10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يناير 2026

Criminal Cases in Jordan: Procedures and Penalties

criminal cases lawyer

Criminal Cases in Jordan: Procedures and Penalties

Criminal Lawyer in Jordan

A Methodological Legal Study under the Criminal Procedure Law, the Penal Code, and Judicial Precedents

 

Prepared by

Al-Abbadi Law Firm

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

 

Abstract

This study provides a comprehensive and methodologically structured analysis of criminal cases in Jordan, examining both procedural mechanisms and substantive penalties within the Jordanian criminal justice system

It explores the constitutional foundations of criminal proceedings, the role of the Public Prosecution, stages of investigation and trial, guarantees of fair trial, methods of appeal, and enforcement of criminal judgments

Furthermore, the study offers an analytical review of the most prevalent crimes in Jordan and their corresponding penalties, as prescribed under the Jordanian Penal Code and special criminal legislation, with reference to established judicial precedents

The research adopts a doctrinal and analytical approach, aiming to serve as a practical and academic reference for.

practitioners, researchers, and comparative law scholars

Introduction

. trial procedures constitute the cornerstone of criminal justice, as they form the legal framework through which the State’s authority to punish criminal conduct is balanced against individual liberty and the guarantees of a fair trial

In modern legal systems, procedural safeguards are no less significant than substantive criminal provisions, as they ensure the legitimacy of criminal accountability and protect against arbitrariness

Within the Jordanian legal system, criminal procedures are governed by an integrated legislative framework headed by the Criminal Procedure Law, complemented by the Jordanian Penal Code, the Cybercrime Law, the State Security Court Law, and the Juvenile Law, and further developed through the extensive jurisprudence of the Court of Cassation in its criminal capacity

This study aims to provide a systematic and scholarly analysis of criminal procedures and penalties in Jordan, beginning with the initiation of public criminal action, passing through investigation and trial stages, and concluding with appeal mechanisms and execution of judgments, while highlighting constitutional guarantees, contemporary judicial trends, and practical applications

 

I. Constitutional and Legislative Foundations of Criminal Proceedings

A. Constitutional Principles

The Jordanian Constitution enshrines several fundamental principles governing criminal justice, most notably:

1. The principle of legality of crimes and penalties (nullum crimen, nulla poena sine lege).

2. The presumption of innocence until conviction by a final judicial judgment.

3. The right of defense and the principle of public hearings, subject to exceptions required by public order or public morals.

These principles operate as superior interpretative standards guiding the application of procedural and substantive criminal laws.

B. Legislative Framework

The primary legislative instruments regulating criminal proceedings in Jordan include:

The Criminal Procedure Law.

The Jordanian Penal Code.

Special criminal legislation (Cybercrime Law, State Security Court Law, Juvenile Law).

General rules of evidence, particularly electronic evidence.

 

II. Initiation and Conduct of Criminal Proceedings

A. Concept of Criminal Action

Criminal action represents the legal mechanism through which the State, acting via the Public Prosecution, exercises its authority to prosecute criminal conduct with the aim of imposing legally prescribed penalties.

B. Methods of Initiation

Criminal proceedings may be initiated through:

Complaint, in offenses contingent upon the victim’s request.

Information or report, where any person aware of a crime may notify competent authorities.

Direct claim, in cases expressly provided by law.

C. Role of the Public Prosecution

The Public Prosecution holds original jurisdiction over criminal proceedings, exercising investigative and prosecutorial powers within statutory limits and procedural guarantees.

 

III. Preliminary Investigation

A. Nature and Purpose

The preliminary investigation aims to collect evidence and assess its sufficiency for referral to trial.

It is characterized by confidentiality, serving the interests of justice and procedural integrity.

B. Investigative Measures

Investigative measures include hearing statements, interrogation of the accused, examination of witnesses, expert reports, and seizure of physical and digital evidence.

C. Guarantees of the Accused

Key guarantees include the right to counsel, prohibition of coercion, and nullity of unlawfully obtained evidence.

 

IV. Detention and Procedural Safeguards

Detention constitutes an exceptional restriction on personal liberty and may only be imposed upon fulfillment of strict legal conditions, subject to continuous judicial oversight and review.

 

V. Referral to the Competent Court

Upon establishing sufficient evidence, the Public Prosecution issues a referral decision specifying the charges and applicable legal provisions.

 Jurisdiction is determined according to the nature of the offense and territorial criteria.

 

VI. Trial Proceedings

Criminal trials commence with the reading of the indictment and proceed through public hearings, presentation of evidence, adversarial examination, and judicial deliberation based on reasoned conviction.

 

VII. Criminal Judgments and Reasoning

A criminal judgment must include a factual narrative, evidentiary basis, legal characterization, and operative ruling.

Proper reasoning constitutes a fundamental guarantee of fair trial and a prerequisite for judicial review.

 

VIII. Methods of Appeal

Judgments may be challenged through appeal, cassation, or retrial, each serving distinct procedural and legal purposes.

 

IX. Execution of Criminal Judgments

Execution is governed by the principle of legality and may include suspension of execution or conditional release as part of modern criminal policy.

 

X. Contemporary Trends in Jordanian Criminal Justice

Recent trends include expanded reliance on electronic evidence, strengthened defense rights, enhanced judicial control over detention, and broader application of fair trial guarantees through jurisprudence.

 

XI. Common Crimes and Penalties under Jordanian Law

This section provides an analytical overview of prevalent crimes in Jordan, including offenses against life, bodily integrity, honor, property, public office, digital security, and public order, with penalties ranging from fines and imprisonment to temporary or life hard labor and, in exceptional cases, capital punishment, as prescribed by law.

 

XII. Penal Sanctions for Common Crimes: A Substantive Overview

Penalties are imposed in accordance with the Jordanian Penal Code and special legislation, reflecting a graduated punitive policy that intensifies sanctions for crimes threatening social security, public trust, and human dignity, while preserving judicial discretion in individualizing punishment.

 

Conclusion

The Jordanian criminal justice system demonstrates a balanced legislative and judicial approach that combines procedural safeguards with effective penal sanctions. Through a structured legal framework and evolving jurisprudence, the system seeks to ensure substantive justice, protect fundamental rights, and maintain public order, positioning Jordanian criminal law as a coherent and adaptable legal model within comparative criminal justice studies.

 

Al-Abbadi Law Firm


Head Office: Aqarco Commercial Complex – King Hussein Street – Abdali – Amman – Jordan.
Mobile: +962 7 9833 3357, 00962799999604
Tel: +962 6 492 2183

criminal cases lawyer

القضايا الجزائية في الأردن الإجراءات والعقوبات

القضايا الجزائية في الأردن

القضايا الجزائية في الأردن الإجراءات والعقوبات

دراسة علمية منهجية في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والاجتهادات القضائية

إعداد مكتب العبادي للمحاماة

عمان | الأردن

مقدمة

تُعدّ إجراءات المحاكمة الجزائية حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، إذ تمثل الإطار القانوني الذي يوازن بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الحرية وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي النظام القانوني الأردني، تتجسد هذه الإجراءات ضمن منظومة تشريعية متكاملة يتصدرها قانون أصول المحاكمات الجزائية، مدعومًا بقانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون محكمة أمن الدولة، وقانون الأحداث، إضافة إلى الاجتهاد القضائي الغني لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل علمي ومنهجي شامل لإجراءات المحاكمة الجزائية في الأردن، بدءًا من مرحلة تحريك الدعوى العامة، مرورًا بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام مختلف درجات التقاضي، وانتهاءً بطرق الطعن وتنفيذ الأحكام، مع التركيز على الضمانات الدستورية، والاتجاهات القضائية الحديثة، والتطبيقات العملية ذات الصلة.

أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للمحاكمة الجزائية

1- الأساس الدستوري

كرّس الدستور الأردني جملة من المبادئ الأساسية التي تحكم المحاكمة الجزائية، من أبرزها:

– مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

– قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي.

حق الدفاع وضمان علنية الجلسات، إلا إذا اقتضى النظام العام أو الآداب خلاف ذلك.

وتُعد هذه المبادئ مرجعية عليا تُفسَّر في ضوئها النصوص الإجرائية كافة.

2- الإطار التشريعي الناظم

تتمثل القواعد الإجرائية الأساسية في:

– قانون أصول المحاكمات الجزائية.

– قانون العقوبات.

– القوانين الخاصة (الجرائم الإلكترونية، محكمة أمن الدولة، الأحداث).

القواعد العامة للإثبات، ولا سيما الإثبات الإلكتروني.

ثانيًا: تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها

1- مفهوم الدعوى الجزائية

الدعوى الجزائية هي الوسيلة القانونية التي تباشر بها الدولة، ممثلة بالنيابة العامة، حقها في (ملاحقة) مرتكب الجريمة، بهدف توقيع العقوبة المقررة قانونًا.

2- طرق تحريك الدعوى

الشكوى: في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المجني عليه.

الإخبار: في الجرائم التي يجوز لأي شخص علم بها إبلاغ السلطات المختصة.

الادعاء المباشر: في حالات محددة نص عليها القانون.

3- دور النيابة العامة

تُعد النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، وتمارس صلاحيات واسعة في التحقيق والادعاء، ضمن حدود القانون وضماناته.

ثالثًا: مرحلة التحقيق الابتدائي

1- طبيعة التحقيق الابتدائي

التحقيق الابتدائي هو المرحلة التي تهدف إلى جمع الأدلة وتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.

ويتسم بطابع السرية حمايةً لحسن سير العدالة.

2- إجراءات التحقيق

سماع أقوال المشتكى عليه والمتهم.

استجواب المتهم وفق الضمانات القانونية.

– سماع الشهود ومناقشتهم.

– إجراء الخبرات الفنية والطبية والتقنية.

ضبط الأدلة المادية والرقمية.

3- ضمانات المتهم أثناء التحقيق

حق الاستعانة بمحامي.

– عدم جواز إجبار المتهم على الاعتراف.

بطلان أي إجراء يتم بالإكراه أو بالمخالفة للقانون.

رابعًا: التوقيف والضمانات المرتبطة به

1- مفهوم التوقيف وأسبابه

التوقيف إجراء استثنائي يقيّد حرية المتهم، ولا يجوز اللجوء إليه إلا وفق شروط صارمة، أهمها:

– وجود أدلة كافية.

– خطورة الجريمة.

– الخشية من فرار المتهم أو العبث بالأدلة.

2- الرقابة القضائية على التوقيف

يخضع قرار التوقيف لرقابة القضاء، ويجوز الطعن فيه وفق الآليات التي رسمها القانون.

خامسًا: الإحالة إلى المحكمة المختصة

1- قرار الإحالة

إذا رأت النيابة العامة كفاية الأدلة، تصدر قرار الإحالة متضمنًا وصف التهمة والنصوص القانونية المنطبقة.

2- تحديد المحكمة المختصة

يتحدد الاختصاص وفق:

نوع الجريمة (صلح، بداية، جنايات كبرى، أمن دولة).

– مكان ارتكاب الجريمة أو تحقق نتيجتها.

سادسًا: إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع

1- افتتاح المحاكمة

تبدأ المحاكمة بتلاوة لائحة الاتهام، وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه، وتثبيت حضوره وتمثيله القانوني.

2- علنية الجلسات وشفوية المرافعة

الأصل في المحاكمة الجزائية العلنية والشفوية، بما يضمن رقابة المجتمع وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.

3- سماع البينات ومناقشتها

– بينات النيابة العامة.

بينات الدفاع.

– مناقشة الشهود والخبراء.

4- قناعة القاضي الجزائي

يحكم القاضي وفق قناعته الوجدانية المستمدة من البينات المطروحة، شريطة أن تكون مستخلصة استخلاصًا سائغًا ومعللًا.

سابعًا: الحكم الجزائي وتسبيبه

1- أركان الحكم الجزائي

– الوقائع.

الأدلة.

التكييف القانوني.

– المنطوق.

2- تسبيب الحكم

يُعد التسبيب من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب على القصور فيه قابلية الحكم للنقض.

ثامنًا: طرق الطعن في الأحكام الجزائية

1- الاستئناف

يهدف إلى إعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة من حيث الوقائع والقانون.

2- التمييز

يُعد طريقًا غير عادي للطعن، يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة الإجراءات.

3- إعادة المحاكمة

طريق استثنائي يُلجأ إليه في حالات محددة نص عليها القانون.

تاسعًا: تنفيذ الأحكام الجزائية

1- مبدأ الشرعية في التنفيذ

لا يُنفذ الحكم الجزائي إلا إذا أصبح قطعيًا، ووفق الضوابط التي رسمها القانون.

2- وقف التنفيذ والإفراج الشرطي

نظم المشرّع حالات وقف التنفيذ والإفراج الشرطي كوسائل لتحقيق السياسة العقابية الحديثة.

عاشرًا: الاتجاهات الحديثة في المحاكمة الجزائية الأردنية

– التوسع في الإثبات الإلكتروني.

– تعزيز حقوق الدفاع.

– تشديد الرقابة على التوقيف.

– توسيع نطاق المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي.

الحادي عشر: قراءة تحليلية موسَّعة في أكثر الجرائم شيوعًا في الأردن وعقوباتها

تمثل الجرائم الشائعة في الأردن مرآةً للواقع الاجتماعي والاقتصادي، كما تكشف عن توجهات السياسة الجنائية للمشرّع في حماية القيم الأساسية:

 النفس، الجسد، المال، العرض، الوظيفة العامة، والثقة الرقمية.

 وفيما يلي عرضٌ تحليلي مُنظَّم لأبرز هذه الجرائم، مقرونًا بوصفها القانوني العام وعقوباتها وفق التشريع الأردني، دون الإخلال بسلطة التفريد القضائي.

أولًا: الجرائم الواقعة على النفس وسلامة الجسد

1- القتل: من أخطر الجرائم، عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام وفق الظروف.

2- الشروع في القتل: عقوبته الأشغال المؤقتة، وتُخفَّف عن الجريمة التامة مع بقاء جسامتها.

3- الضرب المفضي إلى موت: الأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد بحسب القصد والنتيجة.

4- إحداث عاهة دائمة: الأشغال المؤقتة أو الحبس الطويل تبعًا لخطورة الإصابة.

5- الإيذاء: تتدرج عقوبته من الغرامة والحبس إلى الحبس المشدد بحسب درجة الإيذاء.

ثانيًا: الجرائم الواقعة على العرض والأخلاق والآداب العامة

1- هتك العرض: الحبس أو الأشغال المؤقتة، مع تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا أو استُخدمت وسائل إلكترونية.

2- الاغتصاب: من الجنايات الجسيمة، عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة وقد تصل للإعدام في ظروف مشددة.

3- إفساد الرابطة الزوجية: الحبس والغرامة.

4- الزنا: الحبس وفق القيود الإجرائية الخاصة.

5- السكر المقرون بالشغب: الحبس والغرامة وتشديد العقوبة لاقترانه بالإخلال بالأمن.

6- انتهاك حرمة شهر رمضان: الحبس أو الغرامة.

7- إهانة الشعور الديني وسبّ الذات الإلهية: الحبس والغرامة لخطورة المساس بالسلم المجتمعي.

ثالثًا: الجرائم الواقعة على الأموال والثقة العامة

1- السرقة: الحبس، وتُشدَّد إلى الأشغال المؤقتة في الظروف المشددة.

2- الاحتيال: الحبس والغرامة، ويشتد في حال التعدد أو الضرر الجسيم.

3- الاحتيال الإلكتروني: الحبس والغرامة المشددة وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

4- إساءة الأمانة المشددة: الحبس المشدد عند توافر صفات خاصة أو ظروف مشددة.

5- الغش التجاري: الحبس والغرامة وفق قانون حماية المستهلك.

6- جرائم حماية المستهلك: غرامات وحبس تبعًا لنوع المخالفة.

7- التزوير الجنائي: الأشغال الشاقة المؤقتة.

رابعًا: جرائم التزوير واستعمال المزور

1- التزوير المادي: الأشغال المؤقتة أو الحبس.

2- التزوير المعنوي: الحبس، مع تشديده إذا وقع من موظف عام.

3- استعمال المزور: عقوبة الجريمة ذاتها مع علم المستعمل بالتزوير.

4- المصدقات الكاذبة: الحبس والغرامة.

5- التلاعب بالبينات الرسمية الإلكترونية: الحبس والغرامة المشددة.

خامسًا: الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والثقة بها

1- الرشوة: الأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد.

2- الاستغلال الوظيفي: الحبس والعزل الوظيفي.

3- ذم وتحقير الموظف العام: الحبس أو الغرامة.

4- التعدي على الموظفين أثناء الوظيفة: الحبس وتشديد العقوبة.

سادسًا: الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات

1- الدخول غير المصرح به: الحبس والغرامة.

2- شطب أو إتلاف البيانات: الحبس والغرامة المشددة.

3- انتهاك الخصوصية الرقمية: الحبس والغرامة.

4- نشر الذعر والإشاعة إلكترونيًا: الحبس والغرامة.

سابعًا: الجرائم الضريبية والجمركية والمالية

1- التهرب الضريبي: الغرامة والحبس.

2- التهرب الجمركي: الحبس والغرامة والمصادرة.

3- تهريب الأموال: الأشغال المؤقتة والحبس المشدد.

ثامنًا: الجرائم الواقعة على أمن المجتمع

1- إطلاق العيارات النارية: الحبس والغرامة المشددة.

2- حيازة سلاح دون ترخيص: الحبس والغرامة.

3- إضرام الحرائق: الأشغال المؤقتة أو المؤبدة وفق النتيجة.

تاسعًا: الجرائم الأسرية والاجتماعية

1- انتهاك حرمة المنازل: الحبس.

2- التهديد: الحبس، وتُشدَّد إذا اقترن بطلب أو وسيلة إلكترونية.

عاشرًا: الجرائم المستحدثة والخاصة

1- الاتجار بالبشر: الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة.

2- جرائم الملكية الفكرية والتعدي على حقوق المؤلف: الحبس والغرامة.

3- جرائم الشعوذة والسحر: الحبس والغرامة.

4- الأخطاء الطبية: مسؤوليات جزائية ومدنية وفق درجة الخطأ.

5- الإخلال بالثقة المهنية: الحبس والغرامة.

6- انتحال الصفة: الحبس.

خلاصة تحليلية

يُلاحظ أن المشرّع الأردني انتهج سياسة عقابية متدرجة، تقوم على تشديد العقوبة في الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، والثقة العامة، والفضاء الرقمي، مع الإبقاء على سلطة القضاء في تفريد العقوبة وتحقيق العدالة الجنائية.

الحادي عشر: العقوبات الجزائية المقررة لأكثر الجرائم شيوعًا في الأردن (صياغة نصية تحليلية)

تم إعداد هذا القسم بالاستناد إلى قانون العقوبات الأردني، والقوانين الجزائية الخاصة، وما هو منشور ومحلل ضمن موقع وملفات مكتب العبادي للمحاماة باعتباره مرجعًا قانونيًا موثوقًا، مع قراءة منهجية للنصوص وتطبيقاتها القضائية.

1- جريمة هتك العرض

يعاقب على جريمة هتك العرض بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال المؤقتة إذا وقع الفعل على قاصر أو استُخدمت القوة أو التهديد أو الوسائل الإلكترونية، وتبلغ الأشغال المؤبدة في الحالات المشددة المنصوص عليها قانونًا.

2- جريمة الاغتصاب

يُعاقب على جريمة الاغتصاب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة كوقوعها على قاصر، أو التعدد، أو إحداث أذى جسيم، أو الوفاة.

3- جريمة القتل العمد

يعاقب القاتل عمدًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتُفرض عقوبة الإعدام إذا توافرت الظروف المشددة التي عددها القانون، كسبق الإصرار أو الترصد أو اقتران القتل بجناية أخرى.

4- الشروع في القتل

يُعاقب على الشروع في القتل بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتُخفَّض العقوبة عن الجريمة التامة مع بقاء وصفها كجناية جسيمة تمس الحق في الحياة.

5- الضرب المفضي إلى موت

إذا أفضى الضرب أو الإيذاء إلى موت المجني عليه دون قصد القتل، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة أو بالحبس الطويل وفق جسامة الفعل ونتيجته.

6- إحداث عاهة دائمة

يعاقب على إحداث عاهة دائمة بالأشغال المؤقتة أو بالحبس مدة طويلة، وتُشدد العقوبة إذا استُخدم سلاح أو وقع الفعل على قاصر.

7- جريمة الإيذاء

تتدرج عقوبة الإيذاء من الحبس أو الغرامة في الإيذاء البسيط، إلى الحبس المشدد في الإيذاء البليغ أو الذي ينجم عنه تعطيل أو عاهة.

8- جريمة الاحتيال

يعاقب على الاحتيال بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتُشدد العقوبة إذا وقع الاحتيال على عدد كبير من المجني عليهم أو نتج عنه ضرر مالي جسيم.

9- جريمة الاحتيال الإلكتروني

يعاقب على الاحتيال الإلكتروني بالحبس والغرامة وفق قانون الجرائم الإلكترونية، وتُشدد العقوبة مقارنة بالاحتيال التقليدي نظرًا لاتساع نطاق الضرر وسهولة الانتشار.

10- جريمة إساءة الأمانة المشددة

يعاقب على إساءة الأمانة بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا ارتكبها موظف أو وكيل أو إذا تعلقت بأموال عامة أو وُجدت ظروف مشددة.

11- جرائم الذم والقدح والتحقير

يعاقب على الذم والقدح والتحقير بالحبس أو الغرامة، وتُشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بحق موظف عام أو بواسطة وسائل النشر أو الوسائل الإلكترونية.

12- ذم وتحقير الموظف العام

يعاقب على ذم أو تحقير الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها بالحبس أو الغرامة، وتشدد العقوبة حماية للوظيفة العامة وهيبتها.

13- جريمة التهديد والابتزاز

يعاقب على التهديد بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا كان التهديد مقرونًا بطلب منفعة أو إذا تم عبر وسائل إلكترونية.

14- جرائم التزوير

يعاقب على التزوير المادي أو المعنوي في المحررات الرسمية بالأشغال المؤقتة، ويعاقب على استعمال المزور بذات عقوبة التزوير متى ثبت العلم.

15- تزوير العملات

يعاقب على تزوير العملات أو ترويجها بالأشغال الشاقة المؤقتة لما في ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني.

16- جريمة الرشوة

يعاقب على الرشوة بالأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد، إضافة إلى مصادرة ما أُعطي أو وُعد به، والعزل الوظيفي عند الاقتضاء.

17- جريمة الاستغلال الوظيفي

يعاقب الموظف الذي يستغل وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة بالحبس والعزل من الوظيفة.

18- جريمة انتهاك حرمة المنازل

يعاقب على دخول منزل الغير دون رضاه بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا وقع الفعل ليلًا أو باستخدام القوة.

19- جريمة إهانة الشعور الديني وسبّ الذات الإلهية

يعاقب على الأفعال التي تمس الشعور الديني أو تتضمن سبّ الذات الإلهية بالحبس والغرامة، لما تشكله من تهديد للسلم المجتمعي.

20- جرائم السلاح وإطلاق العيارات النارية

يعاقب على إطلاق العيارات النارية دون مبرر قانوني بالحبس والغرامة، كما يعاقب على حيازة السلاح دون ترخيص بالحبس والغرامة والمصادرة.

21- جرائم المخدرات

يعاقب على تعاطي أو حيازة المخدرات بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة إلى الأشغال المؤقتة أو المؤبدة في حال الترويج أو الاتجار أو التكرار.

22- جرائم الاتجار بالبشر

يعاقب على الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وتُضاعف العقوبة في الحالات المشددة، حمايةً للكرامة الإنسانية.

23- جرائم مخالفة قانون السير

تتراوح عقوبات مخالفات السير بين الغرامة والحبس، وتُشدد إذا نجم عن المخالفة إيذاء أو وفاة.

24- جرائم حماية المستهلك والغش التجاري

يعاقب على الغش التجاري ومخالفة قوانين حماية المستهلك بالحبس والغرامة والمصادرة وإغلاق المنشأة عند التكرار.

25- جرائم الملكية الفكرية والتعدي على حقوق المؤلف

يعاقب على التعدي على حقوق المؤلف والملكية الفكرية بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة في حال التكرار أو الاتجار بالمصنفات المقلدة.

25- الأخطاء الطبية والإخلال بالثقة المهنية

تقوم المسؤولية الجزائية عند الخطأ الطبي الجسيم أو الإخلال بالثقة المهنية، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إضافة إلى المسؤولية المدنية.

اشطر محامي جنايات في الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

محامي مشهور في الأردن

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

اشطر محامي جنايات في الأردن

القضايا الجزائية في الأردن