مسؤولية الطبيب / خطأ طبي / متى يسأل الطبيب / خبرة خماسية / اجتهاد قضائي مقارن

في أسباب الطعن:
1- مسؤولية الطبيب المدنية تقوم على خروجه عن الأصول العلمية والفنية الثابتة والطاعن لم يخالف الأصول العلمية والفنية لمهنة الطب وبالتالي فلا تقع عليه أية مسؤولية مدنية.
2- إن ما قام به الطاعن من اتخاذ قرار بإجراء عمل جراحي سليم حسب الخبرة الخماسية أما طريقة العمل الجراحي فكانت غير سليمة بينما أكدت الخبرة الثلاثية أن العملية المجراة هي مستطبة حفاظا على التروية الدموية للإصبعين وإن الخلاف بين الخبرتين تحدد في الطريقة التي تم بها العمل الجراحي وهذه الطريقة في العمل لها مدارس متنوعة ولكل مدرسة أنصارها ولا يمكن مساءلة الطبيب إلا إذا خالف المبادئ الطبية والأصول العلمية التابعة ولا تصح مساءلته عند اختلاف الآراء الطبية الفنية في عمل ما لأن ما قام به لا تشكل خطأ فنيا جسيما.
3- اعتمدت الخبرة الخماسية أيضا في تقريرها على أن الطاعن لم يأخذ موافقة خطية من المريض علما أن المدعي قال أمام مجلس نقابة الأطباء أنه وافق على العمل الجراحي وهذا يغني عن الموافقة الخطية.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد في الحكم على الطاعن على تقرير الخبرة الخماسية المؤرخ في 17/5/2006 والذي ورد فيه أن هناك تأخرا في التشخيص والعلاج تقع مسؤوليته على المريض ذاته بنتيجة إهماله في متابعة تعليمات الطبيب المعالج وقد ترتب على ذلك خلع غير قابل للعلاج المحافظ خلع غير ردود أي بالرد المغلق دون جراحة ويستطب العلاج الجراحي في مثل هذه الحال وليس ثمة خطأ من قبل الطبيب الطاعن في قرار العمل الجراحي اي في الرد الفتوح للمخلوع والتثبيت بأسياخ وأما اجتهاد الطبيب باستئصال رؤوس الأمشاط فلا توافق اللجنة عليه إضافة لعدم الحصول على موافقة خطية من المريض على إجراء الاستئصال وهذا الخطأ غير جسيم وهو خطأ وارد.
وحيث إنه يشترط لعدم مسؤولية الطبيب:
– أن يكون العمل الطبي بقصد العلاج وبحسن نية.
– أن يكون العمل الطبي موافقا للأصول الطبية.
– أن يأذن المريض أو من يقوم مقامه للطبيب بالقيام بالعمل.
وحيث إن أهل المريض وافقوا على العمل الجراحي الذي أشار به الطاعن كما ورد في التحقيقات الجارية أمام نقابة الأطباء والعمل الطبي الذي قام به الطاعن وكان بقصد العلاج وحسن نية لعدم وجود أي دليل أو قرينة على سوء النية ويبقى مقطع النزاع الجوهري يدور حول ما إذا كان العمل الطبي الذي أجراه الطاعن موافقا للاصول الطبية أم لا…
وحيث إن الخبرة الطبية الخماسية التي اعتمدتها الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقل كلمتها الفاصلة في هذه الناحية الهامة واكتفت بالقول فنحن لا نوافق الأطباء الخبراء في الخبرة السابقة على اجتهاد الطبيب في استئصال رؤوس الأمشاط لأنه لم يحصل على موافقة خطية من المريض بإجراء الاستئصال وهذا لا يدلل بوضوح عما إذا كان العمل الذي قام به الطاعن يتوافق مع الأصول الطبية أو لا يتوافق معها، خاصة وأن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة وتتطلب معه بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة السلوك الفني المألوف مع رجل من أوسط الأطباء علما وكفاءة ويقظة – والانحراف عن هذا المضمار يعتبر خطأ مهنيا يعرض الطبيب للمسؤولية (نقض 624/686 تاريخ 13/4/1983). وحيث إنه يقتضي والحال هذه إجراء خبرة سباعية طبية على المريض وأوراق الدعوى لتحديد ما إذا كان العمل الطبي الذي قام به الطاعن يتوافق مع الأصول العلمية والفنية لمهنة الطب أم لا، وهل فيه انحراف عن أصول فن الطب؟ تحريا عن وجود أسس قانونية تجيز مساءلة الطاعن عن الضرر الحاصل للمدعي وبحال الإيجاب تكليف الخبراء بتحديد نسبة مئوية للمسؤولية عن النتائج الحاصلة للمدعي بعد ثبوت إهماله في متابعة تعليمات الطبيب المعالج والتصدي لتقدير التعويض ضمن المألوف وبعيدا عن المبالغة فيه.
وحيث إن ذهاب القرار المطعون فيه إلى اعتماد الخبرة الخماسية على إطلاقها قبل توضيح النقاط المثارة عليه فيه قصور يسري على القرار المطعون فيه ويملي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 659 / 2007 – أساس 1994 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون المسائلة الطبية / متى يسأل الطبيب / خطأ طبي

1- تخضع مسؤولية الطبيب للقواعد العامة، وتتطلب بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة.
2- يشترط لانتفاء مسؤولية الطبيب:
– أن يكون العمل الطبي بقصد العلاج وبحسن نية.
– وأن يكون موافقا للأصول الطبية.
– أن يأذن المريض أو من يقوم مقامه للطبيب للقيام بالعمل.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا الأخطاء الطبية

محامي أخطاء طبية

أفضل محامي في الأخطاء الطبية

الحق في التقاضي

يقوم الحق في التقاضي على أساسين اثنين: أوّلهما: ان الحق في التقاضي هو خير ضامن لإقامة العدل بين الناس بما يمكن من تفادي العدالة الخاصة ويحقق السلم الاجتماعي المنشود وثانيهما: ان القضاء اصبح من مقتضيات سيادة الدولة مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة إيجاد سلطة قضائية تتولى ضمان تطبيق القانون وسموه .

والضرورة تقتضي ألا يترك أمر تحقيق القانون في الواقع الاجتماعي لتقدير الأفراد وفقا لمشيئتهم حتى لا تسود الفوضى وتنتهك الحقوق ويصبح الضعيف عاجزا عن حماية حقوقه تجاه القوي. ولن يتحقق ذلك إلا بإيجاد سلطة تكفل للقانون احترامه وتعطيه فاعليته ولزومه وتعمل على إزالة ما يعوق هذا الاحترام وما يعرقل النفاذ العادي له، عن طريق إجبار الأفراد على احترام القانون وإعمال قواعده في تصرفاتهم وسلوكهم حتى يتحقق العدل والمساواة بين جميع الناس ويسود الأمن والسلم والاستقرار في المجتمع .
وتتمثل هذه السلطة التي تهدف إلى تطبيق القانون وإقامة العدل والمساواة بين الناس في القضاء. فالحق في التقاضي هو بمثابة الحق الذي منحه القانون للأفراد، وبذلك فإن الحق يقوم مقام الحريات العامة التي ضمنها القانون والتي لا يجوز حرمان أي مواطن منها. وقد جاء في المادة الرابعة من الدستور أن “العدل أساس الحكم.. والحرية والمساواة والأمن.. دعامات للمجتمع تكفله الدولة”.
وفي هذا الإطار فإن توفير الضمانات اللازمة للحق في التقاضي ضروري ولازم، وتتعدد هذه الضمانات ومن أهمها المساواة في اللجوء إلى القضاء وما يقتضيه ذلك من ضمان تكافؤ فرص الالتجاء إلى القضاء، بإقرار مبدأ وحدة المحاكم وتوحيد الإجراءات ووحدة القانون المنطبق على النزاع، بالإضافة إلى إزالة الحواجز المادية التي تحول دون ممارسة حق التقاضي. ولم تقتصر ضمانات حق التقاضي على هذا الحد بل تجاوزته إلى عدة ضمانات أخرى كالحق في اللجوء إلى محكمة مستقلة والحق في الدفاع والحق في الطعن. ونصت الفقرة ( أ ) من المادة 104 من الدستور على أن “شرف القضاء، ونزاهة القضاء وعدله، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات”. وأكدت الفقرة ( أ ) من المادة 20 من الدستور انه لا يمكن عقاب أي فرد إلا بموجب نص صريح في القانون فنصت على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون”. وفي هذا السياق أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جملة من المبادئ التي تحكم جهاز القضاء، إذ جاء بالمادة 10 : ان “لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته” وركزت المادة 11 على أهمية حق الدفاع في ضمان محاكمة عادلة، ومبدأ استقلالية القضاء وحياد القاضي، وكلها مبادئ أصبحت اليوم تحكم القضاء. ونصت الفقرة ( جـ ) من المادة 20 من الدستور على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون”.

ولا شكّ أن المبادئ الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتماشى مع ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادّة 55 من ميثاق الأمم المتّحدة التي أشارت إلى أن من أهداف الأمم المتحدة أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا .
ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المرجع الأساسي لجميع الحقوق ومنها الحق في التقاضي، إذ جاء بالمادة الثانية منه “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع” ومعنى ذلك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن لكل شخص حق التمتع بالحقوق الواردة فيه وأهمها الحق في التقاضي .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي جنايات

محامي جنايات كبرى في الأردن

محامي مختص في محكمة الجنايات الكبرى

محامي جنايات

أفضل محامي في قضايا الجنايات

وكالة غير قابلة للعزل / أحكام / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1089 / 2001 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

ان الوكالة المطلوب ابطالها تتعلق بحق عيني على النحو الواضح من مضمون العبارات الواردة فيها ولئن كانت غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها عملا بالمادة 681 مدني إلا أنها ما دامت تتعلق بحق عيني عقاري فيتوجب اختصام جميع ورثة المالك حسبما تقتضي بذلك احكام الفقرة /2/ من المادة /13/ أصول بحسبان أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان اختصام احد الورثة لا يغني عن اختصام جميع الورثة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

تأمين / واجبات المؤمن له

1- على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه ان يبذل ما في استطاعته لانقاذ الاشياء المؤمن عليها ، و عليه ان يتخذ الاجراءات التحفظية كافة للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسؤول ، و لا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التامين .
2- يسال المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام نتيجة خطا او اهمال المؤمن له .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي تأمين

أشطر محامي تأمين