حيث إن المستقر عليه في قضاء محكمتنا ووفقاً لما تقضي به أحكام المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (34 لسنة 2014) أن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل المقبوض فعلاً وحيث إن الموظف المناب قد أصدر قراره بالاستناد إلى قسائم المعلومات والتي استقر الاجتهادالقضائي على أنها لا تعتبر دليلاً على قبض المكلف للمبالغ الواردة بتلك القسائم وعلى المدير أو الموظف المناب أن يقدم ما يثبت أن تلك المبالغ الواردة بقسائم المعلومات التي استند إليها في إصدار قراره قد قبضت فعلاً من المكلف أو أدخلت في حسابه حتى يصار إلى نقل عبء الإثبات على عاتق المكلف وحيث لم تقدم الجهة المدعى عليها ما يثبت قبض المدعي لتلك المبالغ فإن مقتضى ذلك عدم محاسبته عنها وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها بعد أن استعرضت واقعة الدعوى الثابتة والنصوص القانونية وأنزلت حكم القانون فإن قرارها والحالة هذه قد جاء مبنياً على الأسباب الموجبة له ومعللاً تعليلاً قانونياً سائغاً مما يجعل من هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز وتستوجب الرد .
