الإقامة في القانون الأردني
الإقامة في القانون الأردني:
مقدمة:
تعد الإقامة القانونية في الأردن من المواضيع المهمة التي تنظمها التشريعات الأردنية، نظراً لارتباطها المباشر بالسيادة الوطنية، والأمن العام، والاعتبارات الاقتصادية والإنسانية.
وقد وضعت السلطات الأردنية مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الإقامة لغير الأردنيين، وفقاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتعديلاته، إلى جانب قرارات وزارة الداخلية.
أولاً: أنواع الإقامات في القانون الأردني:
ينص قانون الإقامة وشؤون الأجانب على عدة أنواع من الإقامات، تختلف بحسب الغرض من التواجد في المملكة ومدة الإقامة:
1- الإقامة السنوية:
تُمنح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وهي مخصصة للوافدين لأغراض العمل، الدراسة، لمّ الشمل، أو لأسباب إنسانية.
شروطها: وجود كفيل أردني (شخص أو شركة) في معظم الحالات.
2- الإقامة المؤقتة:
تُمنح لمدة تقل عن سنة واحدة، وتُستخدم غالباً في الحالات الطارئة أو الزيارات القصيرة التي تتطلب تمديداً قانونياً.
3- الإقامة الدائمة:
تُمنح ضمن شروط خاصة، مثل الزواج من مواطن أردني، أو امتلاك استثمار مؤهل.
شروطها: مرور عدة سنوات على الإقامة القانونية المتواصلة في الأردن (غالباً لا تقل عن 5 سنوات).
تُمنح بموجب قرار من وزير الداخلية بناءً على توصية لجنة مختصة.
ثانياً: شروط منح الإقامة:
تتفاوت الشروط بحسب نوع الإقامة، إلا أن الشروط العامة تشمل:
– وجود جواز سفر ساري المفعول.
– خلو السجل الأمني من الجرائم أو مخالفات تمس الأمن العام.
– وجود سبب مشروع للإقامة (عمل، دراسة، علاج، لمّ شمل، استثمار، إلخ).
– وجود كفالة خطية من كفيل أردني.
– عدم مزاولة أعمال غير مصرح بها.
ثالثاً: الإقامة على أساس الاستثمار:
تشجع المملكة الأردنية الاستثمار الأجنبي، وقد خصصت قوانين وتشريعات تمنح المستثمرين وأسرهم حق الإقامة:
– يشترط حد أدنى لقيمة الاستثمار، ويختلف بحسب نوع المشروع أو القطاع.
– تُمنح الإقامة للمستثمر وأفراد أسرته، وقد تصل إلى إقامة دائمة أو جنسية في بعض الحالات بعد مرور سنوات محددة.
– تُشرف على هذا النوع من الإقامات هيئة الاستثمار الأردنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
رابعاً: إقامات خاصة لأسباب إنسانية:
يمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية لمنح الإقامة لأسباب إنسانية، منها:
– لمّ شمل العائلات.
– الحماية من الترحيل في حال وجود تهديد على حياة أو حرية الشخص في بلده.
– وجود أطفال قاصرين مع أحد الوالدين في الأردن.
خامساً: انتهاء الإقامة والمخالفات:
– عند انتهاء مدة الإقامة دون تجديد، يصبح الشخص في وضع غير قانوني، ويُعرض نفسه لغرامات مالية أو الترحيل.
– مخالفة شروط الإقامة (كالتشغيل غير القانوني أو الإقامة في غير العنوان المصرح به) قد تؤدي إلى إلغاء الإقامة أو عدم التجديد.
– هناك غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حال عدم تجديد الإقامة (تُقدّر حالياً بـ1.5 دينار أردني تقريباً يومياً).
سادساً: الطعن في قرارات الإقامة:
– يحق للأجنبي المتضرر من قرار الرفض أو الإلغاء أو الترحيل أن يقدّم طلب تظلم إلى وزير الداخلية.
– لا يعتبر قرار الترحيل نهائياً إلا بعد نفاد وسائل الطعن.
– في حالات استثنائية، يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات وزارة الداخلية.
سابعا: قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الأردن:
يشكل قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 في الأردن المرجعية الأساسية التي تحدد حقوق وواجبات الأجانب
وكذلك صلاحيات السلطات في تنظيم هذا الملف المتعلق بدخول وخرج الأجانب من وإلى الأراضي الأردنية.
أ- الإطار العام لقانون الإقامة في الأردن:
أقرّ القانون ليكون منظومة شاملة تنظم كل ما يتعلق بدخول الأجانب للمملكة وخروجهم منها وإقامتهم فيها.
يبدأ القانون بتعريفات دقيقة للمصطلحات، مثل “الأجنبي” الذي يشمل كل من لا يحمل الجنسية الأردنية.
و”الوزير” الذي يقصد به وزير الداخلية، و”المديرية” وهي مديرية الأمن العام/فرع الإقامة وشؤون الأجانب.
هذا التحديد للمصطلحات يهدف إلى إزالة أي لبس في التفسير، مما ينعكس على التطبيق العملي للقانون.
ب- شروط وإجراءات الدخول والخروج إلى الأردن:
يشترط قانون الإقامة في الأردن لدخول الأجنبي أن يكون حائزًا على جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول صادرة عن دولة معترف بها.
كما يشترط حصوله على تأشيرة دخول أو خروج، ما لم يُعفَ منها بقرار من وزير الداخلية لأسباب خاصة أو وفق اتفاقيات دولية.
وفي حالات استثنائية مثل الهبوط الاضطراري أو الدخول لطلب اللجوء السياسي، أوجب القانون على الأجنبي مراجعة أقرب
فرع للمديرية أو مركز أمني خلال 48 ساعة، وإلا عُد مخالفًا.
ج- تنظيم الإقامة:
حدد القانون مدد الإقامة وأنواعها بمرونة، مع اشتراط وجود سبب مشروع للإقامة، مثل:
– وجود عقد عمل مع جهة أردنية مرخصة.
– الاستثمار في مشاريع اقتصادية أو صناعية معتمدة.
– امتلاك كفاءة علمية أو مهنية نادرة غير متوفرة في الأردن.
– الدراسة في المؤسسات التعليمية الأردنية.
– كما سمح القانون بإصدار إقامات سنوية قابلة للتجديد، أو إقامة لمدة خمس سنوات في حالات خاصة، مثل زواج الأجنبية من أردني
أو إقامة الأجنبي بشكل مشروع لمدة عشر سنوات متصلة.
د- التزامات الأجانب:
من أبرز التزامات الأجنبي وفق القانون:
1- حمل جواز سفر أو وثيقة معادلة وإبرازها عند الطلب.
2-الإبلاغ عن تغيير محل الإقامة خلال 48 ساعة من الانتقال.
3- الإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر في نفس المدة.
4- مغادرة أراضي المملكة عند انتهاء مدة الإقامة ما لم يتم تجديدها.
– هذه الالتزامات تعكس حرص المشرّع على ضبط حركة الأجانب ومتابعة أوضاعهم القانونية.
ه- مسؤوليات الأفراد والمؤسسات الأردنية:
لا يقتصر القانون على تنظيم سلوك الأجانب، بل يفرض أيضًا التزامات على المواطنين والمؤسسات الأردنية، منها:
1- على أصحاب الفنادق أو المؤجرين إبلاغ السلطات عن إقامة أو مغادرة الأجانب.
2- حظر تشغيل الأجنبي بدون إذن إقامة صالح، وفرض غرامات على المخالفين.
3- إلزام الدوائر الرسمية بإبلاغ مديرية الإقامة بأي وقائع تتعلق بالأجانب.
و- العقوبات:
جاء قانون الإقامة في الأردن بعقوبات واضحة لضمان الالتزام، منها:
1- الحبس أو الغرامة لكل من يدخل أو يخرج بطرق غير مشروعة.
2- الغرامة عن تجاوز مدة الإقامة (45 دينارًا عن كل شهر أو جزء منه).
3- الحبس أو الغرامة لملاحي السفن والطائرات وسائقي وسائل النقل الذين يسهلون دخول أجانب بطرق غير قانونية.
4- إبعاد الأجنبي المخالف ومنعه من العودة إلا بإذن خاص.
– وتُظهر هذه العقوبات تدرجًا في الصرامة بما يتناسب مع خطورة المخالفة.
الخاتمة:
يمثل قانون الإقامة وشؤون الأجانب الأردني إطارًا متوازنًا بين حماية السيادة الوطنية والانفتاح على العالم الخارجي.
فهو يحدد بوضوح شروط الإقامة، ويضع آليات عملية لتنظيم دخول وخروج الأجانب، ويقر عقوبات رادعة لضمان الامتثال.
ومع التطورات العالمية في مجالات الهجرة والتنقل، تظل مراجعة وتحديث هذا القانون ضرورة مستمرة لضمان ملاءمته التحديات.
العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.
تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.
الاعتماد الدولي:
Why You Need an Investment Contracts Lawyer in Jordan – Programming Insider
Trademarks and Their Protection in the Middle East – TIME BUSINESS NEWS
Finding the Right Commercial Lawyer in Jordan – TechBullion
How Business Law in Jordan Protects Investors and Business Owners
Top Reasons to Hire a Skilled Business Lawyer in Jordan
Internationally Accredited Law Firm in Jordan | Al Abbadi Law Firm
محامي استثمار دولي وتجارة دولية | مكتب محاماة معتمد ومصنف دوليا | العبادي للمحاماة
محكمة استئناف عمان تؤيد قرار رئاسة التنفيذ بأن إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا | مدار الساعة
