– إجتهاد قضائي مقارن : طالما ان الحكم الجزائي مبرم ، وطالما ان الدعوى المدنية مازال باب الطعن فيها مفتوح فإن حقه لاينحصر بالتعويض فقط ، بل يمكن الطعن بالحكم وصولا لتجريحه اذا امكن طالما ان القضاء المدني لم يقل كلمته النهائية في النزاع ، فمن حقه طلب ابطال اليمين المحلوفة والالتفات عنها اتكاءا على القرار الجزائي القطعي . ويستفاد من ذلك : من ان قانون البينات قرر قاعدة مفادها ان ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي فان الخصم الذي اصابه ضرر ان يطالب بالتعويض غير ان هذه القاعدة ليست مطلقة ، ذلك انه ثابت من استقراء نص المادة ١٢٠ بينات انها اتبعت فقرتها الاولى بمايستفاد منه الاستثناء من تلك القاعدة بقولها :
( دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الحاسمة ) .
وهذا ماذهبت اليه محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية بقرارها رقم ٦٧٧ اساس ٩٠٦ لعام ٢٠١٧ ( تهدم بينة اليمين الحاسمة اذا كذب حالفها وتقرر بطلانها ) .
بعض القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة اليمين الكاذبة :
١ – يتم تقديم الشكوى لدى المدعي العام كون العقوبة تزيد على سنتين .
٢ – تختص محكمة الصلح بنظر الدعوى الجزائية .
٣ – يترتب على إسقاط المشتكي حقه الشخصي أثناء نظر دعوى جريمة اليمين الكاذبة أو قبل اكتساب الحكم الصادر في جريمة اليمين الكاذبة الدرجة القطعية سقوط دعوى الحق العام بشرط عدم توافر التكرار عملا بالمادة ( ٥٢ ) من قانون العقوبات .
٤ – مدة تقادم دعوى الحق العام ثلاث سنوات عملا بالمادة ( ٣٣٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
٥ – لا يحوز إثبات كذب اليمين الا بوسائل الإثبات التي يحوز فيها اثبات الواقعة التي تم حلف اليمين بشأنها .
٦ – إذا رجع من حلف اليمين الكاذبة عن يمينه قبل صدور حكم في الدعوى التي تم فيها حلف اليمين يعفى من العقاب .
٧ – يترتب على ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي قطعي نشوء حق المتضرر في التعويض عملا بالمادة ( ٦١ ) من قانون البينات .
٨ – لا يترتب على تقديم شكوى اليمين الكاذبة وقف السير في الدعوى الحقوقية التي تم فيها حلف اليمين لأن حق المتضرر مقصور على التعويض فقط .
