إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
محامي اصابات عمل
إصابة العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في التشريع والاجتهاد القضائي الأردني
المقدمة
تُعد إصابة العمل من أهم الموضوعات التي تثير جدلاً في الواقع العملي والقضائي، نظرًا لتعدد الجهات التي يمكن أن تُطالب بالتعويض عنها، واختلاف القوانين التي تنظمها، وهي: قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
وغالبًا ما تتأرجح المسؤولية بين صاحب العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفقًا لطبيعة العلاقة القانونية وظروف الإصابة ومصدر الالتزام بالتعويض.
أولاً: الإطار القانوني لتعريف إصابة العمل
عرفت المادة (2) من قانون العمل الأردني إصابة العمل بأنها:
“الإصابة التي تقع للعامل أثناء قيامه بالعمل أو بسببه، وتشمل الأمراض المهنية.”
كما نص قانون الضمان الاجتماعي في المادة (3) منه على تعريف مشابه، مع توسع في نطاق الحماية ليشمل الحوادث الطارئة أثناء الانتقال إلى العمل أو العودة منه ضمن مسار معقول.
يتضح من ذلك أن المشرع وسّع مفهوم “السببية” ليضمن حماية العامل من الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية أو غير المباشرة المتصلة بالعمل.
ثانياً: الطبيعة القانونية لدعوى التعويض عن إصابة العمل
يتوقف تكييف الدعوى — عمالية أم مدنية — على مصدر الالتزام بالتعويض، أي القانون الذي استند إليه العامل في مطالبته، وهل كان مشمولاً بالضمان الاجتماعي أم لا.
ومن هنا، تتفرع الفروض القانونية التالية:
الفرض الأول: إصابة عامل غير مشمول بالضمان الاجتماعي ومطالبته بالتعويض وفق قانون العمل
الوقائع:
قيام علاقة عمل صحيحة تتوافر فيها عناصر العقد: الأجر والتبعية.
وقوع إصابة عمل أثناء العمل أو بسببه.
عدم اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي.
تأسيس الدعوى على أحكام قانون العمل والجداول الملحقة به.
في هذه الحالة، تعتبر الدعوى عمالية خالصة، ويُعفى المدعي من دفع الرسوم القضائية.
وقد استقر الاجتهاد القضائي الأردني على هذا الاتجاه، حيث قررت محكمة التمييز الحقوقية أن:
“دعوى العامل غير المشترك بالضمان الاجتماعي للتعويض عن إصابة عمل تُعد من الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم طالما استندت في أساسها إلى قانون العمل.”
(تمييز حقوق رقم 2543/2018 هيئة خماسية).
وتكون المحكمة العمالية مختصة نوعيًا بنظرها دون حاجة لإدخال مؤسسة الضمان.
الفرض الثاني: إصابة العامل غير المشمول بالضمان ومطالبته بتعويض مدني
الوقائع:
ثبوت علاقة العمل والإصابة.
عدم الاشتراك في الضمان.
المطالبة بتعويض استنادًا إلى المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد (251 و266 و267) من القانون المدني.
في هذا الفرض، تكون الدعوى مدنية لا عمالية، لأن العامل اختار أساسًا قانونيًا مختلفًا، وهو الضرر والخطأ والسببية وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، وليست الحقوق الناشئة عن عقد العمل.
وبالتالي تخضع للرسم القانوني وتخرج عن الإعفاء المقرر في قانون العمل.
ومن التطبيقات القضائية:
“إذا أسس العامل دعواه على أحكام القانون المدني للمطالبة بتعويض أضرار جسدية، فإنها تعتبر دعوى مدنية، ولو كانت الإصابة ناشئة عن العمل.”
(تمييز حقوق رقم 1123/2019).
الفرض الثالث: إصابة عامل مشمول بالضمان الاجتماعي دون خطأ جسيم من صاحب العمل
الوقائع:
وجود عقد عمل صحيح.
اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي.
وقوع الإصابة أثناء العمل.
عدم وجود خطأ جسيم من صاحب العمل.
محامي اصابات عمل
في هذه الحالة، يكون مصدر التعويض هو قانون الضمان الاجتماعي فقط، إذ يتولى الصندوق تعويض العامل عن إصابته وفق الجداول والأنظمة الصادرة عن المؤسسة.
وعليه فإن أي مطالبة ضد صاحب العمل مباشرة تعتبر غير مقبولة لعدم صحة الخصومة، ويجب أن تُقام الدعوى بمواجهة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقد جاء في اجتهاد التمييز:
“طالما أن العامل مشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، فإن التعويض عن إصابة العمل يكون على عاتق المؤسسة، ولا تُسأل جهة العمل إلا إذا ثبت الخطأ الجسيم.”
(تمييز حقوق رقم 1768/2020).
الفرض الرابع: إصابة عامل مشمول بالضمان الاجتماعي مع ثبوت الخطأ الجسيم لصاحب العمل
الوقائع:
وجود علاقة عمل صحيحة.
اشتراك العامل بالضمان.
وقوع الإصابة أثناء العمل.
ثبوت خطأ جسيم من صاحب العمل.
في هذا الفرض، يجوز للعامل المطالبة بالتعويض الإضافي عن الضرر الذي نتج عن الخطأ الجسيم، وهو تعويض تكميلي مستقل عن تعويض الضمان.
ويتم تقديره بواسطة الخبرة الفنية والطبية لتحديد مدى الضرر ونسبة العجز.
محامي اصابات عمل
وتعتبر الدعوى هنا مدنية خاضعة للرسم القانوني، لأن مصدر الالتزام هو الخطأ الشخصي لصاحب العمل، وليس قانون العمل أو الضمان.
ويُشترط لإثباتها توافر عناصر المسؤولية الثلاثة:
الخطأ الجسيم.
الضرر.
العلاقة السببية.
وقد قررت التمييز في هذا الصدد:
لا يمنع اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي من مقاضاة صاحب العمل إذا ثبت أن إصابة العمل نجمت عن خطأ جسيم منه.
تمييز حقوق رقم 3250/2021
ثالثاً: دور الخبرة الفنية في تقدير التعويض
تُعد الخبرة الطبية والفنية عنصرًا جوهريًا في تقدير التعويض عن إصابات العمل، سواء أمام القضاء العمالي أو المدني.
فالمحكمة لا تُقدر التعويض جزافًا، بل تستعين بالخبراء لتحديد:
نسبة العجز الكلي أو الجزئي.
مدى ارتباط الإصابة بالعمل.
أثرها على قدرة العامل على الكسب.
ويُستفاد من المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي تملك المحكمة سلطة تقديرها.
رابعاً: ملاحظات عملية حول رفع دعاوى إصابة العمل
تحديد الخصم الصحيح
يجب على المحامي تحديد الجهة المدعى عليها بدقة؛ فالدعوى ضد صاحب العمل غير مقبولة إذا كان العامل مشتركًا بالضمان ولم يثبت الخطأ الجسيم.
صياغة لائحة الدعوى
من الضروري تحديد مصدر الالتزام (قانون العمل أو القانون المدني أو الضمان) حتى لا ترفض الدعوى شكلاً.
الرسم القضائي
الدعوى العمالية المعفاة من الرسم هي فقط تلك المؤسسة على قانون العمل. أما الدعاوى المدنية أو تلك المؤسسة على الخطأ الجسيم فهي خاضعة للرسم.
مدة التقادم
تخضع دعاوى التعويض الناشئة عن إصابات العمل لأحكام التقادم العام في القانون المدني (3 سنوات)، ما لم تكن دعوى ضمان اجتماعي فتسري عليها المدد الخاصة في تعليمات المؤسسة.
خامساً: اجتهادات قضائية إضافية
يمكن في النسخة النهائية إدراج 4–5 قرارات حديثة لمحكمة التمييز مثل:
تمييز حقوق 4555/2022: حول تكييف الدعوى العمالية.
تمييز حقوق 1110/2021: حول اشتراك العامل بالضمان وأثره.
تمييز حقوق 2420/2019: حول التعويض التكميلي في حالة الخطأ الجسيم.
الخاتمة
بالنتيجة المشرع الأردني رسم تدرجًا دقيقًا للعلاقة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في معالجة إصابات العمل، بما يحقق التوازن بين حماية العامل ومنع الازدواج في التعويض.
ويبقى دور القضاء جوهريًا في ترجيح القواعد وتكييف الدعاوى، بما يضمن العدالة ويكرّس المبدأ الإنساني في حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
محامي اصابات عمل
مكتب العبادي للمحاماة
المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.
الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183
الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com