تهريب جمركي / تهرب ضريبي / وزن بينة / القيمة الجمركية

•  تهريب جمركي / تهرب ضريبي / وزن بينه / القيمه الجمركيه 

   وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة التمييز إن أمر تقدير البينات ووزنها والأخذ بها حال الاطمئنان إليها وطرحها عند الشك فيها أمر مناط بمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وعلى اعتبار أن تقدير البينات ووزنها من مسائل الواقع وذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز شريطة سلامة النتائج التي تتوصل إليها بأن تكون مستمدة من بينات مقدمة في الدعوى ومستخلصة منها بطريقة سائغة ومقبولة سندًا لنص المادة (١٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

   القيمة الجمركية وفقاً لنص المادة (٢٨/أ) من قانون الجمارك هي الصفقة والتي تنص ( تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى المملكة مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة 

   بيّنت الفقرة (و) من ذات المادة التكاليف التي تضم للقيمة بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) منها بشرط أن تكون هذه التكاليف غير مشمولة بالثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة ومنها /أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان دخولها حدود المملكة ( الشحن الخارجي )

   وبينت الفقرة (٢٨/ط) من ذات القانون ما لا يدخل من التكاليف في حساب القيمة الجمركية متى كانت منفصلة عن الثمن المدفوع فعلًا أو المستحقة الدفع ومنها / تكلفة النقل بعد الاستيراد بمعنى أن أي نفقات داخل المملكة لا تعتبر جزءاً من القيمة الجمركية إذا وردت بشكل منفصل عن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع

   إن البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن القيمة المصرح عنها بخصوص البضاعة المستوردة هي القيمة الحقيقية لهذه البضاعة وجاءت متفقة مع ما ورد بأحكام المادة (٢٨) من قانون الجمارك أما بالنسبة لأجور النقل الداخلي فإنها لا تدخل ضمن قيمة البضاعة أو الصفقة وعليه فإن إعلان عدم مسؤولية الظنينين عما أسند إليهما وإعفائهما من المسؤولية المدنية لا مخالفة فيه للقانون أو الواقع 

   تمييز جزاء هيئة عامة رقم 647/2023