مبدأ قانوني وحيث تم الطعن بإجراءات البيع بالمزاد العلني من حيث عدم قيام مدير تسجيل الأراضي بتبليغ الإعلان الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والإنذار النهائي على لوحة الإعلانات في دائرة تسجيل الأراضي وفقاً لمقتضيات المادة (13/3/ح) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين والمادة (19/1) من تعليمات معاملات تنفيذ الدين واكتفى بالإعلان بالصحف المحلية . وفي ذلك نجد من استقراء محكمتنا للمادة الخامسة من القانون رقم (8) لسنة 2009 والتي جاء فيها بإلغاء عبارة ويعلق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي المختصة في البند (ح) من الفقرة (3) منها أي من المادة (13). وحيث أن محكمة الإستئناف أغفلت تطبيق هذا النص الذي ألغى عبارة تعليق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي واكتفى بالإعلان بالصحف المحلية ,وإنما طبقت تعليمات تستند إلىنص قانوني ملغى فتكون والحالة هذه قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام قانون صادرة عن سلطة تشريعية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله . راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2082/2015 فصل 1/6/2015).
