اما فيما يتعلق بجنحة إفساد الرابطة الزوجية المسندة للمتهم خلافاً لأحكام المادة (304/3 ) من قانون العقوبات وجدت المحكمة أن أفعـال المتهم نتيجة علاقته بالمشتكية وإصراره على إرسال الرسائل على هاتف المشتكية والصور الإباحية والتي أدت إلى اكتشاف هذه العلاقة وتدمير حياتهما الزوجية وإفساد الرابطة الزوجية نتيجة الإخلال بهذه الرابطة من جراء أفعاله وقيامه أيضاً بحض المشتكية على القيام بأفعال ضد زوجها ومنها أن تقوم بوضع حبوب مخدرة له من نوع (كبت) حتى ينام ويسهل له أن يأتي إليها إلى بيتها لينام معها فإن هذه الأفعال وإرسال تلك الصور الإباحية قد انطوت على إخلال جسيم بالعلاقة الزوجية بعد اكتشافها من قبل زوج المشتكية الشاهد عصام وأدى إلى أن أصبحت المشتكية معلقة ما بين الزواج والطلاق وهذا ثابت من خلال ملف التحقيق والخبرة الفنية المتضمنة الصور والرسائل التي كان يرسلها المتهم للمشتكية ويطلب منها ذلك ومن خلال شهادة شاهد النيابة الثاني وشاهدة النيابة الثالثة والذي ثبت من خلالها إفساد العلاقة الزوجية وبالتالي فإن أفعال المتهم قد شكلت كافة أركان وعناصر جنحةإفسادالرابطةالزوجية خلافاً لأحكام المادة ( 304/3 ) من قانون العقوبات مما يتعين إدانته بهذه الجنحة وطبقاً لما جاء بإسناد النيابة العامة .
الحكم رقم 3559 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
