بيع الوكالة التجارية:

عقد الوكالة التجارية

لأسباب عدة قد تبيع بعض الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية بل بعض الأشخاص الطبيعيين وكالاتهم التجارية للشركات الأجنبية المسجلة بأسمائهم لدى وزارة الصناعة والتجارة.
يتم بيع الوكالة التجارية عن طريق عقد يتم إبرامه فيما بين الوكيل السابق البائع والوكيل اللاحق المشتري، وغالباً ما يكون هذا البيع مقابل مبلغ نقدي يدفعه المشتري إلى البائع.

بيع الوكالة التجارية لا يتم إلا بموافقة الشركة الموكلة:

عقد بيع الوكالة التجارية يبقى موقوفا على موافقة الشركة الاجنبية الموكلة، وقد يقع التنازل بعد موافقة الشركة الاجنبية الموكلة فيكون التنازل نافذا من تاريخ |إبرامه.

إذا كان التنازل صحيحا فان الوكيل الجديد (المشتري) يحل محل الوكيل السابق (البائع).

عقد بيع الوكالة التجارية يثير إشكاليات عدة بشأن حجيته بالنسبة للشركة التجارية الموكلة التي يتولى الوكيل المحلي تسويق وتوزيع منتجاتها، وهذا ما سنتناوله في مقالتنا هذه.

أولا: تعيين الوكيل المحلي يتم عن طريق عقد الوكالة التجارية أو خطاب تعيين الوكيل:

يتم تعيين الوكيل التجاري المحلي بموجب عقد وكالة تجارية يتم توقيعه من قبل الوكيل المحلي والشركة الموكلة، ويحدد هذا العقد حقوق وواجبات وإلتزامات الشركة الموكلة ووكيلها.

يحدد العقد نوع الوكالة (وكالة توزيع/ وكالة بالعمولة/وكيل حصري /…إلخ)، وبعد ذلك يتم تسجيل عقد الوكالة التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، التي تمنح الوكيل بطاقة تثبت وكالته للشركة الاجنبية، وتتضمن هذه البطاقة البيانات اللازمة عن الوكالة للشركة الاجنبية الموكلة.

محامي وكالات تجارية

يتم تعيين الوكيل التجاري للشركة الموكلة من قبل غالبية الشركات الغربية عن طريق (خطاب تعيين) صادر من الشركة الموكلة يتم توجيهه إلى الجهة المختصة وزارة الإقتصاد والإستثمار (وزارة التجارة والصناعة)، ويتضمن خطاب التعيين إفصاح الشركة الموكلة عن قرارها بتعيين الشركة أو المؤسسة أو المحل التجاري كوكيل لها في الأردن، بحيث يقوم بتوزيع وتسويق وبيع منتجاتها فيها، ويتضمن خطاب التعيين طلب الشركة من وزارة الصناعة والتجارة تسجيل وكالتها باسم الوكيل المذكور في خطاب التعيين.

ثانيا: طبيعة عمل الوكيل التجاري المحلي للشركة الاجنبية:

يحدد طبيعة عمل الوكيل التجاري المحلي في خطاب التعيين الصادر من الشركة الاجنبية الموكلة، وقد يحدد طبيعة عمل الوكيل عقد الوكالة الذي يتم إبرامه فيما بين الوكيل المحلي والشركة الأجنبية أو المصنع الموكل له.

عقد الوكالة أو خطاب التعيين يجب أن يتضمن نوع الوكالة (وكالة توزيع/ وكالة بالعمولة) وهذان النوعان هما الشائعان في الأردن.

خطاب التعيين أو عقد الوكالة يجب أن يحدد فيه نطاق الوكالة وما إذا كان الوكيل حصريا وحيدا في الأردن أم أنه يعمل إلى جانب وكلاء آخرين.

محامي وكالات تجارية

عقد الوكالة أو خطاب التعيين يجب أن يحدد فيه المنتجات أو الأصناف محل الوكالة، فقد تكون الوكالة شاملة وعامة لكافة منتجات الشركة الموكلة التي تنتجها حالياً أو في المستقبل وقد تكون قاصرة على بعض الأصناف.

بموجب عقد الوكالة أو خطاب التعيين فإن الوكيل التجاري المحلي يقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لدى الجهات الحكومية المختصة في الأردن للحصول على التراخيص والاجراءات اللازمة لتسويق وتوزيع وبيع منتجات الشركة الموكلة داخل الأردن.

محامي وكالات تجارية

الوكيل المحلي قد يقوم بتسويق وبيع منتجات الشركة الاجنبية بإسمه ولحسابه مقابل عمولة يتقاضاها من الشركة الموكلة (الوكيل بالعمولة).

قد يقوم الوكيل المحلي بأعمال الوكالة باسم الشركة الموكلة ولحسابها (وكيل التوزيع).

الوكيل التجاري المحلي وفي كل الأحوال يستمد صفته في أعمال الوكالة بناءً على إرادة الشركة الموكلة التي تفصح عنها في خطاب التعيين أو عقد الوكالة.

ثالثا: حق الشركة الموكلة في إنهاء عقد الوكالة التجارية:

حق الشركة الموكلة مكفول في القانون الأردني، حيث تستطيع إنهاء وكالتها للوكيل التجاري شريطة حصول الوكيل المحلي السابق على كافة حقوقه لدى الشركة الموكلة، وذلك لضمان حصول الوكيل المحلي السابق على حقوقه لدى الشركة الاجنبية.

القانون الأردني منع تسجيل الوكالة باسم وكيل جديد حتى يستوفي الوكيل السابق كافة حقوقه ويتم تسوية ذلك بطريقة ودية أو عن طريق حكم قضائي.

محامي وكالات تجارية

الوكيل السابق قد يكون له حقوق إذا كان قد سبق له القيام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة كإجراءات التسجيل للاصناف أو المنتجات والحصول على التراخيص اللازمة لتسويق وتوزيع منتجات الشركة الموكلة، كما من المتصور أنه قام بأعمال دعاية وإعلان لتسويق المنتجات على حسابه لإشهارها في السوق، أو قام بأعمال من شانها المحافظة على الحقوق الفكرية المتعلقة بمنتجات الشركة الاجنبية، ولذلك تترتب بذمة الشركة الموكلة عدة حقوق للوكيل السابق يتحتم عليها الوفاء بها قبل نقل الوكالة منه إلى وكيل آخر.

رابعا: نسبية آثار التنازل عن الوكالة للشركة الاجنبية:

عقد الوكالة التجارية يتم إبرامه بين الوكيل التجاري السابق (البائع) والوكيل الجديد (المشتري)، فلا يكون هذا التنازل حجة إلا على طرفيه، فلا تترتب عليه أية آثار بالنسبة للشركة الموكلة، فلا يجوز الاحتجاج في مواجهتها بعقد التنازل المشار إليه، إضافة إلى أن هذا التنازل لا يجيز للمشتري نقل الوكالة أو تسجيل الوكالة بإسمه لدى وزارة الصناعة والتجارة.

عقد الوكالة التجارية

يقتصر حجية وآثار عقد البيع على طرفيه فقط ، فالتنازل عبارة عن تنازل من الوكيل التجاري السابق عن كافة الحقوق والإمتيازات التي تقررت له أثناء عمله وكيلاً للشركة الموكلة.

خامسا: بيع الوكالة من قبل الوكيل التجاري مع وجود نص في عقد الوكالة بمنعه من ذلك:

تتضمن كثير من عقود الوكالات التجارية بنوداً تنص على أنه لا يجوز للوكيل التنازل عن حق الوكالة للغير أو بيعها إلا بعد موافقة الشركة، وإذا خالف الوكيل هذا الإلتزام فإن عقد الوكالة ينفسخ، وبإعتبار عقد الوكالة ملزماً لطرفيه فأنه يجب على الوكيل التجاري إحترام إلتزامه التعاقدي وذلك بعدم التنازل عن الوكالة للغير، فإذا تنازل فإن عمله غير مشروع.

سادسا: موافقة الشركة الموكلة السابقة للتنازل:

الموافقة المسبقة قد تصدر عن الشركة الموكلة قبل ابرام عقد البيع، فإن عقد البيع والتنازل في هذه الحالة يكون حجة على الشركة الموكلة إذا كانت موافقة الشركة الموكلة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة كما لو كانت الموافقة مشروطة كأن تتضمن الموافقة على أن الشركة الموكلة لا تتحمل أية تبعات أو أعباء مالية عن التنازل فإن التنازل يكون صحيحاً غير أن الشركة الموكلة لاتتحمل الحقوق المترتبة عن التنازل.

سابعا: التنازل عن الوكالة التجارية قبل صدور موافقة الشركة الموكلة:

بيع الوكالة التجارية قبل الحصول على موافقة الشركة الموكلة، في هذه الحالة يكون التنازل موقوفا على تلك الموافقة، فإن صدرت تلك الموافقة نفذ التنازل، وان لم تصدر الموافقة فسخ العقد حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

عقد الوكالة التجارية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي وكالات تجارية

التعاقد الإلكتروني | محامي عقد إلكتروني 0798333357 | مكتب العبادي للمحاماة

براءة المتهم في قضية وفاة طفل عقب مباراة عام 2022 | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)