العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية وفق آخر تعديلات على قانون العقوبات الأردني

العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية وفق آخر تعديلات على قانون العقوبات الأردني:

تقدمت الحكومة الأردنية في عام 2025 مقترح على قانون العقوبات الأردني، حيث يتضمن المقترح تعديلات تتعلق باستبدال الحبس بالعقوبات البديلة.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، مع التركيز على تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتحقيق إصلاح فعّال للمحكوم عليهم.

مكتب العبادي للمحاماة، محامي في عمان، يقدم لكم فيما يلي أبرز هذه التعديلات والأهداف المرجوة من هذه التعديلات:

أولا: التوسع في تطبيق العقوبات البديلة:

استبدال العقوبات السالبة للحرية: أصبح بإمكان محكمة الموضوع -محكمة الدرجة الأولى- التي أصدرت قرار الحكم استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة في قضايا الجنح التي لا تتجاوز مدة الحكم فيها ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لشروط محددة، منها حسن سيرة وسلوك المحكوم عليه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

أنواع العقوبات البديلة: تشمل العقوبات البديلة الجديدة الخدمة المجتمعية دون حد أقصى لساعات العمل، والإقامة الجبرية في المنزل أو منطقة جغرافية محددة، المراقبة الإلكترونية، البرامج التأهيلية، ومنع السفر.

شروط إضافية: يمكن ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية مثل تقديم تعهد مالي بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة أو أطراف القضية.

ما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية ؟ وشروطها ؟ | مكتب العبادي للمحاماة

ثانيا: تعزيز العدالة التصالحية:

الصلح بين الأطراف: تهدف التعديلات إلى إمكانية استبدال العقوبة في حال تصالح المشتكي مع المشتكى عليه، بحيث يجب أن يرفق مع طلب استبدال العقوبة صورة طبق الأصل عن محضر اسقاط المشتكي، لكي يستفيد المشتكى عليه من استبدال العقوبة بشرط ألا يكون المشتكى عليه مكررًا للفعل الجرمي نفسه.

إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع: تهدف التعديلات إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، مما يسهم في الحد من تكرار الجرائم، واعطائهم فرصة لاصلاح نفسهم خارج أسوار السجون.

أفضل محامي جنايات | بدائل العقوبات السالبة للحرية | مكتب العبادي للمحاماة

ثالثا: استثناءات من العقوبات البديلة، بحيث لا يجوز استبدال العقوبات في الجرائم التالية:

الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.

جريمة الاغتصاب.

جريمة هتك العرض.

جريمة الخطف الجنائي.

حيث تم استثناء هذه الجرام من استبدالها بعقوبة مجتمعية، وذلك نظرًا لخطورتها على الأمن والسلم المجتمعي.

رابعا: تعديلات إجرائية أخرى طرأت على قانون العقوبات الأردني، فيما يتعلق باستبدال الحبس بعقوبة مجتمعية:

أصبح من الممكن تقديم طلب استبدال عقوبة الحبس والتوقيف الاحترازي إلى قاضي الموضوع وأثناء نظر القضية وقبل الفصل فيها.
يقدم الطلب استبدال الحبس بعقوبة مجتمعية الى قاضي الموضوع الذي أصدر الحكم أول مرة (قاضي محكمة الدرجة الأولى)، حتى لو صدر حكم قطعي فيها.
أتاح القانون الجديد للمحكوم عليه حق استئناف قرار رفض استبدال الحبس بخدمة مجتمعية، كما يحق للمشتكي أيضا استئناف القرار في حال الموافقة عليه.
يحق للمحكوم عليه اختيار العقوبة البديلة التي تناسبه وتناسب قدراته، ولكن القرار النهائي يعود للمحكمة في ذلك.

محامي في عمان

ختاما:

تُظهر هذه التعديلات توجها نحو نظام عقابي أكثر مرونة وإنسانية، يوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الأفراد في مجتمعهم وخارج أسوار السجون، مع التركيز على العدالة التصالحية وتقليل الاعتماد على السجن كوسيلة للعقاب.

مكتب العبادي للمحاماة

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.