلية الحكم الاستئنافي للطعن فيه تمييزا
باذن او دونه او رد الطعن التمييزي شكلا لمضي المدة على الرغم من تقديمه على العلم وخلو الملف من تبليغ الطاعن .

3️⃣ ان خلو النص على مدة محدد لتقديم طلب اعادة النظر لا يعني اطلاق مدة تقديمه وفتحها دون ضوابط ما يؤدي الى ارباك في استقرار الاحكام القضائية ومراكز الخصوم القانونية والتي من المتوجب حمايتها من مغبة الالغاء والنقض مرة اخرى سيما وان المشرع وان كان هدفه من تقنين هذا الطريق التيسير على الخصوم وكفالة حقوقهم الا ان ذلك ليس من شأنه المساس بمبدأ استقرار المراكز القانونية للخصوم واستقرار الاحكام القضائية .

4️⃣ قياسا على المدة المحددة قانونا لتقديم الطعون التمييزية المقدمة على الاحكام الاستئنافية، فتقيد مدة تقديم طلب إعادة النظر في القرار التمييزي المتضمن رد الطعن شكلا بثلاثين يوما لتاريخ تبلغه او العلم اليقيني به ،مع ضرورة تبلغ الحكم التمييزي المتضمن رد الطعن شكلا لسريان المدة، وان تحديد هذه المدة تتسق مع المنطق اذ لا يعقل ان ينفرد طلب اعادة النظر بمدة تزيد عن مدة الطعن التمييزي باعتباره تابعا للحكم الاصلي الذي نظر اليه على انه الاهم كونه الاصل .

5️⃣ حيث ان الامور تقاس بأشباهها وان اتحاد العلة يوجب اتحاد السبب فان مدة تقديم طلب إعادة النظر في قرار رفض منح الاذن التمييزي المردود شكلا تقاس بما ورد في حالة قبول الاذن وهي ان يقدم هذا الطلب خلال ١٠ ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض شكلا او خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رفض الاذن شكلا ايهما اسبق .

6️⃣ لا تنسحب المدة المذكورة الى طلب اعادة النظر في القرار التمييزي وفق احكام المادة ١٣٢ اصول مدنية وهي حالة نظر محكمة التمييز للطعن التمييزي وكان من بين هيئتها قاض قام به سبب من اسباب عدم صلاحية القضاة المنصوص عليها في المادة المشار إليها والتي اجازت للخصوم ان يطلب الغاء الحكم ، واعادة نظر الطعن امام هيئة اخرى لا يكون فيها القاضي المتسبب بالبطلان كون هذا النص خاص ولا يتعلق بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة ٢٠٤/٢ اصول مدنية.

7️⃣ يكون تقديم طلب إعادة النظر في القرار الذي يصدر برد الطعن التمييزي شكلا لمرة واحدة فقط وذلك استنادا الى حجية الحكم المقضي به كما لا يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في القرار الصادر برد طلب اعادة النظر (تمييز حقوق ٤٨٢٥/٢٠٢١) وعليه لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر اكثر من مرة.

8️⃣ لا يمكن تطبيق قاعدة حجية الاحكام بمواجهة طلب اذن التمييز المردود شكلا ،ذلك ان القرار الصادر عن رئيس محكمة التمييز او القاضي المفوض هو قرار ولائي وليس قرار قضائي ويجب أن ينظر طلب اعادة النظر في هذه الحالة من القاضي الذي اصدره وليس من الهيئة القضائية ويمكن عدم قبول طلب اعادة النظر بهذا القرار على قاعدة مضي المدة القانونية المذكورة.

9️⃣ ان مجرد ذكر اسم الوكيل طباعة لا يغني عن توقيعها وان اللائحة ان لم تكن مكتملة الشكل فلا تكون اصولية ولا مقبولة .

محكمة التمييز حقوق||هيئة عامة|طلبات|رقم 47/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

يمين حاسمة / شروط اليمين الحاسمة / وكالة خاصة / رد اليمين الحاسمة

1️⃣ ان توجيه اليمين الحاسمة تصرف قانوني يصدر عن ارادة منفردة وهي ارادة موجه اليمين .
2️⃣ ان رد اليمين هو توجيه جديد لهذه اليمين فهو أيضا تصرف قانوني يصدر عن ارادة منفردة هي ارادة من يطلب رد اليمين .
3️⃣ اشترط الفقه لصحة توجيه اليمين الحاسمة الأهلية الكاملة ولا بد فيه من وكالة خاصة أو تفويض خاص بها فيشترط في الخصم الذي يوجه اليمين أن يكون كامل أهلية التصرف .
4️⃣ يجوز توجيه اليمين أو ردها من المحامي الوكيل بموجب وكالته الخاصة اذا تضمنت ذلك وبموجب وكالة عامة اذا تضمنت تفويضا بتوجيه اليمين أو ردها وذلك خلافا للاجتهادات السابقة الصادرة عن محكمة التمييز، وينطبق ذلك على أن للوكيل من باب أولى أن يوجه اليمين الحاسمة نيابة عن موكله ويحدد موقفه من حلف اليمين أو النكول عنها .

(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٨٢١٣ / ٢٠١٨ هيئة عامة . 

محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 6641/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

هل يحق للبنك رفع نسبة الفائدة بعد مدة من إتفاقية الإقراض ؟

من المستقر عليه قانوناً وقضاءاً بان الخبرة الفنية وفقاً للمادتين 2/6 و 71 من قانون البينات هي وسائل لاثبات التي ترك المشرع أمر اعتمادها والاخذ بها لمحكمة الموضوع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادة 34/1 من القانون ذاته في حال ان تم ذلك وبشكل يتفق واحكام المادتين 83 و 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً بأن الاصل استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين وفي حال اتفق الطرفين على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن ان يستقل برفعها من جانبه فقط .

وكما اعطى القانون رقم 19 لسنة 1979 المعدل لقانون البنك المركزي وفي المادة 43 منه البنك سلطة اصدار الاوامر في تحديد الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد ودون التقيد بأحكام اي تشريع اخر وبحدود تقدير الفوائد وذلك وفقاً للهيئة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسياسة العامة في الدولة .

ولما كانت دعوى المدعي هي الطعن في صحة ما أستوفاه المدعي عليه (المستأنفة) من فوائد وعمولات وباعتبارها زائدة عن الحد القانوني المتفق عليه في عقد القرض الموقع بينهما .

وحيث توصلت الخبرة الفنية ومن تدقيق حسابات البنك والاقساط التي تم دفعها من المدعي وحساب غرامات التأخير وحساب الفوائد بعد تعديل سعرها وكما تم الاشارة اليه في متن هذا القرار وبالتالي توصل الخبير الى ان الفوائد المحتسبه من قبل المدعى عليه (المستأنف) حتى شهر تشرين الثاني عام 2021 وصلت مبلغ (9398) دينار و 547 فلس.

وحيث ان سلطة البنك المركزي باصدار القرارت تحديد الحد الأدنى والاعلى لمعدلات الفوائد استناداً الى المادة المذكورة سابقاً لا يعني بأي حال من الاحوال اعتبار ما يصدر عنه من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر وفوري على ما يستحقه في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ذلك ان الاصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن والمدين وفي حال الاتفاق على سعر معين للفائدة لا يجوز للدائن ان يستقل برفعها ذلك ان اسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها تسري على العقود الجديدة المنظمة بعد صورة هذه التعليمات وان العمليات والعقود السابقة على هذه التعليمات في الفترة تكون لما تم الاتفاق عليه وفق التعاقد .

وخلاصة القول ومؤداه بان العقود السابقة على صدور القرارات والتعليمات برفع سعر الفائدة تكون محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين وخاصة للقوانين التي نشأت في ظلها ولا يضر ذلك ورود شرط في العقد تحويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة العميل ولا يستطيع المستأنف في هذه الحالة رفع نسبة الفائدة بأرادته المنفرده، وان نسبة الفائدة المتفق عليها هي النسبة المعمول عليها وهي التي جاءت وليدة لاتفاق الطرفين .

ولما كان تقرير الخبرة الفنية هو موافقاً للقانون والاصول وشاملاً لكافة شرائط ومتطلبات المادة (83 و 85) من قانون اصول المحاكمات المدنية وصالحاً لبناء حكم عليه وان اعتماده من قبل محكمة الدرجة الأولى ليس فيه ما يخالف القانون والاصول وبالتالي يغدو بأن هذين السببين لا يردان على القرار المستأنف ولا ينالان منه مما يتعين ردهما.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام الماده (188/1) من قانون اصول المحاكمات المدنيه رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها.

قرار صادر عن محكمة إستئناف حقوق إربد / رقم2022/1887 .

مكتب العبادي للمحاماة

إذن تمييز / قرار الإذن / مدد

1️⃣ اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن أيهما أسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (191/5) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

2️⃣ يُرد شكلاً كل طعن يُقدم خارج المدد المنصوص عليها بالقانون ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
محكمة التمييز حقوق / رقم 8150/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة