1️⃣ ان المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن الشيك أداة وفاء شأنه شأن النقود يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويساعد على سهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة فإنه الزم ساحب الشيك بأن يذكر في متنه تاريخ اصداره اي تاريخ طرحه للتداول وهو اليوم الذي يسلم فيه الساحب الشيك إلى المستفيد، وبالتالي فإن الشيك الذي يخلو من احد البيانات الالزامية التي تتطلبها المادة ( ٢٢٨ ) من قانون التجارة ومن ضمنها تاريخ الانشاء يفقد صفته كورقة تجارية ويصبح سندا عاديا بماله من حجية بالإثبات على من حرره مالم ينكر الأخير توقيعه عليه سندا لأحكام المادة (١١) من قانون البينات وان الدعوى المقيدة للمطالبة بقيمة الشيك الذي يخلو من تاريخ الانشاء تعد دعوى مطالبة عادية وليست دعوى صرفية .
2️⃣ ان مصدر التضامن بين المدينين أما ان يكون الاتفاق وأما ان يكون نصا في القانون وهو ما تقضي به المادة (٤٢٦ ) من القانون المدني الأردني .
3️⃣ ان أحكام التضامن السلبي في القانون المدني الأردني قصرت النيابة التبادلية المفترضة بين المدينين المتضامنين على ما ينفع فقط وليس فيما يضر .
4️⃣ اذا وقع المدعي عليه (خالد )على السند / الشيك المسحوب على الحساب المشترك فإنه لا يملك أن يجعل المدعى عليه (عبدالله) متضامنا بالدين المترتب لصالح المدعية، ذلك أنه لم يرد ما يدل في الدعوى على أن المدعى عليه (عبدالله ) كان طرفا في العقد، وبالتالي فإن حقوق وآثار العقد تنصرف إلى اطرافه ولا تنسحب إلى الغير وفقا لأحكام المادة (٢٠٦ ) من القانون المدني، كما لم يثبت أي اتفاق لاحق بين التضامن في الوفاء ما بين المدعى عليهما .
5️⃣ اذا فقد الشيك ( السند ) موضوع الدعوى قوته كورقة تجارية وأصبح سندا عاديا مما لا يجوز معه قانونا البحث فيما ورد باحكام الحساب المشترك للمدعى عليهما” وان كان ذلك يشكل تضامنا بينهما ام لا باعتبار أن السند لا يلزم الا موقعه وفق نصي المادتين ( ١٠ و١١) من قانون البينات .
7️⃣ وضع المشرع نصوصا خاصة في التضامن ما بين الشركاء في شركة التضامن مصدره القانون ولا يجوز القياس في التضامن بين المدينين كما لا يجوز افتراضه ويتعين أن يستند إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني .
محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 872/ 2022 .
مكتب العبادي للمحاماة
