يُشترط لصحة إنشاء الرهن ، أن تُنزع حيازة الشيء المرهون من المدين الراهن ، وأن تنتقل إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يحوزه لحساب هذا الأخير. وتتفق هذه الأحكام مع تلك التي تضمنها القانون العام بشأن الرهن المدني. وإن الغرض من انتقال حيازة المرهون من المدين إلى الدائن ، هو تنبيه الغير إلى وجود الرهن والحؤول دون تمكين المدين من التصرف بالشيء المرهون أو إنشاء رهن جديد عليه لدائن أخر ، ويكون انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن ضرورياً سواء أكان المرهون شيئاً مادياً أو غير مادي ، غير أن طرق انتقال الحيازة تختلف في الحالتين.
