عقوبة تعاطي المخدرات للمرة الأولى والثانية وعقوبة الترويج

 

كم عقوبة التعاطي للمرة الأولى في الأردن؟

لا توجد عقوبة واحدة ثابتة لتعاطي المخدرات للمرة الأولى؛ إذ تختلف العقوبة بحسب نوع المادة المخدرة والجدول القانوني المدرجة فيه.

إلا أن عقوبة التعاطي لأول مرة للمواد المخدرة الدارجة والمنتشرة مثل الحشيش الكبتاغون والكريستال هي الحبس شهرين وغرامة 200 دينار.

مدة التوقيف أسبوع، أما اذا كانت المادة خطرة مثل الكريستال عندها تكون مدة التوقيف 15 يوم ومن الممكن تجديدها.

وفقًا للمادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني، تتدرج العقوبات على النحو الآتي:

 

تصنيف المادة	العقوبة
المواد المدرجة في الجداول (1 و2 و4 و5 و6)	الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار
المواد المدرجة في الجدولين (7 و8)	الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 500 إلى 1,000 دينار
المواد المدرجة في الجدول (10)	الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 إلى 500 دينار
المواد المدرجة في الجدولين (3 و9)	الحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو غرامة من 200 إلى 500 دينار، أو كلتا العقوبتين

 

هل يُعفى المتعاطي لأول مرة من العقوبة؟

لا. المرة الأولى لا تعني الإعفاء من الملاحقة أو العقوبة، وإنما قرر القانون ألا يُعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدًا أمنيًا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

ويجوز للمحكمة، بحسب حالة المتعاطي، أن تستبدل العقوبة بإيداعه في مصحة متخصصة أو إخضاعه للعلاج في إحدى العيادات المتخصصة، إلا أن ذلك أمر تقديري للمحكمة وليس حقًا تلقائيًا للمتهم.

أما إذا تقدم الشخص للعلاج من تلقاء نفسه، أو بواسطة أحد أقاربه، قبل ضبطه، فلا تُقام عليه دعوى الحق العام، وفق الشروط التي حددها القانون.

وبالتالي، فإن تحديد العقوبة المتوقعة يتطلب أولًا معرفة نوع المادة المضبوطة والجدول المدرجة فيه، وهو ما يُستدل عليه من تقرير المختبر الجنائي.

المرجع: المادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، المعدلة بموجب القانون رقم (24) لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية.

 

كم عقوبة التعاطي للمرة الثانية في الأردن؟

لا يحدد قانون المخدرات الأردني عقوبة مستقلة للتعاطي للمرة الثانية، وإنما تتحدد العقوبة بحسب نوع المادة المخدرة والجدول القانوني المدرجة فيه، وذلك على النحو الآتي:

إلا أن عقوبة التعاطي للمرة الثانية للمواد المخدرة الدارجة والمنتشرة مثل الحشيش الكبتاغون والكريستال هي الحبس شهرين وغرامة 200 دينار.

مدة التوقيف 14، أما اذا كانت المادة خطرة مثل الكريستال عندها تكون مدة التوقيف 15 يوم وتجدد لمدة مماثلة.

نوع المادة وفق الجداول	العقوبة
الجداول (1 و2 و4 و5 و6)	الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار
الجدولان (7 و8)	الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 500 إلى 1,000 دينار
الجدول (10)	الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 إلى 500 دينار
الجدولان (3 و9)	الحبس من شهر إلى ستة أشهر، أو غرامة من 200 إلى 500 دينار، أو كلتا العقوبتين

 

ما الفرق بين المرة الأولى والثانية؟

يتمثل الفرق الأساسي في أن الحماية التي قررها القانون بعدم اعتبار الفعل سابقة جرمية أو قيدًا أمنيًا تقتصر على المرة الأولى فقط.

أما عند ارتكاب جريمة التعاطي للمرة الثانية، فلا يستفيد المتعاطي من هذا الاستثناء، وقد تصبح الإدانة سابقة جرمية ويترتب عليها قيد أمني، مع بقاء العقوبة محددة بحسب نوع المادة المضبوطة.

ويجوز للمحكمة، حتى في المرة الثانية، أن تستبدل العقوبة بإيداع المتعاطي في مصحة متخصصة أو إخضاعه لبرنامج علاجي، وفقًا لحالته وتقدير المحكمة.

لذلك، فإن تحديد العقوبة المتوقعة بدقة يتطلب معرفة نوع المادة وجدولها القانوني، إلى جانب ظروف القضية والبينات المقدمة فيها.

المرجع: المادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، المعدلة بموجب القانون رقم (24) لسنة 2021.

 

كم عقوبة ترويج المخدرات في الأردن؟

تُعد جريمة ترويج المخدرات من الجنايات الخطيرة في القانون الأردني.

وقد نصت المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على معاقبة كل من روّج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات، أو توسط في ترويجها، ثلاث سنوات وأربع شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار.

 

متى تُشدد عقوبة الترويج؟

ترتفع العقوبة إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار في أي من الحالات الآتية:

• ارتكاب جريمة الترويج بالاشتراك مع قاصر.
• استخدام قاصر في تنفيذ الجريمة.
• ترويج المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى شخص قاصر.
• كما لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية إذا كان مرتكب الجريمة مكررًا.

 

هل يشترط الحصول على المال؟

لا يشترط القانون أن يكون الترويج مقابل المال؛ فقد يتحقق بتسليم المادة المخدرة أو توزيعها أو تداولها أو تسهيل انتقالها بين المتعاطين، سواء تم ذلك بمقابل أو دون مقابل.

ومع ذلك، لا تكفي مجرد حيازة المادة المخدرة لإثبات الترويج، بل يجب أن تثبت النيابة العامة أن الحيازة كانت بقصد الترويج أو أن المتهم قام فعلًا بالتسليم أو التوزيع أو التوسط فيه.

المرجع: المادة (15) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المعدلة بموجب القانون رقم (24) لسنة 2021.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 06 4922