08 سبتمبر

الأجور المترولوجية بين قانون المواصفات والمقاييس والرقابة القضائية

Posted by admin

الأجور المترولوجية بين النص والرقابة القضائية

قراءة تحليلية في قرار محكمة التمييز (هيئة عامة) رقم 2021/5548

أولًا: تمهيد

تُعد الأجور المترولوجية من الأدوات التنظيمية التي اعتمدها المشرّع الأردني لضمان سلامة أدوات القياس ودقة نتائجها، حمايةً للمستهلك، ودعمًا للاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للثقة في المعاملات التجارية.

غير أن الإشكال القانوني يثور عندما يُثار النزاع حول نطاق استحقاق هذه الأجور، وحدود خضوعها للرقابة القضائية، خاصة عند عدم اجتياز أدوات القياس للفحوصات اللازمة.

في هذا السياق، صدر قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم 2021/5548 ليضع قواعد تفسيرية دقيقة، تُميّز بين الأجور المحددة بنص صريح، وتلك التي تُفرض بطريق التقدير الإداري.

ثانيًا: الإطار القانوني الناظم للأجور المترولوجية

1- قانون المواصفات والمقاييس

نصّت المادة (16) من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1994 على أن:

“تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة… وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أُجريت العمليات لمصلحتها”

ويُستفاد من هذا النص أن الأصل في فرض الأجور هو صدور تعليمات تنظيمية، لا القرارات الفردية، بما يكرّس مبدأ المشروعية وتدرّج القواعد القانونية.

2- تعليمات الأجور المترولوجية رقم (7) لسنة 2007

جاءت هذه التعليمات تفصيلًا تشريعيًا دقيقًا، فميّزت بين:

أجور إقرار النوع (مادة 6).

أجور التحقق الأولي والدوري والاختياري (مادة 8).

الحالات التي تتحمل فيها المؤسسة التكاليف، وتلك التي يتحملها صاحب العلاقة.

المادة (12) التي منحت المدير العام، بتنسيب من مدير مديرية القياس، صلاحية تحديد الأجور لأي خدمة لم يُنص عليها صراحة.

كما أرفقت التعليمات الجدول رقم (1) الذي حدّد أجورًا مقطوعة على بعض أدوات القياس، وهي محل الإشكال في القرار محل التعليق.

تعليمات الأجور المترولوجية

ثالثًا: وقائع ومبدأ قرار محكمة التمييز رقم 5548/2021

استقرّت المحكمة في هذا القرار على المبادئ التالية:

إذا كانت أدوات القياس قد اجتازت جميع الفحوصات والتحققات اللازمة وتمت إجازتها

➜ تُستحق الأجور المترولوجية عن كامل الدفعة وفقًا للجدول الملحق بالتعليمات.

إذا لم تجتز الأدوات الفحوصات ولم تُجز

➜ لا تُستحق الأجور عن كامل الدفعة، بل:

بحدود عدد العينات التي تم فحصها فعلًا، مضافًا إليها أية نفقات تكبّدتها المؤسسة.

قررت المحكمة أن النص الوارد في الفقرة (ج) من المادة (30) (بوصفه حكمًا عامًا) لا يجوز التوسّع في تطبيقه بما يهدر النصوص الخاصة الواردة في تعليمات الأجور المترولوجية.

رابعًا: الرأي القانوني وتحليل القرار

1- التفرقة بين الحكم العام والنص الخاص

أحسنت محكمة التمييز حين قدّمت النص الخاص (تعليمات الأجور والجدول الملحق بها) على الحكم العام، التزامًا بقاعدة:

“الخاص يقيد العام”

فالأجور الواردة في الجدول رقم (1) ليست تقديرية، بل محددة سلفًا، ويفترض أن المشرّع الإداري قد راعى عند وضعها التناسب مع كلفة الخدمة.

2- الرقابة القضائية على الأجور المترولوجية

يُفرّق القرار – بدقة محمودة – بين حالتين:

الأجور المحددة نصًا، لا تخضع لرقابة القضاء من حيث الملاءمة أو التناسب، لأن تقديرها تم ابتداءً من الجهة المختصة وبأداة تنظيمية عامة.

الأجور غير المحددة صراحة (المادة 12 من التعليمات)، هنا تخضع لرقابة القضاء، لكونها ناتجة عن سلطة تقديرية، ويجوز بحث مدى تناسبها مع الخدمة المقدمة، منعًا للتعسف.

وهذا التفريق يتفق تمامًا مع مبادئ القضاء الإداري المستقرة بشأن حدود السلطة التقديرية.

3- حماية صاحب العلاقة دون الإضرار بالمرفق العام

القرار لم يفرّغ سلطة المؤسسة من مضمونها، ولم يُعفِ صاحب العلاقة من الالتزامات المالية، بل:

منع تحميله أجورًا عن أدوات لم تُجز، وفي الوقت ذاته، أقر حق المؤسسة في استيفاء ما يقابل الجهد الفعلي والنفقات الواقعية.

وهو توازن دقيق بين:

مبدأ تحمل التكاليف مقابل الخدمة، ومبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب الأفراد.

خامسًا: خاتمة

يُعد قرار محكمة التمييز رقم 5548/2021 من القرارات المرجعية في مجال الأجور الإدارية، إذ:

رسّخ التمييز بين الأجر التنظيمي المقطوع والأجر التقديري، حدّد نطاق استحقاق الأجور المترولوجية بدقة، وأكد خضوع السلطة التقديرية للرقابة القضائية دون المساس بالمشروعية.

وهو قرار يُحتذى به في تفسير النصوص المالية ذات الطابع التنظيمي، ويشكّل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الإدارية والتوازن بين المرفق العام وحقوق الأفراد.