إن تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني تستلزم أن يكون هنالك مسألة مشتركة بين الدعوي الجزائية والدعوى المدنية ، بحيث لا تستطيع المحكمة المدنية أن تحسم قرارها في الدعوى المدنية دون أن تقول المحكمة الجزائية كلمتها بشأن وجود الجريمة ونسبتها إلى المشتكى عليه بحيث يخشى إذا لم يتوقف النظر في الدعوى المدنية أن يأتي قضاؤها مناقضاً لما خلص إليه الحكم الجزائي ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1682/2015) ، و قرار تمييز حقوق رقم 1757/2018 .
