شهود / قرابة / اجتهاد قضائي مقارن

إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يطرح شهادة شهود الطاعن بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه .

نقض مصري رقم 4 لسنة 19 – مكتب فنى 02 – صفحة رقم 219 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

الملكية

الملكية :

تعريف – الملكية- هو ( إن حق ملكية الشئ هو حق الاستئثار بأستعماله وبأستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم ، وكل ذلك فى حدود القانون ) كما أورده الفقيه عبدالرازق السنهورى فى كتاب الوسيط فى شرح القانون المدنى –الجزء الثامن

* ويتضح لنا من هذا التعريف أن لحق الملكية ثلاث خصائص مميزه ، فحق الملكية هو حق جامع وحق مانع و دائم

-حق جامع : فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا ومن ثم كان حق الملكيه حقا جامعا فهو يخول صاحبة جميع الحقوق على الشئ المملوكة والأصل فى حق الملكية هو أباحة جميع السلطات والتصرفات بجميع أشكالها

– حق مانع : بمعنى أن حق الملكية حق معنى هو أنه حق مقصور على المالك دون غيره

– حق دائم : مؤدى ذلك المبدأ ومعناه أن المليكة هى حق دائم بالنسبة إلى الشئ المملوك وليس بالنسبة لمالكة . فصفة ديمومة الملكية تبقى مع الشئ ببقائه دون هلاك أما المالك فيتغير سواء بالبيع أو بالهبة أو بالوراثة والوصية بعد وفاة المالك . فتغير المالك لا يعنى أنتهاء صفة الملكية عن الشئ ولكن ينتقل الشئ الى مالك أخر مادام صالحا لأن يكون محلا للتملك .

مكتب العبادي للمحاماة

أشطر محامي في الأردن

الملكية

الملكية :

( لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، حق أستعماله وأستغلاله والتصرف فيه )

فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا و من له حق الملكية يملك جميع الحقوق على الشئ محل الملكية فهو يملك أبتدأءا الحق فى أستعماله كما يكون له الحق فى أستغلاله وأيضا يكون له الحق فى التصرف فيه فإذا فقد الشخص أى من هذه الحقوق المترتبه على الشئ فهو بذلك يفقد أحد العناصر الثلاثه التى تبنى عليها ملكيته للشئ .

ومن هذ ا يتضح أن للملكية ثلاث عناصر رئيسية تتميز بها وهى :-

1- الاستعمال : ذلك أن حق الملكية هو حق يعطى لصاحبة القدرة على أن يستعمل الشئ فى كل ما أعد له هذا الشئ كما يعطى له الحق فى أستعماله فى كل ما يمكن أن يستعمل فيه . كذلك حق الملكيه يعطى للمالك الحق فى عدم أستعمال ما يملك كما أعطاه الحق فى أستعماله . ولكن المالك يتقيد فى أستعماله أو عدم أستعماله لما يملك بالقيود التى قررها القانون كما هو واضح فى تعريف حق الملكية .

2- الأستغلال : وأستغلال المالك لملكه قد يكون أستغلالا مباشرا كأن يسكن المالك داره أو أن يقوم المالك بزراعة أرضه الزراعيه بنفسه . وقد يكون أستغلالا غير مباشر عن طريق جعل الغير يجنى ثمار الشئ ويدفع مقابل الثمار للملك وذلك كأن يؤجر مالك الأرض الزراعيه أرضه لمزارع على أن يقوم المزارع بزراعة الأرض ويحصل المالك على مقابل ذلك .ويحق للمالك عدم أستغلال ملكه كما يحق له أستغلاله سواءا بسواء . كما ويرد على حق الأستغلال نفس القيد على حق الأستعمال وهو ضرورة التقيود بالقانون فى مباشرة حق الاستغلال .

3- التصرف : يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكة بجميع أشكال التصرفات . فيجوز للمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه بمقابل أو بغير مقابل ولذلك فللمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه إلى غيره بالبيع أو بالهبة أو بالشركة أو بالقرض أو بأى شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية. ونقل الملكية هو أوسع ضروب التصرف التى يستطيع المالك أن يقوم بها . كما يجوز للمالك أن ينقل جزء من ملكيته كأن يبيع أو يهب مثلا نصف المنزل فيصبح مالك للنصف ويتنازل عن ملكية النصف الاخر سواءا بمقابل أو بدون مقابل . كذلك يجوز للمالك أن يتصرف فى عنصر من عناصر الملكيه التى يملكها الى الغير ، فللمالك مثلا أن يتنازل عن حق الانتفاع ويبقى ملكية الرقبة والتصرف فى يده ، أو يتنازل عن حق الاستعمال وحده أو حق الاستغلال بمفرده . دون أغفال أن القانون قد يرتب قيودا معينه مؤقته للمالك فى أستعماله لحقه فى التصرف فيما يملك . كذلك قد يقيد القانون المالك فى أستعماله لحق التصرف فيما يملك بقيود شكليه محددة للتصرف . كذلك قد يرد قيد إرادى يقيد حق التصرف كأن يشترط المتصرف الى المتصرف أليه شرطا مانعا من المتصرف وحتى يقوم هذا الشرط مقام المشروعية والنفاذ حد له المشرع فى .

مكتب العبادي للمحاماة

أحسن محامي في الأردن

الشيوع

الشيوع :
حاله قانونيه تنشأ عن تعدد اصحاب الحق العيني وهو لا يقتصر على حق الملكيه بل يصح ان يتحقق بالنسبه الى حقوق العينيه الاخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق
والملكيه الشائعه هي التي ترد على شيء معين لاكثر من شخص واحد
الا ان الشيوع وبسبب ما يترتب عليه من تزاحم بين حقوق الشركاء غالبا ما يؤدي الى نشوء خلافات فيما بينهم تعيق استغلال الشيء الشائع استغلال نافعا حيث يكون من الانسب انهاء الشيوع عن طريق قسمة الشئ الشائع فيختص كل شريك بجزء مفرز منه يتملكه على سبيل الاستئثار والقسمه نوعان :
اتفاقيه او قضائيه
اولا القسمه الاتفاقيه او الرضائيه : هي عقد يتفق بموجبه الشركاء بالإجماع على قسمه المال الشائع كله او بعضه وعقد القسمه لا يخضع لشكل او صيغه معينه
واذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص ناقص الاهليه او عديمها او شخص غائب فتجري القسمه بواسطه من يمثله شرعا على ان يصادق عليها القاضي بعد ذلك واذا لم تتم هذه المصادقه جاز للشريك القاصر او الغائب التمسك بطلان عقد القسمه بدون حاجه لاثبات وقوعه في الغبن
القسمه القضائي : تحصل القسمه القضائيه اذا لم يتحقق اجماع الشركاء على اجراء قسمه اتفاقيه واراد احدهم الخروج من الشيوع او اذا تحقق اجماع الشركاء على اجراء قسمه اتفاقيه انما كان بينهم شريك ناقص الاهليه او عديمها او شريك غائب وقد رفض القاضي التصديق على القسمه الاتفاقيه
اما اذا كان المال الشائع لا يقبل القسمه العينيه كان يكون مسكنا او متجرا او معملا
او اذا كان من شان هذه القسمه احداث نقص كبير في قيمته فيلجأ القاضي الى اجراء القسمه بطريقه التصفيه اي الى بيع المال بواسطه المزاد العلني بواسطه دائرة التنفيذ وتقسيم ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته فيه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة في عمان

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة وفقا لقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937

**آخر تعديل: 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 **

الباب الثاني: أنواع الجرائم

المادة 9

الجرائم ثلاثة أنواع:

(الأول) الجنايات.

(الثاني) الجنح.

(الثالث) المخالفات.

المادة 10

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

– الإعدام.

– السجن المؤبد.

– السجن المشدد.

– السجن.

المادة 11

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

– الحبس.

– الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

المادة 12

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة في الأردن