محامي جرائم إلكترونية | الجرائم الإلكترونية | وحدة الجرائم الإلكترونية

– العلاقة بين جرائم الأخلاق و الآداب العامة والوسائل الالكترونية:

تبرز العلاقة بين الجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة والتقنية الحديثة المتمثلة بالحاسوب وشبكة الإنترنت والهاتف المحمول من خلال ما أظهرته الدراسات المتصلة بالجوانب السيكولوجية والنفسية لمرتكبي هذه الجرائم إذ تبين هذه الدراسات شيوع عدم الشعور بالطبيعة الإجرامية للأفعال التي يقترفونها، وعدم استحقاقهم للعقاب عن هذه الأفعال فحدود الخير والشر متداخلة، وتغيب في دواخلهم مشاعر الإحساس بالذنب، وأكد علماء علم النفس إن مرتكبي هذه الجرائم لا يعيرون أي اهتمام للقيم والمبادئ السائدة في المجتمع، فهم لا يدركون أن سلوكهم مخالف للقانون ويستحق العقاب.

– آثار الإستخدام المتزايد للوسائل الإلكترونية:

تؤكد الدراسات إن الاستخدام المتزايد لهذه التقنيات قد ينشئ تناقضاً نفسياً ودائماً يستند إلى استبعاد فكرة الخير والشر، وساعد على ظهور ذلك عدم وجود اتصال مباشر مع الضحايا، أدى إلى إحساسهم بعدم سلب حقوق الآخرين، إذ يخيل للجاني عدم وجود علاقة بينه وبين المجني عليه ما يدفعه إلى استبعاد فكرة محاسبة الضمير، فيرتكب الفعل غير المشروع مبرراً لنفسه انه مشروع، بمعنى انه يضفي نوعاً من الإقرار الشرعي الذاتي لفعله.

– دوافع مرتكبي الجرائم الإلكترونية:

إن الدوافع التي تدفع مرتكبي هذه الجرائم للقيام بها من خلال تلك التقنيات كالرغبة في قهر إجراءات الأمن المتخذة لحماية أنظمة الحواسيب والتفوق على وسائل التقنية لإظهار تفوقهم ومستوى ارتقاء براعتهم وقد تكون هذه الدوافع أكثر من شهوة الحصول على الربح السريع، الذي ينشده مرتكبو الجرائم التقليدية إذ يمكن من خلال هذه التقنيات المتاجرة بالأعمال الجنسية الفاضحة من خلال عرض الصور والمقاطع الجنسية و غيرها من الأعمال المخلة بالحياء، أو قد يكون الدافع إلى هذه الأعمال هو لمجرد إشباع الرغبة الجنسية من دون الحصول على مقابل.

محامي جرائم إلكترونية | الجرائم الإلكترونية | وحدة الجرائم الإلكترونية

– الفرع الثالث: مميزات جرائم الاخلاق والآداب العامة عبر الوسائل الالكترونية:

في سياق الجرائم المرتكبة عبر الحاسوب والإنترنت والهاتف المحمول تتحدد بعض مميزاتها المنفردة التي لا تتوفر في أي من أفعال الجرائم التقليدية سواء في أسلوبها أو طريقة ارتكابها والتي ترتكب في كافة دول العالم تقريباً وهي :

أولاً – يتميز المتهمون في هذه الجرائم بما لديهم من خبرة معلوماتية لما يمارسون من دون تقييد بوقت محدد أو نظام معين وغالباً ما يكون المتهمين من العاملين في الجريمة المنظمة والذين يتوزعون على شكل مجاميع تهدف إلى التطلع لكل ما هو صعب بهدف الوصول إلى أعلى حالات الإثارة بوصفهم من الأشخاص المدمنين لمشاهدة  المواقع الإباحية والمواد الجنسية وتدفعهم تلك الإثارة إلى ارتكاب جرائم بشعة منها ممارسة جرائم الشذوذ الجنسي وقد تصل إلى حد ارتكاب جرائم القتل.

ثانياً – الوسائل الإلكترونية الحديثة وسيلة لارتكاب الجريمة إذ يعد الحاسوب والهاتف المحمول وشبكة الإنترنت من الوسائل التي أحدثت تغييراً جذرياً في وسائل ارتكاب الأفعال الإجرامية، إذ يعد الحاسوب والهاتف المحول وسيلة الدخول إلى شبكة الإنترنت من ثم تنفيذ الجريمة أياً كان نوعها، كما في عقد صفقات بيع فتيات من دول معينة لمواطنين من دول أخرى التي تكون غايتها المتاجرة بهؤلاء النسوة اللواتي يتم استغلالهن كسلعة رخيصة هدفها متعة الجنس.

ثالثاُ – إنها من الجرائم المستحدثة إذ صاحب ظهور شبكة الإنترنت تحديات جديدة للقانون الجنائي بشقية الموضوعي والإجرائي بما يفقد قانون الإجراءات الجزائية أهميته وفاعليته، فعلى صعيد المستوى الموضوعي ظهرت تقنيات جديدة في ارتكاب الجرائم التقليدية كما ظهرت طائفة من الجرائم المستحدثة، إذ نجد أن جرائم الإنترنت قد انتشرت وتطورت بشكل واسع قياساً بالجرائم التقليدية لاسيما الجرائم غير الأخلاقية  المرتكبة من خلاله فقد عدت من الجرائم المستحدثة التي لا تعرف حدوداً جغرافية التي انتشرت بشكل واسع منها الترويج للدعارة والفجور على صفحات الإنترنت والاستغلال الجنسي للصغار التي ترتكب عبر هذه الشبكة، فمن الصعب إثبات هذه الجرائم لأنها تستلزم توفير المعلومات الإلكترونية لاسيما أن القانون لا يعاقب الأبناء على نص وهو لازم لتوفر أركان الجريمة.

رابعاً – تعد تطوراً للجرائم العادية إذ تنقسم الجرائم إلى جرائم عادية وجرائم سياسية إذ أن مرتكب الجريمة الأخيرة لا يهاجم المجتمع في ذاته وإنما يهدد بعض مظاهره في شكله أو تنظيمه السياسي فهو مجرم بالنظر إلى أفعاله المخالفة للقانون الذي يعاقب عليها بصفتها جرائم تقع على امن الدولة الداخلي في حين إن الجريمة العادية لاسيما الجرائم محور البحث تشير إلى مواقع إباحية تتعلق ببيان أساليب العنف الجنسي و كيفية استخدام الصغار في الجنس إلى غيرها من الصور والأفعال ذات الطبيعة الإباحية التي تتعارض مع كل مفاهيم الأخلاق و الآداب العامة التي ينبغي القيام بمنعها مع عدم إغفال وجود معلومات عن بيوت دعارة منشورة عبر هذه الشبكة.

محامي جرائم إلكترونية | الجرائم الإلكترونية | وحدة الجرائم الإلكترونية

– جرائم الإنترنت تعد تطوراً للجرائم العادية لكنها اشد تأثير وأسرع انتشار:

هناك العديد من الجرائم  غير الأخلاقية المرتكبة عبر هذه الشبكة والتي قد تشكل اعتداء على الحرية الشخصية للأفراد وذلك كبث المواقع الجنسية التي يستغلها البعض لتدمير قيم مجتمع محافظ أو يرتكب أفعال النصب التي يتم من خلالها إغراء من يدخلون على تلك المواقع بعرض مناظر مخلة إخلالاً فادحاً بالقيم السائدة في المجتمع وغالباً ما تكون مجانية في بداية الأمر ثم يتم الحصول على أموال ضئيلة عن طريق بطاقة الائتمان مقابل مشاهدة مناظر أكثر إخلالاً لإثارة الغرائز الجنسية، وعلى الرغم من خطورة تلك المواقع إلا أن محاربتها عبر الشبكة يتم عن طريق إنشاء مواقع مضادة تبث القيم و الأخلاق أو برامج لفلترة الشبكة من تلك المواقع بشكل كلي أو جزئي.

خامساً – تعد الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة من الجرائم العمدية، إذ يتعين لقيام جريمة ما أن تتوفر كامل أركانها وركنا الجريمة ( محور البحث ) هما الركن المادي والركن المعنوي إذ يسأل الشخص عن الجريمة العمدية التي يشترط أن يتوافر لدى مرتكبها القصد الجنائي الذي يقوم على العلم و الإرادة ولذا تقوم المسؤولية الجنائية بحق مرتكب أفعال نشر الصور الفاضحة وجرائم الإعلان عن البغاء والفجور، فتقوم وفق ذلك مسؤولية هذا الشخص الذي يعلم بما يدرأ منه واتجهت إرادته إلى فعل ذلك.

سادساً – تصنف هذه الجرائم بأنها من الجرائم المستمرة إذ غالباً ما تكون حالة جنائية مستمرة فالملاحظ أن الجرائم بصورة عامة قد تكون من الجرائم الوقتية أو من الجرائم المستمرة إذ إن الجريمة المتعلقة بالإنترنت لها طابع الجريمة المستمرة كما في جريمة البغاء عن طريق شبكة الإنترنت أو نشر المواد الاباحية، إذ يمكن للمحكمة الجنائية أن تختص في الفصل في هذه الجريمة‘ غذ أن جميع المحاكم التي تحققت في دوائرها حالة الاستمرار فهي تعد مرتكبة في جميع الأماكن التي امتدت إليها.

سابعاً – من النتائج التي أفرزتها شبكة الإنترنت كسر حواجز العزلة الاتصالية بين الشعوب وتعزيز التواصل الحضاري والثقافي في بيئة المجتمعات المعاصرة ما جعل من الجرائم المرتكبة من خلالها بكونها من الجرائم العابرة للحدود فالمتأمل في شبكة الإنترنت يدرك ما قدمته هذه الشبكة من تسهيلات كبرى للنشاطات الإجرامية الفردية والمنظمة  وهذا أدى إلى مخاطر جمة هددت الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلدان فألغت أي حدود جغرافية فيما بين الدول.

ثامناً – ما تجدر الإشارة إليه أن البث عبر شبكة الإنترنت قد يؤدي إلى الاعتداء على فرد معين أو مجموعة من الأفراد ولكن ينتهي بأضرار تصيب المجتمع بأسره كما هو الحال في معظم الأفعال الواقعة على الأخلاق و الآداب العامة،  إذ أن المصلحة العامة التي يتكفلها القانون الجنائي هي حق المجتمع في الكيان والوجود أي التعايش المشترك بين أعضاء المجتمع فالمصلحة العمومية هي بالذات مصلحة المجتمع في أن يصان وجوده وكيانه برعاية الشروط الأساسية لهذا الوجود أو الظروف المعززة لهذه الشروط، وهذه المصلحة هي حكمة العقاب على أي جريمة ترتكب وتكون ماسة بأمن الدولة أو ماسة بأمن الأفراد.

محامي جرائم إلكترونية | الجرائم الإلكترونية | وحدة الجرائم الإلكترونية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي جرائم إلكترونية | الجرائم الإلكترونية | وحدة الجرائم الإلكترونية