يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية جرش لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تحدث في مدينة جرش محكمة تدعى ( محكمة بلدية جرش ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

أ . تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين لها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية جرش بموافقة وزير العدل.

ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرا عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.

ج. يعين لهذه المحكمة كاتب امامها اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.

أ . تلتزم بلدية جرش بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.

ب. تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية جرش خدمة مقبولة للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً الى وزارة المالية / التقاعد.

أ . لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية جرش امامها المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح امامها مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح امامها مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي امامها مدعي عام في محكمة بلدية جرش.

ب. لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية جرش ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.

أ . تختص محكمة بلدية جرش في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة امامها التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرا على هذه القوانين امامها الانظمة امامها تحل محلها.
1. قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
2. قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
3. قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
4. قانون رخص المهن رقم (2) لسنة 1979.
5. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (3) لسنة 1973.
6. قانون رسوم الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
7. الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.
8. الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1972 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.

ب. تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها.

أ . تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها امامها تفرضها محكمة بلدية جرش الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به.

ب. لقاضي محكمة بلدية جرش حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات.

أ . ترسل محكمة بلدية جرش جدولاً بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده امامها الى مدعي عام جرش عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.

ب. للنائب العام ولمدعي عام جرش اذا لم يكن لمحكمة بلدية جرش مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.