قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تاريخ النشر 2026

قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019

دليل شامل لفهم الملكية والتسجيل وإزالة الشيوع والتسوية

مقدمة

يُعد قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 من أهم التشريعات العقارية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ شكّل نقلة نوعية في تنظيم الملكية العقارية، وحسم العديد من الإشكالات التاريخية المرتبطة بالتسجيل، والتسوية، وإزالة الشيوع، والوكالات غير القابلة للعزل، والشفعة، وحقوق المياه والارتفاق.

وقد جاء هذا القانون ليُعزز استقرار الملكيات العقارية، ويُكرّس حجية السجل العقاري، ويحدّ من النزاعات التي طالما أثقلت كاهل القضاء.

أولًا: المبادئ العامة التي أرسـاها القانون

أرسى القانون مجموعة من القواعد الجوهرية، من أبرزها:

حجية قيود السجل العقاري:

تعمل المحاكم والإدارات بمضمون سندات التسجيل وقيود دائرة الأراضي دون حاجة إلى بينة، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفق أحكام القانون.

عدم سماع دعاوى وضع اليد والصورية على العقارات المسجلة، حمايةً لاستقرار الملكية.

عدم سريان مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري، وهو تحول تشريعي بالغ الأثر.

توحيد طبيعة الملكية بإلغاء تصنيف الأراضي الأميرية وتحويلها إلى ملك، واستبدال حق التصرف بحق الملكية.

ثانيًا: تنظيم الوكالات غير القابلة للعزل

عالج القانون إشكالية الوكالات غير القابلة للعزل التي كانت مصدرًا واسعًا للنزاعات، وقرر:

تحديد مدد زمنية صارمة لتنفيذ الوكالات.

اشتراط تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري.

منع أي تصرف أو حجز على العقار بعد تسجيل الوكالة.

إخضاع الوكالات غير المنفذة لأحكام البيع من حيث الرسوم والضرائب.

وهو ما عزز الشفافية ومنع التحايل على قواعد التسجيل.

ثالثًا: الشفعة في قانون الملكية العقارية

نظم القانون أحكام الشفعة بشكل دقيق، وأهمها:

قصر حق الشفعة على الشريك في العقار فقط.

تحديد مواعيد قطعية:

30 يومًا من تاريخ العلم بالتسجيل.

90 يومًا كحد أقصى من تاريخ التسجيل.

اشتراط إيداع الثمن أو تقديم كفالة مصرفية.

استثناء حالات عديدة من الشفعة كالمزاد العلني والبيع بين الأقارب.

رابعًا: تسوية الأراضي والمياه

أفرد القانون فصولًا تفصيلية لتنظيم أعمال التسوية، باعتبارها الأساس في تثبيت الملكيات، ومن أبرز معالمها:

شمول التسوية لجميع الحقوق، سواء كانت معترفًا بها أو متنازعًا عليها.

تنظيم جدول الادعاءات ثم جدول الحقوق.

تحديد طرق الاعتراض والمواعيد والجهة المختصة.

اعتبار جدول الحقوق النهائي حاسمًا، وعدم جواز الطعن فيه إلا في حالات استثنائية محددة (الغش أو التزوير).

خامسًا: التعويضات أثناء التسوية

قرر القانون نظامًا متكاملًا للتعويض، يشمل:

تعويض الأضرار الناتجة عن:

استحداث الطرق.

حقوق الارتفاق.

حرم الآبار والعيون.

تعديل الحدود.

تشكيل لجان تقدير مختصة.

فرض الفائدة القانونية عند التأخير في دفع التعويض.

وضع إشارات حجز لضمان حقوق المتضررين.

سادسًا: تسجيل العقارات غير المسجلة

فتح القانون باب تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وفق إجراءات دقيقة تشمل:

الإعلان العلني.

الكشف والتحقيق.

نظر لجنة تسجيل العقارات.

حق الطعن القضائي خلال مدد محددة.

اعتبار السند الصادر نهائيًا في مواجهة الغير، مع استثناءات محددة لحماية ناقصي الأهلية.

سابعًا: إزالة الشيوع والإفراز – التحول الجوهري

نقل القانون إزالة الشيوع من القضاء إلى لجان إدارية متخصصة في دائرة الأراضي، مع الإبقاء على الرقابة القضائية بالطعن، ومن أبرز ملامحه:

تمكين مالكي ¾ الحصص من طلب التصرف أو القسمة.

تنظيم القسمة الرضائية والجبرية.

إقرار البيع بالمزاد عند تعذر القسمة.

حماية حقوق ناقصي الأهلية والغائبين.

تقرير الطعن بقرارات لجنة إزالة الشيوع خلال 30 يومًا.

خاتمة

إن قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 يُعد حجر الأساس في استقرار المعاملات العقارية في الأردن، وقد نجح في:

تعزيز الثقة بالسجل العقاري.

تقليص النزاعات العقارية.

تسريع الفصل في قضايا الشيوع والتسوية.

تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة والمصلحة العامة.

ولهذا، فإن التعامل مع هذا القانون يتطلب خبرة قانونية متخصصة في فهم نصوصه، وربطها بالاجتهاد القضائي، وتطبيقها عمليًا في الدعاوى العقارية.

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف: 064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com