الشيك والكمبيالة التزام تعاقدي ام التزام صرفي

 

أولا: الفرق بين الالتزام التعاقدي والالتزام الصرفي:

الالتزامات التعاقدية:

تستند إلى الإرادة المشتركة للأطراف وتوافقهم على إنشاء علاقة قانونية، كما هو الحال في العقود.يستلزم الالتزام التعاقدي وجود سبب واضح وتوافق بين الأطراف.
يخضع للتنظيم وفق أحكام القانون المدني، مع إمكانية الطعن فيه بناءً على العيوب مثل الغش أو الإكراه.

 

الالتزامات الصرفية (الشيك والكمبيالة):

الالتزامات الصرفية تنشأ عن الأوراق التجارية، وهي:التزام شكلي: يقوم على استيفاء متطلبات قانونية منصوص عليها في قانون التجارة.

التزام مستقل: لا يرتبط بوجود علاقة تعاقدية أو سبب معين بين الأطراف (مبدأ التجريد).

يهدف إلى ضمان سرعة التداول التجاري وحماية الحامل حسن النية.

 

 

ثانيا: النصوص القانونية التي تدعم الاستقلالية عن الالتزام التعاقدي:

نص المادة 123 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966:

الالتزامات الناشئة عن الكمبيالة تكون مستقلة عن العلاقات الأصلية التي أدت إلى إنشائها.
“تعتبر الكمبيالة أداة وفاء مستقلة عن العلاقة الأصلية بين الأطراف”.المادة 228: تؤكد أن الشيك يُعد أداة وفاء لا أداة ائتمان، وأن الالتزام الصرفي المترتب عليه يكون مستقلًا عن العلاقات الأخرى.

 

 

نصت المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007:

الشيكات تعتبر سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ مباشرة دون الحاجة إلى إثبات السبب أو وجود علاقة تعاقدية:

“يعتبر الشيك في قانون التنفيذ سندًا تنفيذيًا، ويجوز لحامله تقديمه للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ”.

النص أعلاه يعزز فكرة استقلالية الشيك عن الالتزامات التعاقدية، ويمنح الحامل حق التنفيذ بمجرد استيفاء متطلبات الشكلية.

 

ثالثا: مبدأ الاستقلالية والتجريد:

الاستقلالية عن السبب:

بموجب المادة 6 من قانون التنفيذ، يحق لحامل الشيك المطالبة بتنفيذه مباشرة، دون الحاجة لإثبات وجود علاقة تعاقدية أو سبب لإنشائه.هذا المبدأ يُعزز حماية حامل الشيك حسن النية.
لا يمكن للمدين (الساحب) التذرع بعدم وجود علاقة تعاقدية أو بطلانها لوقف التنفيذ.

 

مبدأ التجريد:

من أهم المبادئ في الأوراق التجارية، حيث يتم فصل الالتزام الصرفي عن العلاقة الأصلية التي أدت إلى إصدار الورقة التجارية.المادة 123 من قانون التجارة توضح أن الكمبيالة، كأداة صرفية، تنفصل عن العقد أو العلاقة التي أُنشئت بسببها.
ينطبق نفس المبدأ على الشيك بموجب المواد 228-234 من قانون التجارة.

 

 

رابعا: دور المحاكم في دعم استقلالية الأوراق التجارية:

قرارات المحاكم:

القوانين والمبادئ المذكورة تعززها قرارات المحاكم التي تؤكد أن الشيكات والكمبيالات ليست التزامات تعاقدية.

على سبيل المثال: لا يجوز للساحب أن يحتج بأن الشيك تم إصداره دون سبب، طالما أنه مستوفٍ للشروط الشكلية.

المحاكم التنفيذية لا تنظر في العلاقات التعاقدية، بل تقتصر على تنفيذ السند التنفيذي.

 

 

الخلاصة:

استنادا إلى المادة 22 من قانون التنفيذ، والمواد 123 و228 من قانون التجارة، يتمتع الشيك والكمبيالة بصفة الالتزام الصرفي المستقل عن السبب والعلاقة التعاقدية.

الاستقلال هذا يضمن حماية حامل الورقة التجارية ويعزز سرعة التداول التجاري، بما يخدم الاستقرار والمرونة في التعاملات التجارية.

لا يمكن الطعن في الشيك أو الكمبيالة على أساس بطلان العلاقة التعاقدية، وهو ما يجعلها أدوات قانونية قوية وفعالة في التجارة.

بالتالي فإن الشيك و الكمبيالة سيستمر عليهما الحبس لأن المشرع لو أراد وقف الحبس عنهما لقال ذلك صراحة و لكنه تحدث عن وقف الحبس عن الديون الناشئة عن الالتزامات التعاقدية و استثنى عقود العمل و عقود الإيجار.