الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات
الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات| نظرة شامله
قوانين الأسرة ليست مجرد نصوص جامدة تُحفظ في دفاتر المحاكم أو مواد جامدة في كتب القانون، بل هي انعكاس مباشر للحياة اليومية للأفراد والعائلات، فهي التي تحدد متى وكيف يُعقد الزواج، وما هي شروطه، وكيف يمكن إنهاؤه في حال لم يكتب له النجاح، وهي التي ترسم الإطار القانوني لمسائل حضانة الأطفال، النفقة، الميراث، وحتى علاقة الأفراد بالأجهزة الرسمية مثل إصدار جوازات السفر أو تسجيل المواليد.
وفي عالم اليوم حيث يتزايد عدد الزيجات العابرة للحدود وحالات الإقامة والهجرة، يصبح فهم الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات أمرًا بالغ الأهمية، ومن بين الدول العربية التي تقدم نموذجين مختلفين نسبيًا، نجد الأردن والإمارات العربية المتحدة، كلاهما يستند إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، لكن لكل منهما طريقته في التطبيق، ومستوى مختلف من الإصلاح والتحديث، ومرونة متفاوتة في التعامل مع الأقليات والمقيمين الأجانب.
في هذا المقال سنقدّم مقارنة شاملة بين الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات، نحلّل فيها الجوانب التشريعية والعملية ابتداءً من الزواج، مرورًا بالطلاق والحضانة، وصولًا إلى النفقة والميراث، مع إلقاء الضوء على الإصلاحات الحديثة والخيارات المتاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
أولًا الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات من حيث: الإطار القانوني العام
في الأردن
ينظم “قانون الأحوال الشخصية الأردني” كل ما يتعلق بالأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة ووراثة، هذا القانون مستند بشكل مباشر إلى الفقه الإسلامي الحنفي، مع تعديلات مستمرة عبر السنين لمواكبة التغيرات الاجتماعية. محاكم الشرع هي المختصة بقضايا المسلمين، في حين أن الطوائف المسيحية والديانات الأخرى المعترف بها لها محاكم كنسية أو طائفية خاصة بها تنظر في قضايا أتباعها.
في الإمارات
الوضع مختلف قليلًا وأكثر تعقيدًا لسنوات طويلة كان “قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005” هو المرجع الأساسي، لكن في عام 2024 صدر قانون جديد (المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2024) ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2025، ليعيد صياغة المشهد القانوني بشكل واسع، أضاف هذا القانون تغييرات كبيرة في مسائل مثل سنّ الحضانة والطلاق، مع منح خيارات مرنة للمقيمين غير المسلمين عبر قانون مدني خاص، وهو ما يجعل الإمارات أقرب إلى نظام مزدوج يجمع بين المرجعية الشرعية والمرونة المدنية.
ثانيًا: الزواج – شروطه، سنّه، وأنواعه
الأردن
- السنّ القانوني للزواج: الحد الأدنى هو 18 عامًا، مع إمكانية للقاضي أن يوافق في حالات استثنائية على زواج من هم بين 15 و18 عامًا إذا توافرت مصلحة معتبرة. هذه النقطة تثير جدلًا مستمرًا نظرًا لارتباطها بزواج القاصرات.
- تعدد الزوجات: مسموح وفق الشريعة الإسلامية، بشرط إثبات القدرة المالية والعدل.
- الأقليات الدينية: تُطبّق عليهم محاكمهم الخاصة وأحكامها في مسائل الزواج.
الإمارات
- السن القانوني للزواج: حُدّد في القانون الجديد بوضوح لحماية القُصّر، مع إجراءات صارمة للزواج دون السن القانوني.
- تعدد الزوجات: مسموح للمسلمين وفق الشريعة، لكنه خاضع لإجراءات وإشراف قضائي أشد.
- غير المسلمين: يسمح القانون بالزواج للأجانب والمقيمين وفق القانون المدني الخاص، أو وفق قوانين بلدانهم، مما يوفّر مرونة غير موجودة في الأردن.
- الزواج المدني: خيار متاح لغير المسلمين بشكل رسمي، وهو ما يعكس الطابع المتعدد الجنسيات للمجتمع الإماراتي.
ثالثًا الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات من حيث: الطلاق وآليات الانفصال
الأردن
الطلاق في الأردن له أكثر من صورة:
- الطلاق بيد الزوج: وهو الطلاق التقليدي بالنطق به أو بتوثيقه.
- الطلاق القضائي: حيث تلجأ الزوجة أو الزوج إلى المحكمة لطلب الطلاق بسبب ضرر أو خلاف لا يمكن إصلاحه.
- الخلع: يتيح للزوجة إنهاء الزواج مقابل التنازل عن المهر أو بعض الحقوق المالية.
الإمارات
القانون الجديد أعاد صياغة مفهوم الطلاق:
- أعطى القضاء دورًا أكبر في مراجعة أسباب الطلاق.
- أضاف اشتراطات مثل الفحص الطبي أو تقييم الخبير الاجتماعي في بعض الحالات.
- جعل إجراءات الخلع والطلاق القضائي أكثر وضوحًا، مع تقليل التعقيدات الإجرائية.
- وفّر خيارات أسرع لحالات الطلاق لغير المسلمين عبر القانون المدني.
رابعًا: الحضانة والولاية
الأردن
- الحضانة: الأم غالبًا أحق بالحضانة حتى سن 15 عامًا للطفل، وبعدها يُمنح الطفل حرية الاختيار.
- الولاية: تبقى للأب غالبًا، وتشمل القرارات الجوهرية مثل السفر والتعليم والدين.
- قيود: قد تفقد الأم الحضانة إذا تزوجت بغير قريب محرم أو إذا رأت المحكمة أنها غير مؤهلة.
الإمارات
- القانون الجديد وحّد سن الحضانة حتى 18 عامًا لكلا الجنسين.
- منح الطفل حق الاختيار عند سن 15 مع مراعاة مصلحته الفضلى.
- نظم القانون كذلك موضوع جوازات السفر والهوية، وفرض عقوبات على حرمان أحد الأبوين الآخر من حقوقه.
خامسًا: النفقة والحقوق المالية
الأردن
- يظهر الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات في القوانين المنظمة للنفقة والتي تكون واجبة على الزوج تجاه الزوجة والأولاد وتشمل السكن والطعام والعلاج.
- بعد الطلاق: تستحق الزوجة نفقة العدة وقد تُمنح نفقة لأولادها.
- في حالة الخلع: غالبًا تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها.
الإمارات
- القانون الجديد عرّف النفقة بشكل شامل: المسكن، الطعام، التعليم، الرعاية الصحية.
- حدّد آليات قضائية واضحة لتنفيذ النفقة وتسريع البت فيها.
- قلّص من النزاعات عبر نصوص جديدة تنظّم النفقة بعد الطلاق والفترات الزمنية المطالب بها.
سادسًا: الميراث
الأردن
نوضح هنا الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات من حيث الميراث حيث تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل، مع تحديد الأنصبة للذكور والإناث وفق النص القرآني، الأقليات تخضع لأنظمتها الطائفية في هذا المجال.
الإمارات
- للمسلمين: الميراث يُقسّم وفق أحكام الشريعة.
- لغير المسلمين: هناك مرونة أكبر، حيث يمكنهم اللجوء للقانون المدني أو قوانين بلادهم، وهو ما يلبّي احتياجات المقيمين متعددي الجنسيات.
سابعًا: حقوق الأقليات والمقيمين الأجانب
- في الأردن: الأقليات المسيحية مثلًا لديها محاكم كنسية مختصة، لكن غير المعترف بهم يواجهون تحديات قانونية.
- في الإمارات: المقيمون غير المسلمين لديهم خيار قانوني مدني رسمي، ما يسهل كثيرًا في حالات الزواج أو الطلاق أو الميراث، ويجعل النظام أكثر انسجامًا مع طبيعة المجتمع الإماراتي المتعدد.
ثامنًا: القضايا العابرة للحدود
مع ازدياد حالات الزواج بين أشخاص من جنسيات مختلفة، تصبح هذه المسائل أكثر تعقيدًا في معرفة الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات واي القوانين تطبق:
- حيث أن الأردن يلتزم غالبًا بالشريعة في حال كان أحد الطرفين مسلمًا.
- الإمارات تسمح بتطبيق قوانين أجنبية في بعض الحالات، مما يجعلها أكثر مرونة.
- في كلا الحالتين، يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص قبل الدخول في نزاعات أسرية عبر الحدود.
كيف يساعدك محامي في الإمارات في قضايا الأسرة؟
عندما تواجه أي نزاع أسري في الإمارات، سواء كان متعلقًا بالزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة أو حتى الميراث، فإن الاستعانة بمحامٍي أحوال شخصية في الإمارات متخصص تُعد خطوة أساسية لضمان حقوقك وتجنب التعقيدات القانونية، حيث يعد مكتب محاماة آلاء الجسمي يُعتبر من المكاتب الرائدة في هذا المجال، حيث يضم فريقًا قانونيًا متمرسًا يتعامل مع جميع قضايا الأحوال الشخصية في معظم مدن الدولة إذا كنت تحتاج إلى: محامي في إمارة دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة، العين، وأم القيوين.
ما يميّز المكتب ليس فقط خبرته القانونية العميقة بالقوانين المحلية والإصلاحات الحديثة، بل أيضًا قدرته على تقديم حلول عملية تتناسب مع طبيعة كل حالة، سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا أو من غير المسلمين مع فهم لالفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات خاصة في قضايا الأسرة العابرة للحدودة، بفضل هذا النهج الشامل يصبح لديك شريك قانوني يرافقك خطوة بخطوة في الإجراءات، بدءًا من الاستشارات الأولية وحتى تنفيذ الأحكام القضائية.
تاسعًا: الإصلاحات والاتجاهات المستقبلية
الأردن
شهدت تعديلات متفرقة مثل رفع سن الزواج الأدنى من 15 إلى 16 في بعض الحالات، والنقاشات لا تزال مستمرة حول حماية المرأة من العنف الأسري ومنحها مزيدًا من الحقوق. لكن وتيرة الإصلاح بطيئة نسبيًا.
الإمارات
خطت خطوة كبيرة بإصدار القانون الجديد 2024/2025:
- توحيد سن الحضانة.
- منح خيارات مدنية لغير المسلمين.
- تحديث إجراءات الطلاق والنفقة.
هذه الخطوات اعتُبرت محاولة لمواءمة النصوص الشرعية مع متطلبات مجتمع متعدد الجنسيات.
الخاتمة
عند النظر بعمق في الفرق بين قوانين الأسرة في الأردن والإمارات، نرى أن البلدين ينطلقان من أرضية مشتركة هي الشريعة الإسلامية، لكنهما اختارا طرقًا مختلفة في التكيّف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية، الأردن لا يزال متمسكًا بنصوص تقليدية مع بعض التعديلات المحدودة، في حين أن الإمارات اتجهت مؤخرًا إلى إصلاحات واسعة جعلت من نظامها أكثر مرونة، خصوصًا لغير المسلمين والمقيمين الأجانب.
المحصلة أن القوانين ليست مجرد نصوص بل انعكاس لسياسات الدولة، لطبيعة المجتمع، والخيارات المستقبلية ومع تسارع حركة السفر والهجرة والزيجات المختلطة، يصبح فهم هذه الفوارق ضرورة لكل من يعيش أو ينوي العيش في أي من هذين البلدين.
مصادر مفيدة:
