طلب تسليم المبيع

في نزاعاتِ البيع، يتكثّفُ الخلاف غالبًا حول مرحلتين: (1) إثباتُ وقوعِ عقدِ البيع ونجاحِ الانتقالِ في الملكية، و(2) تنفيذُ التزاماتِ البائع، وفي مقدِّمها التسليم الفعلي للمنقول أو العقار. المحكمة حين تحكم بثبوت البيع تكون قد أقامت الأساس القانوني لوجود التزامِ البائع بالتسليم. لذلك فإن مطالبةَ المشتري بالتسليم تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لذلك الحكم وليس طلبًا جديدًا يُستلزم دعوى مُستقلة.

الأساس القانوني للمبدأ

التمييز بين الحق الموضوعي والإجراء التنفيذي: الحكمُ بثبوتِ البيع يقيم حقَّ المشتري في الملكية (حق موضوعي). تنفيذُ هذا الحق عبر التسليم هو إجراءٌ لتنفيذ التزامٍ نابعٍ من ثبوت ذلك الحق.

مبدأ تكامل الأحكام: الأحكامُ التي تثبت علاقةً قانونيةً (كالاتفاقات التعاقدية) تُتبعُ عادةً بأوامرٍ قضائية لتنفيذ ما ينبني عليها من التزامات دون الحاجة لرفعِ دعوىٍ جديدة ما دام الطلب مرتبطًا بذات الوقائع والحكم.

حماية الاستقرار القضائي والاقتصادي: إلزامُ الأطراف بآثار الحكم الواحد يقلّل اللجوءَ إلى تراكمٍ من الدعاوى ويعزّز نفاذَ الحقوق بسرعة وعدالة.

أمثلة على تطبيقات عملية

إذا قضت المحكمة بثبوتِ بيع عقارٍ لشخصٍ ما، فلا حاجة لأن يرفعَ المشتري دعوىً منفصلةً لطلبِ التسليم العقاري إذا كان طلبه السابق/قائمًا متضمّنًا أو متفرعًا عن دعواه الأصلية؛ يكفي أن يطالبَ بتنفيذِ حكمِ ثبوتِ البيع.

في حالاتِ التمسك بإبرامِ العقد رغم عوائق تنفيذية (امتناع البائع أو تعسّفه) تُصدر المحكمةُ أوامرَ تنفيذيةً لإجبارِ البائع على التسليم أو التعويض.

صياغةُ مطالبةٍ قضائيةٍ نموذجية (مقتضب)

بموجب الحكم الصادر بتاريخ … والذي قضى بثبوت عقد بيع العقار الكائن في … بين المدعي والمدعى عليه، وبالنظر إلى استمراريةِ التزامِ المدعى عليه بالتسليم وفق نصوص العقد وقيّم الشريعة، نطلب من محكمتكم الموقرة إصدارَ أمرٍ تنفيذيٍّ ملزمٍ يقضي بوجوبِ تسليمِ المبيع خلال مهلةٍ لا تتجاوزُ … أيام، وفي حال الامتناع إصدارُ حكمٍ بالتسليم الجبري وتحميلِ المدعى عليه تكاليف التنفيذ والتعويض عن الأضرار.

بندٌ عقديٌّ يُنصحٌ بإدراجه لمنع النزاعات

“يلتزم البائع فورًا وبغير تأخير بتسليم المبيع إلى المشتري بعد توقيع العقد، وفي حال ثبوت أي إخلالٍ بالتسليم يعتبر ذلك إخلالًا جوهريًا يخول المشتري طلب التنفيذ الجبري أو التعويض دون الحاجة لرفع دعوىٍ جديدة لثبوت العقد.”

الآثار العملية والقانونية

يسرُّ إجراءات التنفيذ: يقلّ العبءُ على المحاكم بتقليل عدد الدعاوى المتتابعة.

حمايةُ المشتري: يضمن للمشتري آليةً أسرعَ لنيلِ حقٍّ أُقِرَّ له قضائيًا.

تحفّز الأطراف على التوفيق: وجودُ حكمٍ قابلٍ للتنفيذ فورًا يضغطُ على الطرف المخلّ للالتزام لالتزامِ العقد أو التفاوض على تسوية.

(( ان طلب تسليم المبيع لايعتبر طلبا جديدا اذ هو اكمال لالزامات البائع فطالما قضت المحكمة بثبوت البيع فان الالتزام بالتسليم هو اكمال لثبوت تلك الملكية ))
نقض سوري غرفة ثانية اساس ٢١٦ قرار ١٦٠٣ لعام ٢٠٠٠ .

مكتب العبادي للمحاماة

تسليم المبيع / أتعاب محاماة

1️⃣ إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز مستقر على أن تسلم المبيع من البائع برضاه استناداً لعقد البيع الباطل لا يجعل يد المشتري على المبيع يد غاصبة إلا من تاريخ المطالبة القضائية بالرد فإن امتنع المشتري عن رد ما أخذه (المبيع) انقلبت يده إلى يد غصب من هذا التاريـخ ويصبح بعدها ملزماً برد ما أخذه ومنافعه وفوائده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1987/527) .

2️⃣- إن تاريخ المطالبة القضائية المعتبرة لانقلاب يد المشتري على المبيع الذي تسلمه من البائع برضاه من يد مشروعة إلى يد غاصبة هو تاريخ مطالبة البائع للمشتري برد المبيع وليس تاريخ مطالبة المشتري للبائع برد الثمن المدفوع لقاء المبيع في العقد الباطل مع الإشارة إلى أن الادعاء بالتقابل الذي تقدم به المدعي في دعوى استرداد الثمن سالف الإشارة إليها موضوعه مطالبة بأجور استنادا إلى البند الرابع من العقد الباطل ولم تتضمن مطالبة برد المبيع .

3️⃣- ان نص الفقرة الرابعة من المادة (46) من قانون نقابة المحامين قبل تعديلها بالقانون المعدل رقــم (25) لسنة 2014 نصت على أن الحد الأعلى يجب ألا يتجاوز مبلـغ خمسمئة دينار عن المرحلة الابتدائية ونصفها عن المرحلة الاستئنافية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2017/934) .

4️⃣- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5️⃣- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وعلى وذلك الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 481/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة