قواعد الإثبات / نقل عبء الإثبات / كيف أثبت دعوتي / البينة على من ادعى / محامي أردني

قرار تمييز هيئة عامة
2020/6445 برئاسة القاضي محمد طلال الحمصي

قواعد الاثبات ، نقل عبء الاثبات
مبدأ .
– أن قواعد الإثبات مقررة لمصلحة الخصوم فهي بذلك ليست من قواعد النظام العام وفي ما يتعلق بعبء الإثبات فالأصل أن على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه ( م 73 / مدني ) فالمدعي هو الذي يحمل في الأصل عبء الإثبات سواء كان دائناً يدعي ثبوت المديونية أو مديناً يدعي التخلص من المديونية ويشير الفقيه السنهوري بشرحه لهذه القاعدة ( الموسوعة / الجزء الثاني / الإثبات – آثار الالتزام ) إلى أنه يبقى أن تحدد على وجه الدقة من هو المدعي فالمدعي هو أولاً من يرفع الدعوى على الغير يطالبه بحق معين فهو مدعٍ في دعواه هذه وعليه إثبات ما يدعيه ولكن ليس من الضروري أن يكون المدعي هو من يرفع الدعوى فقد يدفع المدعى عليه الدعوى بدفع فيصبح مدعياً في هذا الدفع وعليه هو يقع عبء إثباته ( المرجع السابق ص 68-69) وفي هذه المسألة أيضاً يشير د. سليمان مرقس إلى أنه (إذا تطوع الخصم بإثبات واقعة ليس مكلفاً بإثباتها بسكوت خصمه على ذلك يعد بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات عليه – أصول الإثبات ص 10 ) وانظر قرار تمييز رقم 204/2017 وتضمنه واقعة مطابقة لواقعة هذه الدعوى بأن وكيل المدعى عليه طلب إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب أمام محكمة الاستئناف وتوصل القرار المذكور إلى أنه كان على محكمة الاستئناف إجراء هذه الخبرة.
خلاصة الحكم
1- إن الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه ،وذلك وفقاً لأحكام المادة (73) من القانون المدني.
2- اذا انكر المدعي عليه في جوابه على الدعوى توقيعه على الكمبيالات موضوع الدعوى وبادر الى طلب اجراء الخبرة الفنية للتحقق من ذلك ولم يعترض وكيل المدعي على الطلب فيكون المدعى عليه قد ارتضى نقل عبء الاثبات عليه وهو امر غير ممنوع قانوناَ لأن قواعد الاثبات ليست من النظام العام مما يتوجب على محكمة الاستئناف اجراء الخبرة.
3- وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك وأصرت على حكمها السابق فقد جاء إصرارها وحكمها المبني على هذا الإصرار في غير محله مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لورود أسباب الطعن عليه .